اسحاق جهانگیری: دولت با بخش خصوصی سالم هیچ زاویه ای ندارد و از آن حمایت می كند

آذر: معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر اینكه دولت طرفدار جدی بخش خصوصی و واگذاری كارها به آنهاست، اظهار داشت: دولت با بخش خصوصی سالم هیچ زاویه ای ندارد و از آن حمایت می كند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، اسحاق جهانگیری عصر امروز (شنبه) در نشست با روسای اتاق های بازرگانی كشور با بیان این كه نشست با فعالان بخش خصوصی و پیشكسوتان صنعت و تجارت كشور فرصتی مغتنم برای هم فكری و برنامه ریزی بهتر از طرف دولت می باشد، اظهار داشت: روسای اتاق های بازرگانی كشور چكیده و نماینده بخش خصوصی كشور در همه مجامع هستند و نظرات و دیدگاه های آنها برای دولت و تصمیم گیران با اهمیت می باشد.
معاون اول رئیس جمهور لزوم فهم مشترك از اوضاع و شرایط كنونی كشور از طرف دولت و بخش خصوصی را موضوعی مهم توصیف كرد و اظهار داشت: دستیابی به راهكارهای مشترك به منظور حل مشكلات، نیازمند اشتراك نظر و دیدگاه یكسان از اوضاع اقتصادی كشور است.
جهانگیری اضافه كرد: پیام سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی این است كه بخش خصوصی سقفی برای پرواز و بزرگ شدن ندارد و ما باید تلاش نماییم تا بخش خصوصی قدرتمند و سالم در میدان اقتصاد كشور حاضر باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تجربه كشورهای جنوب شرق آسیا مثل ژاپن دوره میجی در توسعه و عقب ماندگی كشور ما با وجود اصلاحات اقتصادی كه از دوره امیركبیر همزمان با ژاپن آغاز شد، اظهار داشت: اگر ما نتوانستیم همانند آنها پیشرفت نماییم علتش در موانع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جدی ای است كه در كشور بر سر راه فعالیت سالم بخش خصوصی وجود دارد و باید همه تلاش نماییم كه فعالیت بخش خصوصی در كشور رسمیت داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به دغدغه بعضی از حاضران از وجود محدودیت ها در تجارت و جابجایی ارز و مشكلات پیش آمده درباب مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: نباید بگذاریم این نگرانی در بین بخش خصوصی كشور تسری پیدا كند و اتاق بازرگانی باید با ارتباط بیشتری با قوه قضاییه در رفع نگرانی فعالان اقتصادی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور اشاره كرد: باید با كسانی كه در شرایط حساس كنونی سوء بهره برده و با برخورداری از رانت به كشور و منافع ملی ضربه زدند به شدت برخورد شود اما نباید مبارزه با فساد گسترده را با مبارزه با چند مفسد اشتباه گرفت.
جهانگیری با اشاره به اینكه شفافیت، رفع تعارض منافع و ایجاد دولت الكترونیك می تواند بسترهای بروز فساد در كشور را از بین ببرد، اشاره كرد: دولت در این زمینه لایحه شفافیت را به مجلس ارائه كرده و در زمینه رفع تعارض منافع و دولت الكترونیك نیز گام های مثبتی برداشته است كه نمونه آن ایجاد سامانه های الكترونیكی است كه نشان داده است چه كسانی چه میزان ارز دریافت كرده و چه كالایی وارد كشور كرده اند، امروز مردم بطور كامل در جریان این وقایع هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینكه در گذشته رانت های فراوانی به خاطر نبود شفافیت در اختیار برخی افراد قرار می گرفت و امكان پیگیری نیز وجود نداشت، اظهار داشت: شاید اگر لازم باشد در زمان خودش این مسایل عنوان شود.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر این كه دولت برای پیشبرد امور به بخش خصوصی كشور نیاز دارد، اشاره كرد: بیشتر از ۲۳ میلیون فرصت شغلی كشور مربوط به بخش خصوصی است و بخش مهمی از بار اشتغال كشور بر دوش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار دارد.
معاون اول رئیس جمهور با تاكید بر این كه دولت به هیچ عنوان به دنبال محدود سازی و تنبیه بخش خصوصی نیست، اظهار داشت: دولت هیچ زاویه ای با بخش خصوصی سالم و پابه كار ندارد و مصمم به پشتیبانی از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.
جهانگیری با اشاره به اینكه روند رو به رشد اقتصاد و بهبود فاكتورهای صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی كشور در حقیقت ناشی از عملكرد مثبت بخش خصوصی كشور است، اضافه كرد: افزایش صادرات غیرنفتی اقدام بزرگ و مثبتی است كه مرهون تلاش و همت بخش خصوصی است كه سبب شده در سه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید توسط بخش خصوصی ایجاد شود.
معاون اول رئیس جمهور اضافه كرد: امروز بعد از گذشت یك سال و نیم از اعلام جنگ اقتصادی آمریكا مقابل ملت ایران، وضعیت اقتصادی كشور روند مثبتی را در پیش دارد و این در شرایطی است كه آمریكایی ها انتظار داشتند كه اقتصاد كشور با فروپاشی مواجه شود.
جهانگیری افزود: البته وضعیت بودجه نسبت به سال قبل سخت تر شده چونكه منابع درآمدی دولت با محدودیت روبه رو شده است. بودجه مصوب سال ۹۸ كه ۴۴۵ هزار میلیارد تومان بود در جلسه سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان كم شد و این در شرایطی است كه كاهش ۲۰ درصدی هزینه ها برای دولت كار ساده ای نیست.
وی اضافه كرد: حدود ۸۰-۷۰ درصد از بودجه سالانه كشور صرف امور جاری و پرداخت حقوق دستگاه های اجرایی به خصوص بخش بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و نیروهای مسلح می شود و صرفه جویی و كاهش هزینه ها در این بخش ها بسیار دشوار است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: با این وجود از همه دستگاه های اجرایی خواسته ایم تا هزینه های خودرا تا جایی كه امكان دارد، كاهش دهند و اگر مشاهده شود كه یك دستگاه اجرایی هزینه های غیرضروری دارد و صرفه جویی لازم را انجام نداده است، حتما با آن برخورد خواهد شد.
جهانگیری در ادامه با بیان این كه اگر به هنگام سیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات اقتصادی، همه جوانب و نتایج آنرا مدنظر قرار ندهیم، گرفتار تبعات و مشكلات دیگر خواهیم شد، اظهار داشت: حذف یارانه های پنهان، اصلاح قیمت حامل های انرژی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی كه گاهی پیشنهاد می شود، در ظاهر مثبت است اما باید آثار و تبعات آنرا بر سایر بخش ها و به خصوص وضعیت معیشتی طبقات ضعیف جامعه نیز مدنظر قرار دهیم و به تبعات امنیتی و اجتماعی آن توجه جدی داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به كسری بودجه و محدودیت منابع دولت اظهار داشت: برای جبران كسری بودجه باید به دنبال راهكارهای مختلف باشیم اما دولت در این راه مصمم است كه برای جبران كسری بودجه به سمت منابع بانك مركزی نرود چونكه این مبادرت به معنای این است كه دست خودرا در جیب مردم كرده ایم و با تبعاتی نظیر تورم بالا و شوك اقتصادی جدید مواجه خواهیم شد.
جهانگیری با اشاره به دغدغه های مطرح شده در جلسه از طرف روسای اتاق های بازرگانی استان های مختلف اشاره كرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی كه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود، بهترین چارچوب جهت بررسی این دغدغه ها است تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند مشكلات و دغدغه های خودرا با دولت درمیان بگذارند و راهكارهای خودرا از این طریق برای طرح در جلسات هیات دولت ارائه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور همین طور با اشاره به ارجاع برخی پرونده های بنگاه ها و فعالان بخش خصوصی به قوه قضاییه اشاره كرد: لازم است اتاق بازرگانی و رئیس كل بانك مركزی در این خصوص توافقی انجام دهند تا این گونه پرونده ها حتی الامكان قبل از ارجاع به قوه قضاییه بوسیله مذاكره اتاق بازرگانی با بخش خصوصی دارای پرونده حل و فصل شود.
جهانگیری همین طور با اشاره به ماده ۱۲ قانون بهبود فضای كسب و كار درباب حذف مقررات دست و پا گیر پیش روی بخش تولید اشاره كرد: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بهتر از هر دستگاه دیگری می توانند قوانین و مقرراتی كه مزاحم و مخل تولید هستند را شناسایی و در كمیسیون مربوطه كه دو نفر از هر یك از قوا در آن عضویت دارند مطرح كنند و اطمینان می دهم كه بیشتر مواردی كه در این كمیسیون نهایی شود در دولت نیز تأیید خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور اضافه كرد: هدف و نیت مشترك همه ما این است كه چرخ اقتصاد كشور به خوبی بچرخد و بهترین شیرینی برای ما این است كه در دوره ای كه مسئولیت داریم بتوانیم مشكلاتی از كشور را حل و فصل نماییم.
جهانگیری با اشاره به این كه نظام بانكی كشور وعده داده كه تا آخر سال ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید و فعالان اقتصادی اختصاص دهد، اظهار داشت: در همین راستا قرار شده است كه رئیس كل بانك مركزی دستورالعملی تدوین كند كه برمبنای آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به رشته هایی اختصاص پیدا كند كه پیشران اقتصادی هستند.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به روسای اتاق های بازرگانی كشور اظهار داشت: شما بار سنگینی بر دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شما دوخته شده و اگر دست به دست هم دهیم می توانیم مشكلات را پشت سر گذاشته و مسایل را مرتفع سازیم.
جهانگیری اضافه كرد: برمبنای بخشنامه ای كه چندی قبل ابلاغ كردم از دستگاه های اجرایی خواسته شده كه قبل از تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات، مشورت های بخش خصوصی را دریافت نمایند و كمیسیون های دولت نیز موظف شده اند كه نمایندگان بخش خصوصی را درباب موضوعات مرتبط به جلسات خود دعوت كنند چونكه معتقد هستیم مشورت بخش خصوصی سرمایه ای برای دولت می باشد كه بدون پرداخت هزینه در اختیار ما قرار می گیرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی در خصوص این كه در بعضی استان ها از طرف سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی حساب های بانكی بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: برمبنای توافقی كه در جلسه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته بود این اقدام تنها یك دفعه باید اتفاق بیفتد و حساب های سال آخر بنگاه های تولیدی باید بررسی شود و اگر اخلالی در این زمینه صورت گرفته و مدیری این تصمیم را رعایت نكرده است باید پاسخگو باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با اشاره به لزوم مطرح شدن مسایل اتاق ها در جلسات شورای گفتگو آمادگی وزارتخانه متبوعش را برای پیگیری مشكلات مطرح شده درباب مجوزها و وحدت رویه بانكی اعلام نمود و اظهار داشت: تقویت مناسبات در شورای گفتگو می تواند منجر به برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح تر برای تولید و صادرات كشور شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت هم ضرورت طرح و حل تخصصی موضوعاتی نظیر صادرات به كشورهای اوراسیا را خاطرنشان ساخت و با پاسخ به مسایل عنوان شده از طرف روسای اتاق های بازرگانی استان ها، از همكاری با قوه قضاییه برای حل و فصل مشكلات بنگاه های تولیدی و صادراتی، مقررات زدایی، كنترل واردات و صادرات برمبنای تعرفه و نیز حل مشكلات تجاری با كشورهای همسایه آگاهی داد.
وزیر جهاد كشاورزی نیز در این جلسه لزوم آگاهی دولت و بخش خصوصی از محدودیت های یكدیگر را تصریح كرد و با تاكید بر این كه بخش خصوصی می تواند در رفع نیازهای كشور با دولت هماهنگی بیشتری داشته باشد، اظهار داشت: امروز با تكمیل زنجیره تولید و صنایع تكمیلی می توان علاوه بر افزایش تولید مانع از خروج ارز از كشور شد.
رییس كل بانك مركزی نیز با اشاره به هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد كشور و كاهش درآمدهای دولت اظهار داشت: در ماه های اخیر با وجود شرایط دشوار و افزایش تحریم ها به فضل الهی روند رشد بخش های صنعتی و كشاورزی مثبت بوده و همكاری دولت و بانك مركزی با بخش خصوصی در راه بهتری قرار گرفته است.
در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران، مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران و تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره اتاق و روسای اتاق های استان های مختلف كشور در سخنانی به تشریح نظرات و راهكارهایی برای حل مشكلات موجود پرداختند.
شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این كه طبیعتاً با تصمیمات عادی نمی توان شرایط اضطرار و غیرعادی را مدیریت كرد اظهار داشت: درست است كه باید در شرایط اضطرار روند تصمیم گیری تسریع شود اما تعجیل و اتخاذ تصمیمات ناصحیح علاوه بر حل نكردن مشكلات می تواند موجب افزایش و تعمیق مشكلات نیز بشود و بعنوان مثال همه جانبه نگری كه یك مولفه مهم در تصمیم گیری است را تحت تأثیر قرار دهد.
وی اضافه كرد: هم اكنون كسری بودجه مهمترین چالش پیش روی دولت می باشد اما دولت باید برای غلبه بر این چالش این نكته را مدنظر داشته باشد كه فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز متأثر از شرایط حاد حاكم بر كشور تحت فشار هستند و افزایش فشار بر آنها برای ستاندن مالیات بیشتر می تواند اثرات سوء بلندمدت بر فعالیت های اقتصادی داشته باشد.
مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه بر لزوم مقررات زدایی و كاهش مداخلات و واگذاری تصدی گری ها در امتداد بهبود فضای كسب و كار تاكید كرد و گفت: وجود نرخ های مختلف برای ارز یكی از بسترهای اصلی ایجاد فساد است كه لازم است دولت هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری لازم را انجام دهد.
وی همین طور اصلاح نظام توزیع یارانه برای كاهش رقم اعلامی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان را مورد تاكید قرار داد و اشاره كرد: یكی دیگر از مشكلات پیش روی فعالان اقتصادی تصمیمات ناگهانی برای اعمال ممنوعیت در واردات و صادرات است كه موجب بروز مشكل می شود.
لزوم استفاده از توان و تجربه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی دولت، لزوم حمایت جدی تر دولت از فعالیت های بخش خصوصی، بهره گیری موثرتر از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا برای اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط خاص كشور، در فوریت قرار گرفتن اصلاح نظام بانكی، ساماندهی نظام مالیاتی، تفویض اختیارات لازم به استان ها برای حل مشكلات فراروی فعالان اقتصادی، اصلاح رویه ها و مقررات تأمین اجتماعی متناسب با شرایط تحریمی، پشتیبانی از بدهكاران صندوق ذخیره ارزی كه از شرایط تحریمی لطمه دیده اند، ایجاد كارگروه اقتصادی مرزی مشترك بین بخش دولتی و فعالان اقتصادی خصوصی دو طرف مرز، ضرورت پاسخگو بودن دولت درباره تصمیم گیری های اشتباه، لزوم توجه جدی تر به مولفه اهلیت در واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی، دغدغه درباب كاهش سهم بخش های تولیدی از تسهیلات بانكی و افزایش سهم خدمات بازرگانی از این تسهیلات در سال جاری، ایجاد زیرساختهای لازم برای واردات و صادرات و مراقبت برای جلوگیری از ایراد خدشه بر اعتبار بخش خصوصی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی اهم موضوعاتی بودند كه دیگر سخنرانان این نشست در سخنان خود مطرح نمودند.

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*