یادداشت، قانون گرایی و مبارزه با فساد

به گزارش آذر یك وكیل دادگستری در ارتباط با پیش نویس بخشنامه اصلاحی لایحه استقلال كانون وكلا در یادداشتی با عنوان ˮقانون گرایی و مبارزه با فسادˮ نوشت: عنوان اصلاح بخشنامه اجرایی لایحه استقلال كانون به منزله نقض لایحه استقلال و وضع قانون توسط واضعی غیر از واضع قانونی می باشد و نقض آشكار ماده ۲۲ لایحه استقلال كانون وكلاست.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، متن یادداشت حسین طالع به شرح زیر است:
“اخیرا در باب پیش نویس بخشنامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا که جهت اظهار نظر به کانون ها ارسال شده است، قسمتی از انگیزه اصلی تنظیم بخشنامه پیشنهادی جدید را «پاکسازی قوه قضائیه و سالم سازی» آن بوسیله اصلاح بخشنامه لایحه استقلال کانون وکلا اعلام نمودند.
در این مورد ذکر چند تکمله و «شفاف سازی» ضروری است: اول آنکه، سالم سازی قوه قضائیه و محو هر گونه فساد در دادگستری و ایجاد مأمنی سالم جهت کارهای قضایی صرف نظر از آنکه عقلا و عرفا امری پسندیده و نیکوست، خواست و میل باطنی کانون های وکلا و بیشتر وکلای عدلیه نیز می باشد که ایام ماضی بارها از لسان مدیران کانون های وکلا نیز بیان شده است، اما نکته ای که در این بین توجه ویژه ای می طلبد این مساله می باشد که هیچگاه از امر باطل، حقی مشروع متبلور و ظاهر نمی گردد.
توضیح آنکه، از توضیحات مقامات معاونت محترم قوه قضاییه بارها عنوان شده است که به سبب کهنگی قوانین وکالت اصلاح آنها امری ضروری ست و از آن نتیجه گرفته اند که با وضع بخشنامه لایحه استقلال می توانند کهنگی قوانین وکالتی را جبران نمایند. این در حالیست که اساسا بیان کهنگی قوانین وکالت نه فقط نشان دهنده لزوم اصلاح آن نمی باشد بلکه با بررسی قوانین عادی و جاری کشور این حقیقت آشکار می شود که اتفاقا قانون مدنی که قدیمی ترین قانون وضع شده کشور می باشد بنا بر قول مشهور حقوقدانان کشور بهترین قانون مدون کشور محسوب، فلذا از این حیث استدلال ضروری بودن قوانین وکالتی به جهت قدیمی بودن آن قابل تامل می باشد و از جانب دیگر حتی بر فرض محال که قوانین وکالتی به جهت وجود قوانین ناسخ و منسوخ مختلفی که در ضمن سالیان گذشته و دقیقا بنا بر این کهنگی لایحه استقلال کانون وکلا تنظیم شده اند نیاز به یکپارچگی در داخل یک ظرف واحد داشته باشد، اظهر من الشمس است که این مهم می بایستی در یک پروسه قانونی، توسط مقنن که واضع قوانین مذکور است و تحت عنوان قانون می باشد نه بخشنامه اصلاحی صورت گیرد.
دوم اینکه، باتوجه به مطالبی که از طرف مسئولین مربوطه بیان شده است اینکه پیش نویس بخشنامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا در مقام «اصلاح» بخشنامه سال ۱۳۳۴ می باشد، لیکن چنین ادعایی باتوجه به ظاهر بخشنامه تنظیمی قوه قضائیه و گسترش مواد بخشنامه سال ۱۳۳۴ از ۸۹ ماده به ۱۹۸ ماده در بخشنامه جدید و هم از حیث محتوایی و خلق نهادهایی که حتی در متن لایحه استقلال نیز وجود ندارد مانند «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» به هیچ عنوان در چارچوب و چارچوب بخشنامه نمی گنجد بلکه فقط در حوزه تقنین و قانونگذاری معنا می یابد به هیچ عنوان با حقیقت همخوانی ندارد.
فلذا عنوان اصلاح بخشنامه اجرایی لایحه استقلال کانون با توجه به مطالب مذکور به منزله نقض لایحه استقلال و وضع قانون توسط واضعی غیر از واضع قانونی می باشد و نقض آشکار ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا نیز شمرده می شود که به سبب آن هر گونه تغییر در بخشنامه فعلی را به پیشنهاد کانون های وکلا و تصویب وزیر دادگستری مقرر داشته است در صورتیکه از طرف کانون های وکلای دادگستری تا زمان حاضر هیچ پیشنهادی در باب اصلاح آئین سال ۱۳۳۴ ارائه نشده است.”

منبع: