در هجدهمین روایت پارلمان طحان نظیف: قانون گذاری تكراری، هزینه را بالا برده و ابهام به وجود می آورد

آذر: عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: قانون گذاری تكراری، هزینه های قانون گذاری را بالا می برد، در عمل ابهامات و تعارضاتی را هم برای مجریان و دست اندركاران به وجود می آورد.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «روایت پارلمان- قسمت هجدهم» در اینستاگرام خود نوشت:
یکشنبه ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۹، به «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» رفتم. موضوع، تبیین نظرات شورا درباب «لایحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» و «طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» بود.
شورای نگهبان ابهامات و ایرادات مختلفی را نسبت به هر دو طرح و لایحه مذکور که البته در مجلس قبل به تصویب و برای شورا ارسال شده بودند، وارد کرده بود. نکته ای که در کمیسیون عنوان شد و راهگشا هم بود اینکه خیلی از مواردی که در مجلس به این لایحه اضافه شده و یا در طرح مذکور آمده است، در قانون فعلی وجود داشته و مسبوق به سابقه است و به صورتی ما با یک قانون گذاری تکراری در بعضی موارد، مواجه هستیم و در نتیجه به خاطر برخی توسعه و تضییق ها و یا برخی اطلاق و عموماتی که در متن جدید وجود دارد، مصوبات این چنینی مورد ایرادات گوناگون شورای نگهبان واقع شده است؛ این در حالیست که اصل این احکام و موضوعات در قانون فعلی وجود داشته است؛ پس مقرر شد موارد اضافه شده به لایحه دولت و همین طور موارد مذکور در طرح، باردیگر بررسی و فقط مواردی که نسبت به آنها کاستی و نقصان وجود دارد، مورد تصویب قرار گیرند.
جالب اینکه یکی از همین موارد، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بود که در کمیسیون هم عرض کردم فلسفه وجودی این هیات همین طور که از عنوانش پیداست، مقررات زدایی و از بین بردن مقررات زائد برای بهبود محیط کسب و کار است و طبیعتا نباید خودش مشمول یک قانون گذاری تکراری باشد.
من قبلا هم راجع به مقوله قانون گذاری تکراری و یا به عبارتی تکرار در قانون گذاری صحبت کرده و بارها عرض کرده ام که بغیر از این مساله که قانون گذاری تکراری، هزینه های قانون گذاری را بالا می برد، در عمل ابهامات و تعارضاتی را هم برای مجریان و دست اندرکاران به وجود می آورد که حل این مشکلات برای آنها خیلی هم سهل و ساده نیست و باید با این رویکرد، اصلاحاتی را در روند قانون گذاری ایجاد نمود و با اصلاح قوانین موجود، در مواردی که نقص و کاستی وجود دارد، به کارآمدسازی آنها پرداخت.

منبع: