به گزارش آذر، هوش مصنوعی، دامنه سیاست امنیت ملی را از موشک تا زنبورک گسترده است؛ چونکه در جنگ های پیش رو، استفاده از سلاح هوش مصنوعی یک مؤلفه مهم در استراتژی های نظامی است. از این رو برای بازدارندگی، سرمایه گذاری استراتژیک بر تسلیحات نظامی هوش مصنوعی مهم تر از هرگونه تسلیحات دیگر است.
به گزارش آذر به نقل از خبر آنلاین، کیومرث اشتریان در روزنامه شرق نوشت: توقف جنگ ۱۲ روزه که مشخصا به درخواست اسرائیل و آمریکا صورت گرفت، دو دلیل عمده داشت: نخست برای آماده سازی پدافند ضدموشکی اسرائیل در مقابل موشک های بالستیک ایران تا بمحض آن که این بازسازی صورت گیرد، جنگ باردیگر آغاز شود. دلیل دیگر، فراهم سازی مکانیسم ماشه است با توجیه شورای امنیت، یک جنگ بین المللی با شرکت سه کشور اروپایی و آمریکا ضد ایران ساماندهی گردد.
زنبورک ها روبات های کوچکی هستند که مجهز به فناوری هوش مصنوعی و احراز هویت دیجیتال اند و چهره کدگذاری شده قربانیان خویش را در حافظه دارند. از چهره یک قربانی تا چند میلیون «فریم دیجیتالی» در مخزن الاسرار هوش مصنوعی است و خواهد توانست حتی با رصد گوشه ای از چهره، او را شناسایی کند. این فناوری در تولید انبوه بسیار ارزان خواهد بود و می تواند صف به صف، لشکر به لشکر روبات هایی بسازد و به سازماندهی نظامی درآورد تا اهداف گسترده و ازجمله همه مقامات نظامی-سیاسی یک کشور فرضی را آماج قرار دهد. این روبات ها با شناسایی هدف خود، به سر و قلب آنها می چسبند و قربانی نمی تواند بجنبد؛ چون بمحض حرکت کشته می شود. یعنی هر خانه ای در گوشه گوشه کشور زنبورخانه ای برای مهاجمان و اسارت خانه ای برای مدافعان می شود؛ و هزاران نفر از مقامات در کاشانه خود به اسارت دشمن درآمده و کرامت کشور به ذلتِ تسلیم یا به تحقیر تمکین کشیده خواهد شد.
حقوق بین الملل بیشتر از پیش در مقابل فناوری های هوش مصنوعی رنگ و معنا می بازد. اُشتر هوش مصنوعی بر آشیانه مرغ عقل بشر پا نهاده و همه چیز را ویران می کند. به روایت هنری کیسینجر، ساختار حقوق بین الملل در حوزه های امنیتی بر این استوار است که نخست طرفِ تهدید، دامنه و تاثیر تهدید، سازوکارها و نتایج تهدید مشخص شده و سپس برای آن رژیم حقوقی و سیاست امنیتی بنا می کنند.
هوش مصنوعی همه این عوامل را به هاله ابهام و عرصه انکار می برد و چنان در سر شوریده حقوق بین الملل و امنیت ملی سودا می پزد که «ساقی و می و می فروش» را از هم نتوان تشخیص داد. شما نمی دانید تهدید از کجاست و چه می کند و چطور عمل می کند، ازاین رو نمی توانید برای آن رژیم حقوق بین الملل طراحی کنید. این، تصویری از دنیای بسیار نزدیک ماست. ازاین رو توسعه سلاح های هوش مصنوعی در دستور کار دولت های پیشرفته صنعتی است و بزودی نظم و امنیت بین الملل بر همین مبنا سازمان خواهد یافت. توسعه فناوری های اطلاعاتی و بخصوص هوش مصنوعی ارزان خواهد شد؛ تولید زنبورک بسیار ارزان تر و البته کشنده تر از موشک است؛ هرچند فناوری های سخت افزاری در این عرصه بسیار گران قیمت و هنوز از دسترس کشورهایی همچون ایران به دور است.
بدین سان، سلاح های کشتار جمعی در هوش مصنوعی هدفمند شده و به سلاح کشتار مقامات حکومتی کشورها تبدیل می شوند.
یک نتیجه قهری در سیاست آن است که برای تأمین «امنیت سیاسی» باید مشروعیت مقامات حکومتی و متکثرسازی جغرافیایی دموکراسی ها در برنامه اصلاحات سیاسی قرار گیرد؛ به آن معنا که واحدهای اداری در درون حکومت ها هرچه بیشتر غیرمتمرکز، متکثر و انتخابی شوند تا شمار وسیع تری از افراد را در برگیرند که اگر دشمن به مقامات اداری-سیاسی حکومت حمله کرد، ظرفیت نهادی برای بازسازی اداری-سیاسی فراهم باشد. از طرفی، با انتخاب شمار وسیعی از مدیران کشور، مشروعیت دموکراتیک حکومت افزایش یابد. سلاح های هوش مصنوعی باآنکه خطرناک هستند اما به طریقی متناقض نما ظرفیت اجبار دموکراتیک را در خود دارند و دولت ها عملاً مجبور خواهند شد توسعه سیاسی-اداری را در پیش گیرند. اساسا شما نمی توانید درگیر جنگ های بزرگ بشوید بدون آن که پشتوانه عمیق مردمی و نهادهای متکثر انتخابی برای مواجهه با بحران داشته باشید.
از این رو تعریف مجدد دموکراتیک همه نهادهای خُرد و کلان حقوق اساسی در جهت دموکراسی مستقیم به یک لزوم امنیتی تبدیل می شود.
تدبیر نظامی و سیاسی هرچند لازم است، اما کافی نیست، از این رو یک راه مهم، افزایش ارتباطات اقتصادی منطقه ای و بین المللی است تا کشورها آن چنان با یکدیگر پیوند بخورند که ضربه به یکی، به ضرر دیگران هم باشد. متاسفانه تحریم ها در این عرصه بشدت تاثیر گذار هستند و سبب انزوای اقتصاد خارجی ایران می شوند. این که آیا میتوان این رابطه را توسعه داد، پرسش مهمی در نوآوری های اقتصادی ما ایرانی ها است. تجربه اقتصادی «نظام سیاسی» اندک است، مدیران تکنوکرات فاقد تجربه اقتصادی اند، «آکادمی-کرات ها» و «میلیتاری-کرات های اقتصادی» کفایت و صلاحیت لازم را برای اداره اقتصاد و توسعه اقتصاد مقاومتی ندارند. رویکرد کلی از اقتصاد خصولتی، اقتصاد حکومتی و اقتصاد نظامی باید به کلی تغییر یابد و به اقتصاد خصوصی غیرتوده ای یعنی «سرمایه داری ملی» تغییر یابد تا پشتوانه مردمی و مهارت های موردنیاز برای توسعه اقتصادی ایران فراهم گردد.
۲۳۳۰۲
