در جوابیه به تذکر نماینده تبریز؛ رحمانی فضلی: وزارت کشور قصوری در حوادث آبان ۹۸ نداشته است

به گزارش آذر وزیر کشور در جوابیه ای که در صحن مجلس قرائت شد، آورده است: در گزارش رسمی هیچ یک از مراجع قصور یا تقصیری درباره حوادث آبان ماه 98 متوجه شورای امنیت کشور و وزارت کشور نشده است.

به گزارش آذر به نقل از مهر، علی کریمی فیروزجایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، جوابیه عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به اظهارات احمد علیرضابیگی درباره حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ را قرائت کرد.
در این جوابیه آمده است: مجلس در اجرای وظایف نظارتی خود بوسیله کمیسیون های اصل 90، امور داخلی کشور و امنیت ملی و در گزارش رسمی هیچ یک از مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت کشور و وزارت کشور ندانسته است.
متن کامل جوابیه وزیر کشور بدین شرح است:
آقای قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با توجه به اظهارات یکی از نمایندگان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی درباب حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ حاوی مطالب خلاف واقع، ضمن ایفاد توضیحات لازم لطفا دستور فرمایید در اجرای ماده ۷۴ بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی به استحضار نمایندگان و مردم شریف ایران برسد و در مشروح مذاکرات درج شود.
۱- همه مسئولان و آگاهان مسائل کشور به خوبی واقف هستند که قانون اصلاح مصرف سوخت بر طبق مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و بعد از چندین مرحله تعویق در سال ۱۳۹۸ با هماهنگی مراجع مذکور اجرا شده است و در روند اجرای طرح، دستگاه های مختلف همچون صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نفت و دیگر بخش های زیربنایی مرتبط، همین طور نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی در قالب ۴ کارگروه اصلی، وظایف خودرا به خوبی اجرا کردند و شورای امنیت کشور در زمان خودش با جمع بندی نظرات اعضا و استانداری های سراسر کشور، نتایج احتمالی اجرای این طرح را به مقامات عالی اعلام نمودند که مستندات آن موجود و در مراجع ذیصلاح ارائه شده است.
۲- همین طور مجلس شورای اسلامی در اجرای وظایف نظارتی خود بوسیله کمیسیون های اصل ۹۰، امور داخلی کشور و شوراها و امنیت ملی و سیاست خارجی، اقدامات دستگاه های مختلف در اجرای طرح را بررسی کرده، به نحوی که در گزارش رسمی هیچ یک از مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت کشور و وزارت کشور ندانسته است.
۳- بعلاوه باتوجه به عضویت دو نماینده از طرف مجلس شورای اسلامی در شورای امنیت ملی کشور، مجلس شورای اسلامی در روند همه مباحث و تصمیم گیری های شورای امنیت کشور در قبال این مساله قرار گرفته، ضمن آنکه هر دو نماینده هم در این ارتباط اظهارنظر رسمی داشته و اعلام نظر کرده اند.
۴- ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و مورد پسند رسانه های معاند و مغایر با اطلاعات رسمی و اعلام شده کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی از طرف نماینده ای که خود در مجلس قبل در یکی از همین کمیسیون ها عضویت داشته است و بواسطه سوابق شغلی در سطوحی از فرماندهی انتظامی در صف و ستاد بحران های اجتماعی را تجربه کرده است، حتما می تواند از طرف مراجع نظارتی مجلس شورای اسلامی همچون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد توجه، بررسی و رسیدگی دقیق قرار گیرد.
در اختتام با تشکر از مسئولیت شناسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این مهم تاکید می شود که شورای امنیت کشور در قالب ماموریت های محوله و تکالیف ابلاغی اقدامات در رابطه با طرح کاهش مصرف سوخت را با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و در قالب تقسیم کار ملی با همکاری همه دستگاهها به انجام رسانده و کل این روند را مستند نموده و کما فی السابق آماده است در هر یک از مراجع قانونی کشور نسبت به ابعاد مختلف موضوع، روندها و جهات مختلف آن گزارش نماید.

منبع: