به گزارش آذر معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه ابلاغ سیاست های اصل 44 از خودگذشتگی بزرگی از طرف رهبری بود، اظهار داشت: با اهمیت ترین پیام سیاست های اصل 44 میدان دار بودن بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
به گزارش آذر به نقل از مهر، جلسه شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بامداد امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اجرا شد. وی در این نشست با اعلان اینکه اوایل انقلاب اسلامی اختلاف نظرهای جدی درباره خصوصی سازی وجود داشت، اظهار داشت: ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با وجود آنکه عده ای آنرا تغییر در قانون اساسی تفسیر می کردند، اما مقام معظم رهبری با ابلاغ این سیاست ها انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور داشتند. معاون اول رئیس جمهور با اعلان اینکه با اهمیت ترین پیام سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی این است که بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد، گفت: متاسفانه عده ای که تازه به مسئولیت رسیده اند تصور می کنند که بخش خصوصی در حال غارت دارایی های کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی باشیم. جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است، اظهار داشت: حتی بخش هایی که اقتصادی نیستند نیز باید رویکردهای اقتصاد مقاومتی را ملاک عمل قرار دهند و این یعنی حتی در کارهایی مانند کارهای نظارتی، هرجا که می توانیم باید امور را به مردم واگذار نماییم. معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد: اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولین کشور یکی از با اهمیت ترین سرمایه های هر حکومت است. هرچقدر که مردم را نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از طرف مسئولین کشور بی اعتماد نماییم، در حقیقت به سرمایه اجتماعی کشور لطمه وارد کرده ایم. عملکرد ما باید به نحوی باشد که تصمیمات مسئولین کشور برای مردم اطمینان بخش باشد. وی ادامه داد: البته دراین زمینه خط قرمز نیز وجود دارد و این خط قرمز این است که هیچ مسئولی حق ندارد از موقعیت خود سو استفاده و فساد کند. هر کس مرتکب فساد شود در هر جایگاهی که باشد باید با او برخورد شود. البته گاهی ممکنست مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت قائل شویم. جهانگیری افزود: باید از قوه قضاییه درخواست نماییم در مواردی که مدیران واقعاً سو استفاده نکرده اند و خطای آنها فقط اتخاذ یک تصمیم غلط بوده، اینگونه پرونده ها به صورت دیگری رسیدگی شود. وی همین طور با ابراز گلایه از وجود فضای نامناسب رسانه ای مقابل خصوصی سازی، اظهار داشت: متاسفانه فضای رسانه ای تندی مقابل بخش خصوصی آن هم در مقطعی که کشور به کارهای اقتصادی بخش خصوصی نیاز فراوان دارد، شکل گرفته است. معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: در دوره تحریم های ظالمانه و به خصوص سه سال اخیر که آمریکا فضای تنفس اقتصاد کشور را مسدود کرد، بخش خصوصی در این دوره کمک های شایانی را به اقتصاد کشور انجام داد و در حقیقت زمینه تنفس برای اقتصاد کشور را فراهم نمود. نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند و خدمت کردند فشار وارد نماییم برای اینکه اگر دفعه بعد شرایط مشابه ای ایجاد شود، مجدداً باید از توانمندی بخش خصوصی برای کارهای اقتصادی استفاده نمود. جهانگیری با اشاره به دستور اخیر مقام معظم رهبری به سران سه قوه در خصوص اینکه کسری بودجه باید بوسیله فروش اوراق و واگذاری دارائی ها و سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی جبران شود، گفت: فروش شرکتها و دارایی های دولتی به بخش خصوصی هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی است که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده و علاوه بر آن علم اقتصاد نیز می گوید بهترین راه برای جبران کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی، فروش شرکتها و دارایی های دولت به بخش خصوصی است. وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اینکه نباید فضای سرمایه گذاری در کشور ناامن شود، اضافه کرد: برخی افراد تصور می کنند خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری به مفهوم مصادره اموال و دارایی های بخش خصوصی است، در صورتیکه پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی مصادره اموال و دارایی ها مدلول ندارد، امروز خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری به مفهوم تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و نیز ناامن کردن فضای اجتماعی مقابل سرمایه گذاران است. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایجاد شخصیت حقوقی در قوانین برای پیش گیری از تسری تخلفات فرد به کل مجموعه است، گفت: شخصیت حقوقی نباید لطمه ببیند. ممکنست گاهی صاحب یک کارخانه مشکلاتی داشته باشد که باید با آن برخورد شود اما نباید کارخانه وی تعطیل شود و زندگی کارگران و تولید کشور با مشکل مواجه گردد. جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباب لطمه شناسی واگذاری بنگاه های دولتی و پیشنهادات اصلاحی بمنظور رفع چالش ها، اظهار داشت: لازم است این گزارش و پیشنهادات موجود برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال شود تا بتوانیم تصمیماتی راهگشا در جهت رفع چالش های پیش روی خصوصی سازی اتخاذ نماییم. در این نشست که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس اتاق تجاری ایران و رئیس اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از لطمه شناسی واگذاری بنگاه های دولتی و پیشنهادات اصلاحی بمنظور رفع چالش ها ارائه نمود.
منبع: آذر
