به گزارش آذر، معاون اول رئیس جمهور بیان نمود: هیچ راهی جز رسیدن به رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم نخواهیم داشت.
به گزارش آذر به نقل از مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه علنی نظارتی بامداد امروز(سه شنبه، 2 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس در مورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آئین نامه های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه راهبرد دولت از روزهای اول تشکیل خود، اجرای برنامه هفتم بعنوان یک سند بالدستی بود، اظهار داشت: ما بر مبنای ماده 118 برای نخستین بار راهبردی را برای اجرا و نظارت بر اجرای این قانون ایجاد کردیم تا بتوانیم به اهداف کمی همچون رشد 8 درصد برسیم و منابع مورد نیاز را تأمین نماییم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه شورای نظارت بر اجرای برنامه باید هر ماه یک جلسه برگزار می کرد که در جریان آنها آئین نامه های اجرایی در دستور کار قرار گرفت و آئین نامه ها هم با نظارت این شورا تدوین شد، اظهار داشت: بعضی از آئین نامه ها شرایط خاص خویش را داشت برای نمونه آئین نامه هایی را داشتیم که در کمیسیون های دولت بارها رفت و برگشت داشت ولی در نهایت آنها را تصویب کردیم.
وی در ادامه ضمن اشاره به جدیت دولت در حوزه مالی و اجرایی قانون برنامه اظهار داشت: اعضای شورای نظارت بر اجرای برنامه باید جایگاه ویژه ای هم سطح مدیرکل داشته باشند که این مورد را لحاظ کردیم.
عارف افزود: آغاز اجرای قانون برنامه هفتم با آغاز کار دولت جدید همزمان شد که تاکنون سابقه نداشته است؛ تا پیش از این آغاز اجرای برنامه ها اواسط دولت ها بود و دولت ها اجرای این قانون را بر مبنای فعالیتهای اقتصادی خود قرار می دادند بنابراین طبیعی بود در دولت چهاردهم یک ماه تأخیر در اجرا داشته باشیم.
این مقام ارشد کابینه در ادامه خاطرنشان کرد: با فعال شدن شورایعالی نظارت بر اجرای برنامه، سازمان برنامه خویش را با نیروهای توانا و باسابقه خویش را تجهیز کرد تا در حوزه نظارتی اشکالی در کار نداشته باشد. وزرا تغییر کرده بودند و تغییرات در وزارت خانه ها پیش رو بود اما ما از این مسایل به سرعت عبور کردیم تا جایی که دولت به وضعیت نسبتا پایداری برای اجرای برنامه رسید و عملاً از اواخر شهریور که اولین نشست شورایعالی تشکیل شد نظارت بر برنامه را هم آغاز کردیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه همزمان با اجرای اهداف برنامه، جلسات گوناگونی هم با همکاران مجلس داشتیم چون که برخی احکام احتیاج به اصلاحاتی با نظر نمایندگان داشت، اظهار داشت: برای نمونه ستاد تنظیم بازار باید فعال می شد اما راهبرد اصلی آن عدم آزادسازی قیمتها بود که خلاف برنامه هفتم است بنابراین لازم بود اصلاحات ساختاری در جهت تأمین معیشت مردم و اصلاحات قیمت داشته باشیم. جهت گیری اصلی برنامه آزادسازی قیمتها است که طبیعتا در حالی که ما هستیم این آزادسازی سبب افزایش قیمت می شود که برای آن جلساتی داشتیم تا معیشت مردم گرفتار صدمه نشود ازاین رو ما برای هر تصمیم یک پیوست معیشتی گذاشتیم.
عارف در ادامه با اشاره به اینکه دولت روی تبدیل منابع هم بحث های گوناگونی داشت که خوشبختانه اقدامات خوبی در این عرصه انجام شده است، اظهار داشت: روند تصویب آئین نامه ها در دولت روان شده و طی ماههای آینده با شتاب بیشتری تدوین و تصویب می شود همینطور فعال شدن دبیرخانه مربوطه با استفاده از کارشناسان زبده و سازوکار مربوطه در دستگاههای اجرایی انجام شده که برای تمامی 221 حکم برنامه است.
معاون اول رئیس جمهور ضمن اشاره به اهمیت سرمایه گذاری با استفاده از مشارکت مردم که مورد تاکید رهبری هم بود، اظهار داشت: دولت برای تأمین منابع مورد نیاز قانون برنامه تلاش و همراهی مجلس و دولت یک نیاز است و باید برای رسیدن به آنها با مجلس به تفاهم و تعامل برسیم البته تمرکز ما در مبحث جلب سرمایه های مورد نیاز، استفاده از سرمایه های داخلی است اما تلاش داریم شرایط را برای سرمایه گذار خارجی با راهبرد تضمین و تشویق سرمایه گذاری فراهم نماییم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بحث سخت افزاری تنها راهبرد و هدف دولت نیست و نگاه ما صرفاً برای تحقق اهداف برنامه، مرزهای داخلی نیست و تولید نرم افزار و خدمات فنی و مهندسی و توجه به بازار 300 میلیونی منطقه برای ما یک هدف مهم می باشد.
عارف همینطور عضویت در اتحادیه ها و پیمان های منطقه ای نظیر اوراسیا، بریکس و شانگهای را فرصتی برای گسترش روابط اقتصادی و سرمایه گذاری دانست و اضافه کرد: ما درحال انعقاد پیمان منطقه ای با 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیا هستیم و امیدواریم به سرعت طی ماههای آینده شرایط برای عملیاتی شدن آن ایجاد شود.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه همزمانی آغاز دولت چهاردهم با سال ابتدایی اجرای قانون برنامه هفتم فرصت مناسبی است، اظهار داشت: دولت مصمم به اجرای حداکثری برنامه است و همزمانی آغاز کار دولت چهاردهم با سال نخستین برنامه هفتم برای ما مغتنم و فرصتی پرارزش است.
منبع: azar22.ir
