به گزارش آذر، سخنگوی سازمان انرژی اتمی با تکیه بر این که تعهدات ما بازگشت پذیر هستند، اظهار داشت: حتی صدور قطعنامه به اسنپ بک منجر نمی گردد، چون اسنپ بک برای زمانی است که ما انحرافی داشته باشیم.
به گزارش آذر به نقل از مهر، بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی شامگاه یکشنبه ۱۸ خرداد در آستانه برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با حاضر شدن در برنامه «گفت وگوی ویژه خبری» در مورد آخرین وضعیت پرونده ایران و اقدامات مدیرکل آژانس اظهار داشت: در زمان امضای برجام در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، تمام موضوعات در رابطه با اتهامات مطرح شده ضد ایران حل وفصل شد. بعد از آن، شاهد انتشار ۱۵ گزارش از آژانس بین المللی انرژی اتمی بودیم که اجرای تعهدات ایران را تأیید کرد و هیچ گونه اعتراض یا مساله ای مطرح نشد. این وضعیت ادامه داشت تا وقتی که زمزمه های خروج آمریکا از برجام شروع شد و نهایتا در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)، آمریکا به شکل رسمی از این توافق خارج شد. ایران در واکنش به این اقدام، حدود یک سال و چند ماه سیاست «صبر راهبردی» را در پیش گرفت و سپس به تدریج تعهدات خویش را کم کرد.
وی افزود: تا این مرحله، تقریبا هیچ گونه اعتراضی مطرح نبود، اما با فشارهای رژیم صهیونیستی و طرف هایی که مخالف برجام بودند، بخصوص آمریکا، مبحث بسمت صدور قطعنامه هایی ضد ایران پیش رفت. در این مقطع، آژانس مکان هایی را بیان کرد و خواهان دسترسی به آنها شد. این فرایند طولانی بود، چونکه ایران برای اعطای دسترسی، خواهان عرضه اطلاعات و مستندات در رابطه با علل درخواست بازدید از این مکانها بود. بااین حال، آژانس مدارک متقنی برای ادعاهای خود عرضه نکرد. نهایتا بعد از پیگیری های مکرر، ایران تصمیم گرفت هیچ گونه نگرانی پنهان نکند و به این مکانها دسترسی بدهد.
کمالوندی اشاره کرد: نخستین قطعنامه زمانی صادر شد که آژانس خواهان دسترسی به این مکانها شد. از زمان خروج آمریکا تاکنون، چهار قطعنامه ضد ایران صادر گردیده است، با وجود این که ایران دسترسی های درخواستی را فراهم نمود. بعد از این دسترسی ها، آژانس ادعا کرد که در بعضی مکانها آلودگی هایی مشاهده شده است. اما وجود آلودگی به تنهایی نمی تواند دلیلی برای نتیجه گیری در رابطه با انجام فعالیتهای اتمی یا مخفی کردن مواد باشد. بخصوص اینکه، طبق اذعان خود آژانس، این آلودگی ها در ارتباط با مواد طبیعی اورانیوم بوده و نه مواد غنی شده. بنابراین، صرف وجود آلودگی نمی تواند مبنای افترا زنی قرار گیرد، بخصوص آن که چنین مواردی تقریبا در خیلی از نقاط قابل تشخیص می باشد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ضمن اشاره به این که این مورد در واقع بخشی از فرآیند اعمال فشار بود؛ اضافه کرد: فشاری که از مدت ها پیش قابل پیشبینی بود. ما در هر مرحله سعی کردیم با آگاهی از وجود این فشارها، که حالا به وضوح ماهیتی سیاسی دارند، پاسخ مناسبی عرضه دهیم. بخصوص در قطعنامه قبلی آژانس، که منجر به دستور تهیه گزارش به اصطلاح جامع در آبان ماه سال قبل شد، این فشارها مشهود بود. قبل از آن، ما از مدیرکل آژانس دعوت کردیم و ایشان دیدارهایی با رئیس جمهور محترم، وزیر امور خارجه محترم، و رئیس سازمان انرژی اتمی داشت. همینطور بازدیدهایی از تأسیسات فردو و نطنز انجام شد.
وی افزود: مدیرکل آژانس در انتها سفر خود پیشنهادهایی عرضه کرد که ما آنها را پذیرفتیم. بر این اساس، برای مدتی انباشت اورانیوم غنی شده با خلوص ۶۰ درصد را متوقف کردیم؛ به این معنا که تولید ادامه داشت، اما مواد به جای انباشت، به مواد دیگری تبدیل می شد. همچنین، به چند بازرس با ملیت های فرانسوی و آلمانی که نه از جانب آژانس منصوب شده بودند و نه انتصابشان لغو شده بود، بلکه بازرسان جدیدی بودند، ویزا اعطا کردیم.
کمالوندی اضافه کرد: آقای گروسی هنگام بازگشت از ایران با خوشبینی اعلام نمود که با دست پر بازمی گردد و زمینه برای همکاری مجدد فراهم گشته است. متاسفانه، این گونه نشد. حتی با وجود هماهنگی نزدیک آقای گروسی با برخی طرف ها، به نظر می رسید او شدت عزم این طرف ها برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران را به درستی ارزیابی نکرده بود. برخلاف پیشنهادهای مدیرکل که قرار بود فضایی همکارانه به وجود بیاورد، آنها بسمت صدور قطعنامه ای پیش رفتند که خواهان تهیه گزارش جامع شد.
معاون رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: این گزارش جامع به موضوعات مختلفی همچون عدم پایبندی ادعایی ایران، همکاریهای گذشته و حال، و مسائلی مانند کد اصلاحی ۳.۱ اشاره داشت. به صورت خلاصه، این گزارش مجموعه ای از ادعاهای مطرح شده در سالهای قبل است که با افزودن مواردی جدید، بگونه ای تنظیم شده تا ایران را غیرهمکار جلوه دهد.
وی تصریح کرد: در جواب این گزارش، ایران طبق روال معمول بعد از صدور قطعنامه ها، یادداشت توضیحی خویش را از راه نمایندگی دائم کشور در آژانس عرضه و میان اعضا توزیع کرد. این یادداشت به موضوعات مطرح شده در گزارش پاسخ می دهد. گفتنی است که این چالش ها، که در سالهای اخیر شدت گرفته اند، ناشی از فشارهای سیاسی با هدف وادار کردن ایران به کنار گذاشتن دستاوردهای خود است. بعبارت دیگر، چالش ما، چالش اقتدار است. هرچه اقتدار و پیشرفت های علمی کشور، بخصوص در حوزه هسته ای که مایه افتخار است، بیشتر می شود، این فشارها هم بیشتر می شود. کشورهای دیگر، حتی اگر به شکل علنی اذعان نکنند، در محافل خصوصی به این پیشرفت ها اعتراف می کنند. اما قدرت های جهانی که به دنبال تسلط بر جهان هستند، این اقتدار را برنمی تابند و تلاش می کنند ایران را از حوزه هایی که به اقتدار بین المللی آن منجر می شود، محروم کنند.
کمالوندی اظهار داشت: در سطح بین المللی، قدرت و اقتدار تعیین کننده هستند. در نبود ضمانت اجرایی برای حقوق بین الملل، داشتن قدرت امری ضروری می باشد. بعنوان مثال، دادگاه کیفری بین المللی (ICC) ضد نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ او رای صادر می کند، اما در مقابل، ایالات متحده این دادگاه را تحریم و تهدید می کند. این حقیقت فضای کنونی نظام بین الملل است؛ حتی نهادی که مرجع اجرای عدالت است، تحت فشار قرار می گیرد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در رابطه با این که آیا به بیانیه سیاسی میتوان آژانس آیا میتوان پاسخ حقوقی داد، اظهار داشت: کاری که ما انجام می دهیم صرفا یک کار حقوقی نیست. وزارت امور خارجه هم زمان کار سیاسی هم انجام می دهد. ارتباطاتی که ما با کشورها داریم، به ویژه کشورهایی که هم فکر ما هستند، ناظر به همین یادداشت اعتراضی آژانس انرژی اتمی است. آنها در گزارش خود، تلاش کرده اند آنرا به شکلی حقوقی جلوه دهند، در حالیکه حقوقی نیست. ما هم برای هرکدام از بخش های آن پاسخ داریم. به صورت مثال، وقتی می گویند ایران برخی بازرسان را رد صلاحیت یا لغو انتصاب کرده، ما استناد می نماییم به ماده مربوطه در موافقت نامه ای که میان ما و آژانس وجود دارد. در آن ماده آمده است که این اختیار برای کشور عضو محفوظ است؛ یعنی ما که با آژانس قراردادی امضا کرده ایم، می توانیم پذیرش بازرس را قبول نماییم یا نکنیم. حتی در همان ماده آمده است که کشور عضو می تواند در هر زمان، حتی پس از انتصاب، آنرا لغو کند.
کمالوندی ضمن اشاره به این که این پاسخ باید حقوقی داده شود، هرچند که مبحث صرفا حقوقی نیست و برخورد، سیاسی هم وجود داد، اظهار داشت: در گزارش جملاتی آمده که گمراه کننده است، برای نمونه می گوید ایران حق دارد برپایه ماده ۹، بازرس را رد کند، اما ایران این حق را بگونه ای اعمال کرده که به کار من لطمه زده است. در حالیکه ما شبانه و یکباره بازرس را لغو نکردیم. ما حدود ۱۲۰ بازرس دیگر داریم. ۷۰ نفر از آنها همین حالا در دفتر ایران مشغول به کارند. هیچ کشوری چنین دفتری در آژانس ندارد؛ اما برای ایران، دفتری زیر نظر مدیرکل درست کرده اند و ۷۰ نفر در آن مشغول اند، به اضافه ۱۲۰ بازرس. ۲۲ درصد از بازرسی های آژانس در یک سال قبل در ارتباط با ایران بوده، در حالیکه تأسیسات هسته ای ما فقط ۳ درصد از کل جهان را شامل می شود. با این وجود، در گزارش آمده که همکاری ایران «کمتر از رضایت بخش» بوده است. یعنی از عبارت “Less than satisfactory” بهره برده اند. این بازی با واژگان است. یا باید بگوید همکاری «رضایت بخش» است، یا این که صراحتاً بگوید «رضایت بخش نیست». ما در ادبیات پادمانی چیزی به اسم «کمتر از رضایت بخش» نداریم.
وی افزود: وقتی اسناد را بین خودمان و آژانس رد و بدل می نماییم، نهایتا آژانس باید در مورد هر مبحث مشخص، عبارت «satisfactory» را بنویسد. ما تا امروز موردی نداشتیم که آژانس چیزی کمتر از این را در اسناد رسمی اش نسبت به ما نوشته باشد. یعنی این جا با یک واژه سازی جدید مواجه هستیم که در ادبیات پادمانی وجود ندارد. آمدند با این اصطلاح طوری صحبت کردند که بگویند «راضی نیستیم»، اما صریح نگفته اند؛ چون اگر بگویند «راضی نیستیم» باید دقیقا مشخص کنند که در چه موضوعی و در کدام مورد خاص.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ضمن اشاره به این که پادمان به زبان ساده یعنی حسابرسی مواد هسته ای، اظهار داشت: مثل حسابرسی مالی که هر ریال آن باید تراز شود. معمولا شرکت ها در حسابرسی، یک طرف درآمد دارند و یک طرف هزینه، که نهایتا باید صفر شود. این جا هم دقیقا به همین صورت است. ما گرم به گرم، همه چیز را حسابرسی کرده ایم. وقتی صحبت از «انحراف» می شود، طبق ادبیات آژانس، باید دو مبحث را مشخص کند: اول این که مواد انحراف یافته به میزانی باشد که بتواند برای ساخت یک بمب به کار رود؛ که به آن «Significant Quantity» می گویند. دوم این که آن مواد بسمت فعالیت نظامی رفته باشند. یعنی اگر بخواهد انحراف را مطرح کند، باید این دو شاخص را با صراحت اعلام نماید.
کمالوندی ضمن اشاره به برخی بخش های گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: برای نمونه آژانس گفته تا وقتی که اطلاعاتم کامل نباشد، نمی توانم بگویم که همه فعالیتهای ایران صلح آمیز است یا نه، این ادبیات، ادبیات خاصی است؛ یعنی واقعا با ایران یک ادبیات ابداعی ساخته اند و این به ضرر همه کشورها است. در گزارش آمده که غنای ۶۰ درصد به خودی خود ممنوع نیست و می تواند تولید شود، ولی با این همه می گوید ایران تنها کشور غیر دارنده سلاح هسته ای است که تا این حد غنای بالا تولید می کند، باید پرسید این چه اشکالی و ایرادی دارد؟ چون ما طبق ماده ۴ معاهده NPT (ان پی تی) این حق را داریم.
وی افزود: در این گزارش متاسفانه در ابتدا در رابطه با ماده ۱ ان پی تی صحبت کرده، بعد ماده ۲ و ماده ۳ را مطرح کرده، اما هیچ اشاره ای به حقوق کشورها طبق ماده ۴ نکرده است. یا مثلا در ابتدا گفته روش من جهت بررسی موضوعات به این صورت است که از سه نوع منبع اطلاعات استفاده می کنم: ۱. اطلاعاتی که از ایران دریافت می کنم، ۲. اطلاعاتی که خودم از راه راستی آزمایی فعالیتهای ایران به دست می آورم، ۳. اطلاعات منابع باز. این درحالی است که اطلاعات منابع باز اطلاعاتی است که در فضای آزاد منتشر می شود، مثل مقالات دانشگاهی یا روزنامه ها که می تواند به آنها استناد شود. اما در رابطه با «طرف سوم» یا همان «Third party»، هنوز این نوع اطلاعات به صورت کامل در آژانس پذیرفته نشده است. منظور از سوی سوم چیست؟ طرفی است که اسمش را نمی برند، ولی می تواند منبع جاسوسی باشد که اطلاعاتی را در اختیار گذاشته است. این اطلاعات لزوماً درست نیستند. ازاین رو میتوان گفت به شکلی از آن طرف دارند آژانس را هدایت می کنند با اطلاعات جعلی یا به اصطلاح fabricated (ساختگی).
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ضمن اشاره به این که می خواهند به ایران فشار بیاورند، اظهار داشت: از نظر نظامی، آنها هم می دانند که این حرف هایی که می زنند بیشتر رسانه ای ست؛ بخش مهمی از این جریان، جنگ روانی است. چون می دانند اگر بخواهند با ایران درگیر شوند، ایران کشور معمولی نیست که بتوانند با آن روبرو شوند.
کمالوندی افزود: فضای بین المللی بگونه ای نیست که صرفا با استناد به حقوق قانونی بتوان حق خویش را مطالبه کرد و انتظار داشت دیگران آنرا قبول کنند. بعنوان مثال، در مورد دادگاه کیفری بین المللی (ICC) که احکامش لازم الاجراست، شاهدیم برخی کشورها برای پشتیبانی از اشخاصی مانند نتانیاهو حتی از عضویت در این دادگاه خارج می شوند. این حقیقت فضای کنونی نظام بین الملل است. تا وقتی که کشوری از اقتدار کافی برخوردار نباشد، نمی تواند حقوق خویش را حفظ کند یا به دست آورد. بنابراین است که برخی قدرت ها نمی خواهند ایران قدرتمند باشد. یکی از منابع اصلی اقتدار، فناوری و صنعت هسته ای است. با ۱۲ سال تجربه در این صنعت و ۳۳ سال فعالیت در وزارت امور خارجه، به این یقین رسیده ام که هدف آنها محروم کردن ایران از این قدرت است تا بتوانند با کشوری ضعیف به سادگی برخورد کنند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مورد چهار مکان ادعایی (لویزان، ورامین، مریوان، و تورقوزآباد) که گزارش آژانس مدعی کشف مقادیر محدودی مواد هسته ای در آن هاست، اظهار داشت: مبحث مریوان و لویزان (یا شیان) پیشتر در سال ۲۰۱۴ بررسی و مختومه شده بود. آژانس ادعا کرده که اورانیوم طبیعی بشکل دیسک فلزی یا برای تولید منابع نوترونی با محرک انفجاری در این مکانها وجود داشته است. این مورد در ارتباط با لابراتوار جابر ابن حیان است که دیسک فلزی مورد ادعا ابتدا در لویزان عنوان شد. این مساله در سالهای مختلف بررسی و در سال ۲۰۱۴ مختومه اعلام شد، چونکه مقدار مواد ادعایی کمتر از حد قابل قبول برای اثبات قطعی بود.
وی اضافه کرد: مواد هسته ای معمولا دارای نوسانات جرمی هستند، بخصوص دیسک فلزی که امکان دارد در اثر تماس با اکسیژن یا سایر عوامل وزن خویش را از دست بدهد. بارنامه مواد دریافتی از چین با مقدار واقعی آن متفاوت بود و بعد از بررسی، مشخص شد که این اختلاف مشکلی ایجاد نمی نماید. آژانس هم با صدور نامه ای این مورد را مختومه اعلام نمود. در رابطه با ادعای چاشنی انفجاری نیز، این مورد در سال ۲۰۱۴ بررسی و بسته شده بود.
معاون سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: حالا، چون آژانس نمی تواند انحراف مواد بسمت استفاده نظامی را اثبات کند (زیرا ایران مواد غنی شده در سطحی که برای ساخت سلاح کافی باشد، ندارد)، تلاش در ایجاد روایتی دارد که برنامه ای نظامی در گذشته وجود داشته است. ادعای وجود دیسک فلزی که مکان آن مشخص نمی باشد، در حالی مطرح می شود که حسابرسی مواد انجام و مبحث مختومه شده است.
کمالوندی اضافه کرد: ادعا شده که ایران اطلاعات محرمانه آژانس را به دست آورده و فعالیتهای آنرا مختل کرده است. این ادعا قبل از مطرح شدن با ایران، به شکل غیرقانونی در گزارش آژانس گنجانده شده است. سفیر ایران در جلسه عرضه گزارش به این مورد اعتراض کرد و آقای آپارو، معاون مدیرکل، ضمن عذرخواهی، این اقدام را نادرست دانست. اما این ادعا اثر خویش را گذاشته بود، مشابه ادعای غنی سازی ۸۴ درصدی که حدود یک سال ایران را درگیر کرد. ما بارها تاکید کردیم که غنی سازی بالای ۶۰ درصد نداریم و افزایش لحظه ای غنا به سبب شرایط فنی (مانند کاهش خوراک در ماشین های سانتریفیوژ) رخ داده است. این مورد بعد از بررسی حل شد، اما رسانه ها و قطعنامه ها بی سر و صدا از کنار آن گذشتند.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مورد امکان بروز خرابکاری در ورامین و تورقوزآباد هم اظهار داشت: ما بارها اعلام کردیم که با عنایت به سابقه خرابکاری های صنعتی، سایبری، و ترور، این احتمال بسیار بالا است. حدود هشت یا نه ماه پیش، سرنخ هایی از خرابکاری به آژانس عرضه شد. در مسافرت اخیر آقای آپارو، حدود ۷ تا ۸ ساعت اطلاعات، فیلمها، و شواهد عرضه شد. این شواهد نشان می داد که در منطقه ورامین، خاک برداری و نمونه برداری انجام شده و نمونه ها برای آنالیز به لابراتوار های معتبر مورد تأیید آژانس در خارج از کشور ارسال شده است.
وی افزود: آپارو اذعان کرد که اطلاعات عرضه شده منسجم است، اما گفت: نمی تواند ارزیابی های قبلی خویش را کنار بگذارد. ما تاکید کردیم که احتمال خرابکاری بسیار بالاست و اطلاعات بیشتری هم قابل عرضه است. بعنوان مثال، شواهد نشان می داد که افراد با بهره گیری از لیزر، نقاط خاصی را برای مثال برداری هدف قرار داده اند. این مورد نشان دهنده برنامه ریزی برای آلوده سازی است. آژانس ادعا کرد که این اقدامات در دوربین ها ثبت نشده، در حالیکه دوربین ها در زمان ادعایی خرابکاری وجود نداشتند و بعداً نصب شدند. همچنین، آژانس به دو تصویر ماهواره ای استناد کرد که ادعا می کرد کانتینرهای قراضه شده در فاصله ۵ روز جابه جا نشده اند. ما با شبیه سازی نشان دادیم که روش خرد کردن کانتینرها بگونه ای است که سقف و پایه ها تا آخرین مرحله باقی می مانند و بخش اصلی ظرف یک ساعت تخریب می شود. این توضیحات عرضه شد، اما در گزارش آژانس منعکس نشد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ضمن اشاره به این که ایران چیزی ندارد که نگران باشد، اشاره کرد: ایران درها را باز کرده است اما آقای رافائل گروسی از فردو بازدید کرده و به جای این که تهدیدات رژیم صهیونیستی را محکوم کند گفته است آنجا رفته ام و آنجا پیچ در پیچ است و نمی شود آنجا را با حمله نظامی از بین برد. ما در این خصوص نامه نوشته ایم که تهدیدات رژیم صهیونیستی و آمریکا را محکوم کند. مسئولیت مدیرکل است که این مورد را مورد توجه قرار دهد ولی برخورد او سیاسی است و البته اذعان هم می کند که تحت فشار است. این جای تأسف دارد که یک نهاد بین المللی با مبحث به این مهمی این گونه برخورد می کند.
کمالوندی در رابطه با واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام اظهار داشت: قبل از پرداختن به واکنش ایران باید به یک نکته مهم دیگر در رابطه با تناقضات متن پیشنویس قطعنامه، اشاره شود که پیش از این صحبت از چهار مکان ادعایی بود اما در قطعنامه صحبت از دو مکان می شود که این نشان دهنده وجود تناقضات است و دلیل آن هم اینست که متن با عجله تهیه شده و در بعضی موارد هماهنگی لازم میان اجزای آن وجود ندارد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ضمن اشاره به این که روند فعلی برای تصویب قطعنامه در شورای حکام مانند روند پیشین است، اظهار داشت: در دور قبل هم در حالیکه ما گفته بودیم برای همکاری بیشتر آماده هستیم و حتی خود مدیرکل هم مطرح کرده بود، اما باز هم بسمت صدور قطعنامه رفتند. هم اکنون هم نظر ایران اینست که چون آنها دنبال انجام استفاده از «مکانیسم ماشه» در ماه های آتی هستند، این قطعنامه می تواند ابزار فشاری در دست کشورهای اروپایی قرار گیرد تا از آن در معامله با آمریکا هم بهره برده و اعلام کنند ما چنین ابزاری در اختیار داریم که شما ندارید. یعنی قطعنامه را در شورای حکام تصویب می کنند تا از آن بعنوان ابزاری برای فعال سازی مکانیسم ماشه بهره گیرند.
ایران در قطعنامه های پیشین هم گوشزد نمود اما توجه نکردند و نتیجه این بود که تولید غنای ۶۰ درصد را ۷ برابر کردیم، ۲۰ زنجیره راه اندازی کردیم، ماشین های پیشرفته نسل سیزدهم را نصب کردیم. حالا هم فهرستی از موضوعات آماده کرده ایم. یک بخش از اقدامات، اقدامات فنی خواهد بود، و بخش دیگر، نوع همکاری ما با آژانس. وی ضمن اشاره به این که امکان دارد تصویب قطعنامه با هدف تایید «عدم همکاری» ایران باشد، اظهار داشت: حتی اگر این طور باشد، معنای آن این نیست که مکانیسم ماشه می تواند فعال شود، این مکانیسم زمانی اجرا می شود که ایران تعهدات خویش را انجام نداده باشد. ما همه تعهدات خویش را انجام داده ایم. در ابتدا ۱۵ گزارش مثبت داشتیم، پس از آن بیشتر از یک سال گزارش ثبت کردیم و سپس قسمتهایی را که به حالت تعلیق درآمد، اعلام کردیم. تعهدات ما بازگشت پذیر هستند مادامی که طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند. بنابراین، اگر قطعنامه صادر شود، این دلیلی بر نقض تعهدات از جانب ایران نیست که بتوان از مکانیسم ماشه استفاده نمود. این لزوماً ابزار قابل استنادی برای اسنپ بک نیست.
کمالوندی ضمن اشاره به این که قطعنامه های پی در پی و افزایش فشارها در واقع نوعی زمینه سازی و فضاسازی برای سناریوهای بعدی است، اظهار داشت: متاسفانه ترکیب شورای امنیت بگونه ای نیست که بتوان خیلی امیدوار بود این کشورها به مسایل حقوقی توجه نمایند و بپرسند که دقیقا کدام تعهد توسط ایران نقض شده است. ما اگر تعهدی را انجام نداده ایم، به سبب عدم پایبندی آنها بوده است که ما هم اقداماتمان را تعلیق کرده ایم. مادامی که آنها به تعهداتشان بازگردند، ما هم به وضعیت قبل بازمی گردیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: صرف صدور یک قطعنامه، از نظر حقوقی نمی تواند باعث فعال سازی مکانیسم ماشه شود اما رسیدگی در شورای امنیت مبتنی بر مسایل حقوقی نیست، بلکه سیاسی است. متاسفانه، شرایط به نحوی نیست که امیدی به وتو شدن قطعنامه ها توسط دوستان ما در چین و روسیه باشد. علت اینست که موضوعی که به رای گذاشته می شود، ادامه لغو تحریم هاست و همه باید به آن رای مثبت بدهند؛ اگر حتی یک کشور آنرا وتو کند، باید اجرایی شود.
کمالوندی در تشریح واکنش ایران اظهار داشت: ایران در قطعنامه های پیشین هم اخطار داده اما توجه نکردند و نتیجه این بود که تولید غنای ۶۰ درصد را ۷ برابر کردیم، ۲۰ زنجیره راه اندازی کردیم، ماشین های پیشرفته نسل سیزدهم را نصب کردیم. حالا هم به آنها گفته ایم فهرستی از موضوعات آماده کرده ایم. یک بخش از اقدامات، اقدامات فنی خواهد بود، و بخش دیگر، نوع همکاری ما با آژانس. اساسا آژانس نباید انتظار داشته باشد که همکاری گسترده و صمیمانه ای که جمهوری اسلامی ایران تابحال داشته است، ادامه یابد.
منبع: azar22.ir
