ابزار وضع تحریم و استبداد حقوقی آمریكا

به گزارش آذر یك كارشناس روابط بین الملل اشاره كرد: جمهوری اسلامی ایران با تكثیر نظریات به حق خود در نهادهای بین المللی امكان اثرگذاری و ایجاد رویكردهای استقلال طلبانه و اختتام دادن به استبداد حقوقی آمریكا را دارد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، رضا رسالت، کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی با عنوان «ابزار وضع تحریم و استبداد حقوقی آمریکا» نوشت: در روابط بین الملل تحریم ها ابزاری است برای تغییر رفتار و یا سیاست نامطلوب یک دولت، هافر بائر تحریم های یک جانبه را این گونه تعریف می کند: «اختتام تعمدی و یا تهدید به اختتام روابط تجاری و مالی دولت واضع تحریم با دولت هدف». تحریم چند جانبه نیز توسط چند دولت و یا یک نهاد بین المللی وضع و حمایت می شود. ایالت متحده آمریکا نشان داده که از ابزار تحریم برای تغییر مناسبات و به ثمر نشاندن اهداف ایدئولوژیک مدنظر خود استفاده می نماید. بعنوان مثال تحریم اقتصادی ایران در دهه ۵۰ میلادی برای سرنگون کردن دولت قانونی دکتر مصدق، تحریم دولت کاسترو در کوبا، تحریم دولت ژواو گولارت در برزیل و همین طور تحریم دولت سالوادور آلنده در شیلی از این نوع بوده اند.
در رویکرد جدید نیز دولت آمریکا بر خلاف مدعیات حقوق بشری و دموکراسی خود در صدد شکل دهی به رفتار و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوسیله وضع تحریم هاست. مقامات آمریکایی همیشه اعلام نموده اند که دولت ایران می بایست به یک دولت عادی در منطقه تبدیل گردد و سیاست های کنش مند خود در امتداد صدور مبانی انقلابی خودرا متوقف سازد. اما آنچه از منظر حقوق بین الملل حائز اهمیت می باشد تفسیر موسع از مفهوم صلاحیت سرزمینی است. ایالت متحده آمریکا با چنین تفسیری از حوزه صلاحیتی خود، دولت های ثالث را نیز ملزم به رعایت تحریم های ثانویه می نماید.
در واقع ایالت متحده با وضع تحریم های ثانویه، اتباع غیرآمریکایی و شرکت های غیر آمریکایی را نیز از تجارت، انجام مبادلات مالی و هرگونه پشتیبانی از هدف تحریم های اولیه منع می کند. بعنوان مثال آمریکا با وضع قانون هلمز_برتون و قانون تحریم های ایران و کوبا اشخاص و شرکت های خارج از حوزه صلاحیت خودرا از تجارت با ایران و کوبا منع نموده است.
وضع قوانین، تظاهری از حاکمیت است و عموما حاکمیت توسط مرزهای معینی درون قلمرو جغرافیایی مشخص و تحدید حدود شده است. تابعان حقوقی نیز اشخاصی هستند که داخل این سرزمین تعیّن یافته و ملزم هستند تا حقوق را درباب موضوعات مربوطه اجرا نمایند. این مساله در گستره مفهوم صلاحیت می گنجد که بر مشروعیت اختیارات دولت در ایجاد، اعمال و ایفای حقوق در رابطه موضوعات و تابعان حقوق تکیه دارد. در حقوق بین الملل، مفهوم صلاحیت با اصولی نظیر حاکمیت دولت ها، برابری حاکمیت ها و عدم دخالت در امور داخلی کشورها ارتباط مستقیمی دارد.
بر این اساس یک دولت مجاز است به اعمال صلاحیت بر شهروند خود باشد با این وجود ایالات متحده آمریکا با تسری دادن صلاحیت خود با وضع تحریم های ثانویه مقابل کشورمان، عملا استبداد حقوقی خودرا به ظهور رسانده است. در همین راستا آمریکا صلاحیت فراسرزمینی خودرا بر اتباع بیگانه مقیم آمریکا، تجارت خارجی که به وسیله نهادهای آمریکا (مانند وزارت خزانه داری) کنترل می شود، شعبات خارجی شرکت های آمریکایی، شرکت های خارجی که در آمریکا شعبه دارند و تراکنش های خارج از قلمرو آمریکا (مانند کالا و فناوری های آمریکایی) اعمال می کند.
آنچه که هم اکنون از طرف کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری و تدبیر است دوگانه سازی بین تحریم های آمریکایی و عدم التزام سایر دولت ها برای پیروی از آن هاست. در این رابطه مصادیق تاریخی فراوانی وجود دارد بعنوان مثال در زمان جنگ سرد نیز متحدین آمریکا باوجود تحریم های ایالات متحده مقابل شوروی تجهیزات لازم برای خطوط انتقال گاز شوروی را فراهم کردند و یا در سال ۱۹۹۶ اتحادیه اروپایی با مخالفت صریح با تحریم های آمریکا مقابل کوبا ذیل قانون هلمز-برتون، اعمال صلاحیت فراسرزمینی در وضع و اجرای تحریم ها توسط ایالات متحده را خلاف اصول سازمان تجارت جهانی خواند و آنرا خطری برای مشروعیت WTO قلمداد کرد.
از این حیث وزارت امور خارجه ایران در ابتدا با محکوم نمودن تحریم های یکجانه آمریکا توجه جامعه بین المللی را به ابعاد حقوق بشری و غیر انسانی تحریم های ثانویه جلب نموده و سپس با پیشبرد سیاست های تقابلی در نهادهای بین المللی همچون اجلاس عدم تعهد غیر گردنگیر آور بودن تحریم های ثانویه آمریکا را خاطرنشان می سازد و افکار دولت ها را متوجه استبداد حقوقی آمریکا می نماید.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی ایران با تکثیر نظریات به حق خود در نهاد های بین المللی امکان اثر گذاری و ایجاد رویکردهای استقلال طلبانه و اختتام دادن به استبداد حقوقی آمریکا را دارد.

منبع: