به گزارش آذر، سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: زمان اتمام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به هم نزدیک است، بنابراین این که این دو انتخابات همزمان برگزار شود، قابل بررسی خواهد بود.
به گزارش آذر به نقل از مهر، نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با اصحاب رسانه بامداد امروز (شنبه) برگزار گردید.
سخنگوی شورای نگهبان در این جلسه بیان نمود: در آستانه سالگرد شهدای خدمت هستیم که یاد و خاطره آنان را گرامی می داریم و از خداوند متعال برای آنان علو درجات را خواستاریم.
وی در ادامه ضمن اشاره به نتیجه بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان، اظهار داشت: لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فنلاند به منظور اجتناب از دریافت مالیات مضاعف و پیشگیری از فرار مالیاتی مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم از جانب شورای نگهبان تایید شد.
طحان نظیف بیان نمود: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند با اصلاحاتی که مجلس انجام داد، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی خاطرنشان کرد: لایحه معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام با بررسی های ما در شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید رسید.
طحان نظیف اعلام نمود: یک بند از لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح، به مجلس ارجاع شد.
وی اضافه کرد: لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا هم با ایراداتی مواجه گردید که باید رفع گردد.
طحان نظیف اظهار داشت: لایحه سند الحاقی (پروتکل) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به معاهده (کنوانسیون) چهارچوب محافظت از محیط زیست دریایی دریای خزر هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان در جواب سوالی در رابطه با احتمال برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار نمود: هم اکنون برای پرداختن به این موضوعات زود است.
وی افزود: با عنایت به برگزاری انتخابات زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، زمان اتمام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به هم نزدیک و حدود ۴ ماه است، بنابراین این که این دو انتخابات همزمان برگزار شود، قابل بررسی خواهد بود، اما این که با چه سازوکاری صورت گیرد یا این که برای این کار لازم به اصلاح قانون است یا خیر، باید صبر کرد تا ببینیم چه می شود.
اگر ادعاها در رابطه با نمایندگان درست باشد در صلاحیت ها لحاظ خواهد شد
طحان نظیف در جواب سوال خبرنگار مهر بر مبنای این که روزهای اخیر، دو ادعا ضد مجلس مطرح شد؛ یکی از نمایندگان فعلی مجلس، بعضی از نمایندگان را متهم به کسب ثروت های نجومی پس از اتمام دوره نمایندگی شان کرد. همینطور یک نماینده سابق مجلس بحث رشوه گرفتن نمایندگان از وزرا در زمان بررسی استیضاح ها را بیان نمود. با عنایت به این که رئیس مجلس به صراحت دریافت رشوه را تهمت به مجلس بیان کرده و نمایندگان هم نسبت به این ادعاها واکنش نشان دادند، طرح چنین ادعاهایی چقدر مصداق تشویش اذهان عمومی است؟ آیا شورای نگهبان به این مورد رسیدگی می کند؟، اظهار نمود: تشخیص این موضوعات در صلاحیت مراجع دیگری غیر از شورای نگهبان است.
وی افزود: نسبت به نمایندگان فعلی هم ابتدا باید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ورود کند و نسبت به سایر افراد هم دستگاه قضا ورود خواهد نمود. طبیعتا اگر از سوی دستگاه قضایی موضوعی ثابت و حکمی صادر شود، در صلاحیت ها لحاظ خواهد شد.
بررسی مصوبه مجلس در رابطه با طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه، اظهار داشت: مصوبه مجلس در رابطه با طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دریافت کردیم و شورای نگهبان درحال بررسی آن است و بمحض اتمام بررسی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
وی در واکنش به سوالی بر مبنای این که با عنایت به موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، بعضی از نمایندگان مجلس اعلام نموده اند که این مورد باید باردیگر در مجلس بررسی و تصویب شود، اظهار داشت: با عنایت به این که این مورد یک مرتبه در مجلس بررسی و شورای نگهبان هم در رابطه با آن اعلام نظر کرده، تصمیم گیری نهائی در رابطه با این مورد در حیطه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
فقهای شورای نگهبان مصوبه شورای شهر مشهد را مغایر موازین شرع مقدس دانستند
طحان نظیف اظهار داشت: مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مورخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ مقرر می داشت اشخاصی که قبلاً بر مبنای طرح تفصیلی پیشین با شهرداری قرارداد داشته و بدهی آنها به شکل کامل تسویه نشده، تنها دو ماه بعد از تغییر طرح تفصیلی فرصت دارند تا بدهی خویش را کاملا تسویه کنند. در غیر این صورت، ضوابط جدید طرح تفصیلی برای آنها اعمال می شد که معمولا شرایط سخت گیرانه تری داشت.
وی افزود: فقهای شورای نگهبان با بررسی دقیق این مصوبه به این نتیجه رسیدند که اطلاق بند ۱ مصوبه و تبصره های آن نسبت به مالکینی که در زمان حکومت ضوابط سابق دارای قرارداد با شهرداری بودند، خلاف موازین شرع است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به بیان دیگر، اگر شهرداری با شهروندان قراردادی منعقد کرده و بر مبنای آن شرایط و مهلت هایی را برای پرداخت بدهی تعیین کرده، نمی تواند به بهانه تغییر طرح تفصیلی، به شکل یک طرفه این قراردادها را تغییر دهد و شهروندان را ملزم به تسویه سریع بدهی کند.
وی اظهار نمود: این نظر فقهای شورای نگهبان، اصل مهم احترام به حقوق مکتسبه را مورد تاکید قرار داده و نشان داده است که نهادهای عمومی همچون شهرداری ها هم مکلف به رعایت تعهدات قراردادی خود هستند و نمی توانند با تغییر یک جانبه مقررات، حقوق اشخاص طرف قرارداد را تضییع کنند.
طحان نظیف افزود: پرونده دوم در ارتباط با ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری است. این آئین نامه که توسط هیات وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، در ماده ۵۸ خود صلاحیت گسترده ای به کمیسیون ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی داده بود.
وی ادامه داد به باعث این ماده، کمیسیون مذکور می توانست از تمام مراجع قضایی، انتظامی، وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها، بانک ها، شهرداری ها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه اشخاص حقوقی شامل دولتی و غیردولتی استعلام کند و همه این نهادها ملزم به پاسخگویی بودند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: فقهای شورای نگهبان بعد از بررسی دقیق به این نتیجه رسیدند که اصل استعلام گیری برای احراز شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی همچون وثاقت، تدین و وفاداری به نظام، فی نفسه مغایرتی با موازین شرعی ندارد. با وجود آن که تجسس در چنین اموری با رعایت موازین شرعی و قانونی خلاف شرع نیست. اما نکته بسیار مهمی که فقهای شورای نگهبان بر آن تاکید کردند، این بود که اطلاق این ماده نسبت به مواردی که پاسخگویی به استعلامات از نظر شرعی ناقض حریم خصوصی افراد باشد یا مفسده ای بهمراه داشته باشد، با موازین شرع مغایرت دارد.
وی اظهار نمود: این نظر فقهای شورای نگهبان، ضمن حفظ کار آمدی نظام احراز صلاحیت کارشناسان رسمی، از حریم خصوصی اشخاص و منافع کشور هم صیانت می کند و تعادلی منطقی میان منافع فردی و اجتماعی برقرار می سازد.
کاهش تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان ها و شهرستان ها
طحان نظیف در ادامه، اعلام نمود: بعد از انتخابات اخیر و در جهت چابک سازی و کارآمدسازی دفاتر و با توسعه تکنولوژی های جدید، ساختار دفاتر استانی شورای نگهبان بازنگری شد و دفاتر حوزه های فرعی حوزه های انتخابیه حذف شد که برپایه این تصمیم، تعداد دفاتر شورای نگهبان در استان ها و شهرستان ها کاهش پیدا کرد و به اندازه حوزه های انتخابیه شد.
در حال تکمیل
در حال تکمیل
منبع: azar22.ir
