گزارش آذر؛ جیب شرکت آریو پر شد اما شکم دام ها خالی ماند!

به گزارش آذر شرکت آریو تجارت سهیل با وجود حمایت گسترده وزارت جهاد نتوانست به تعهدات سنگین و پرهزینه خود عمل کند و حالا رئیس جمهور و رئیس دستگاه قضا دستور پیگیری این پرونده پرابهام را داده اند.

به گزارش آذر به نقل از مهر، وابستگی حدود ۸۰ درصدی کشور به واردات نهاده های دامی (کنجاله حدود ۹۰ درصد، ذرت حدود ۸۰ درصد و جو حدود ۶۰ درصد)، گستردگی صنعت دام و طیور کشور و نقش آن در تأمین امنیت غذایی کشور، اهمیت این کالاهای اساسی را بسیار زیاد می کند. برپایه آمار، سال قبل ۷ میلیارد دلار صرف واردات نهاده های دامی شده است.
در سالهای قبل، بازار نهاده های دامی گرفتار تنش های بسیار زیادی شد که آثار و تبعات آنرا در بازار محصولات پروتئینی هم شاهد بودیم. خیلی از کارشناسان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و دخالت های بیش از حد دولت در این عرصه را دلیل اتفاقات رخ داده، عنوان کردند و تصمیم جمعی بر آن شد که ادامه این سیاست به نفع کشور و منافع ملی نیست و باید نظام یارانه ای کشور اصلاح و ارز ترجیحی حذف شود.
در حالی که کشور برای یک جراحی بزرگ اقتصادی آماده می شد و تجار و تولیدکنندگان امیدوار بودند با اصلاح سیاست نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی، چرخه اقتصاد رونق بگیرد، در واپسین روزهای عمر سیاست ارز ترجیحی، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول با ایجاد یک شرکت عجیب و غریب، درخواست مبلغ قابل توجهی ارز برای این شرکت کرده است.
این اقدام وزارت جهاد کشاورزی در حالی انجام شده که اواخر فروردین ماه سالجاری یک عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشته بود: عدم تأمین بموقع ارز برای ترخیص کالا باعث شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده های دامی که بصورت اعتباری ترخیص شده اند در معرض فساد قرار بگیرد.
در واپسین روزهای عمر سیاست ارز ترجیحی، وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول با ایجاد یک شرکت کاغذی، درخواست مبلغ قابل توجهی ارز برای این شرکت کرده است
سید جلال طیبا طیبا با اعلان اینکه عدم تأمین بموقع ارز برای ترخیص کالا باعث شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده های دامی که بصورت اعتباری ترخیص شده اند در معرض فساد قرار بگیرد، اضافه کرده بود: تبعات چالش های ارزی همواره از جانب تأمین کنندگان کالاهای اساسی مطرح شده اما هیچ وقت راهکار جدی برای حل این معضل اندیشیده نشده است.
وی افزوده بود: یکی از تبعات عدم تأمین بموقع ارز این است که اعتبار تجار ایرانی در عرصه بین المللی به سبب عدم تسویه حساب بموقع مخدوش می شود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه داده بود: نبود امکان تخلیه بموقع بار و افزایش هزینه دموراژ برای واردکنندگان، عدم خرید بموقع کالا باکیفیت بالا و قیمت پایین و افزایش هزینه های انبارداری برای واردکنندگان از تبعات تأمین نشدن بموقع ارز برای ترخیص نهاده های دامی شمرده می شود.
طیبا طیبا با اشاره به همراهی واردکنندگان با مسؤلان برای عرضه اعتباری کالا و کوشش برای جلوگیری از ایجاد کمبود نهاده های دامی در بازار تصریح کرده بود: واردکنندگان نهاده های دامی ترخیص اعتباری ۹۰ درصدی کالا را پذیرفتند اما عدم تأمین بموقع ارز باعث شده تا امکان خروج ۱۰ درصدی باقی مانده کالا از انبار و گمرکات مهیا نباشد.
حمایت عجیب وزارت جهاد از یک شرکت خاص
ماجرا از افشای چند نامه شروع شد که در تاریخ اردیبهشت ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسؤلان بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه ها عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی مأموریت یافته نسبت به تأمین قسمتی از کالاهای اساسی اقدام نماید.
در این نامه ها همینطور از واردات نهاده های دامی و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزیر جهاد از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که چند صد میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به نام وحید احمدی که مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل است برای پیگیری این مسئله تا وصول آن معرفی شده بود.
وزیر جهاد از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که ۷۳۵ میلیون و ۷۰۵ هزار یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود
در نامه دیگری که عباس عسکرزاده، معاون وزیر جهاد در نامه ای به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام نموده که معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت های مباشر که از جانب آن سازمان معرفی می گردند، اختصاص پیدا کند.
اظهارات مسؤلان وزارت جهاد کشاورزی در حالی بوده که بررسی های خبرنگار مهر نشان میدهد شرکت آریو تجارت نه تنها تا آن زمان کالایی وارد نکرده بلکه محموله هایی را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و ریال آنرا از تولیدکنندگان جمع کرده و تا اکنون هم بخش زیادی از آنرا نتوانسته تحویل تولیدکنندگان بدهد و گرفتاری های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور به وجود آورده و امنیت غذایی را به خطر انداخته است.
فروش این محموله های کذایی در سامانه بازارگاه در حالی اتفاق افتاده که تنها زمانی وارد کنندگان اجازه دارند بار خویش را در سامانه بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند و این شرکت اصلاً باری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه ترخیص بگیرد.
فروش ۵۰۰ هزار تن نهاده کذایی در سامانه بازارگاه و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران!
از طرفی شرکت آریو تجارت سهیل در حالی حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ریال آنرا هم گرفته است که باقی مانده های ۱۰ درصدی سایر واردکنندگان در گمرکات که به سبب عدم تخصیص ارز، رسوب کرده است، تقریباً همین میزان است و وزارت جهاد کشاورزی می توانسته با ترخیص آن محموله ها، این نیاز را تأمین کند و کالای موجود را به تولیدکنندگان بفروشد نه کالایی که مقرر است بعداً موجود شود!
بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به هشدارها و تلاش در پنهان نگه داشتن ماجرا
براین اساس، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای به محسن کاظمینی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی از این اقدام وزارت جهاد کشاورزی به شدت انتقاد و درباره عواقب آن اخطار داده بود.
در متن این نامه آمده بود که صدها هزار تن نهاده دامی بخش خصوصی بلاتکلیف بوده و چند صد هزار تن نهاده بخش خصوصی آماده تحویل در بنادر، هم در صف خرید در بازارگاه است. نامه ای که البته مسؤلان وزارت جهاد کشاورزی توجهی به آن نداشته و تلاش کردند که همچنان کار خویش را با شرکت کذایی پیش ببرند.
و ماجرا تا جایی ادامه یافت که در هفته های اخیر نارضایتی ها از تأمین نهاده های دامی از جانب این شرکت به شدت افزوده شد و مسؤلان وزارت جهاد کشاورزی هم اعلام نمودند که شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریو تجارت سهیل شده و محموله های مذکور را تأمین خواهدنمود.
وزارت جهاد کشاورزی همه چیز را تکذیب می کند!
با این حال مسؤلان وزارت جهاد کشاورزی اشتباهات و تخلفات خویش را در این عرصه نپذیرفتند و اعلام نمودند که همه چیز قانونی بوده است. محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مدتی پیش در نشستی خبری در واکنش به سوال خبرنگار مهر در خصوص تخلف در این عرصه اظهار داشت: همه چیز قانونی بوده است! قربانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص این که اگر تمام روند کار قانونی بوده و مشکلی در این عرصه وجود نداشته است، چرا شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریوتجارت سهیل شد؟ توضیح داد: به جهت اینکه ما نمی خواستیم فرایند تأمین کالا گرفتار مشکل شود.(جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید) ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه به ماجرا در صورتیکه مسؤلان وزارت جهاد کشاورزی تلاش می کردند همه چیز را قانونی عنوان کنند، قوه قضاییه از انجام تخلف در این عرصه آگاهی داد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به تخلفات در واردات نهاده های دامی اعلام نمود که این که یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است بصورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری می باشد، موارد اینچنینی زمینه ساز فسادهای بعدی و مختلف و ایجاد پرونده های کثیرالشاکی می شود و گرفتاری ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می آورد. همینطور رئیس سازمان بازرسی اظهار داشت: ساخت شماره کوتاژ صوری در صورتیکه هنوز محموله نهاده های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه ها عرضه شود و مردم هم بدون آنکه نهاده ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی یاد شده واریز کردند، در صورتیکه تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده های دامی به کشور از جانب این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده ها تأمین نشده اند. و دستور رئیس جمهور جهت بررسی فوری ماجرا به دنبال انتشار اخباری در خصوص تخلف احتمالی در واردات نهاده های دامی، حجت الاسلام رئیس جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات مأموریت داد به سرعت مبحث را بررسی و نتیجه آنرا گزارش کنند.
عواقب اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای امنیت غذایی و اقتصاد کشور
با توجه به اتفاقات رخ داده، صرف واگذاری اختیارات شرکت آریو تجارت سهیل به شرکت دیگر برای تأمین نهاده های مورد نیاز تولیدکنندگان نمی تواند اتفاقاتی را که در این جریان رخ داده، بپوشاند و باتوجه به اهمیت نهاده های دامی به عنوان کالاهایی مهم و راهبردی مسؤلان وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگوی این مسئله باشند که چرا چنین اقدامی آن هم در وضعیت دشوار جنگ اقتصادی و تحریم صورت گرفته، اتفاقی که اگر بموقع جلوی آن گرفته نمی شد، می توانست تبعات بسیار ناگوار و جبران ناپذیری برای کشور و امنیت غذایی داشته باشد.
در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده های دامی به کشور از جانب این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده ها تأمین نشده اند.
همچنین باتوجه به مشکلاتی که این شرکت در تأمین نهاده های دامی با آن روبه رو شده و جمع آوری ریال دامداران و مرغداران که منجر شده تولیدکنندگان به سبب عدم وجود نقدینگی نتوانند از جای دیگر هم نهاده تهیه کنند، نگرانی های زیادی در این خصوص وجود دارد و می تواند تولید این حوزه را در ماه های آتی با چالش مواجه کند.
در همین زمینه یکی از تولیدکنندگانی که از شرکت آریو تجارت سهیل بار خریده و هنوز نهاده خویش را تحویل نگرفته است، به خبرنگار مهر اظهار داشت: من نمی توانم به گاوهایم بگویم که غذا نخورند تا وزارت جهاد تدبیر دیگری برای تأمین نهاده کند، تازه اگر بتواند چنین تدبیری کند و شرکت پیشتیبانی امور دام نهاده کافی برای این منظور داشته باشد.
از سوی دیگر این اقدام وزارت جهاد کشاورزی منجر به ایجاد اختلال در روند تأمین کالاهای اساسی شده و واردکنندگان دیگر هم به سبب رسوب کالاها و مسائل مربوط به تخصیص ارز نتوانستند ثبت سفارش و واردات انجام دهند که این امر هم ممکنست روند تأمین نهاده های دامی را با کندی و اختلال مواجه کند.
سوال و ابهام مهم دیگری که در این پرونده وجود دارد میزان ارز اختصاص داده شده به این شرکت است. سوالی که پاسخ آنرا بانک مرکزی می تواند و باید بدهد. بهرحال باید منتظر ماند و دید ورود دستگاه قضایی و دستور رئیس جمهور این پرونده پر از ابهام را به چه صورت حل می کند و تکلیف افراد متخلف چه خواهد شد.