به گزارش آذر به نقل از مهر، علیرضا بلیغ، عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، در همایش علمی و تخصصی «واکاوی ناآرامی های اجتماعی در ایران؛ پیوستگی عوامل بیرونی و زمینه های درونی»، با تأکید بر دو مولفه «جغرافیای سیاسی» و «اقتصاد سیاسی» اظهار نمود که این عوامل بطور مستقیم بر ساختار سیاسی و تحولات کشور اثرگذار بوده اند.
وی افزود که یکی از مهم ترین زمینه های رخدادهایی که در اعتراضات اخیر مشاهده شد و در گفته های معترضان هم نمایان بود متاثر از سیاستهای ارزی دولت برای مدیریت منابع ارزی کشور بوده است. به عبارتی، رسیدن به نقطه ای که ضعف های ساختاری اقتصاد را بوسیله سیاستهای ارزی جبران نماییم، ریشه های تاریخی و جغرافیایی دارد.
بلیغ همینطور تصریح کرد: در خیلی از رشته های علوم انسانی کشور ما، خصوصاً در تحلیل های مختلف، مولفه های تاریخی و جغرافیایی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. وی گفت تحلیل ها اغلب بر جنبه های روشن و مستقیم تمرکز می کنند، اما اگر به زمینه های عمیق تر دقت کنیم و بررسی نماییم چه پیشینه ای سبب شده است تا به این نقطه برسیم که اتخاذ چنین سیاست هایی ضروری شود، می توانیم مساله را با دقت و واقع بینی بیشتری تحلیل نماییم.
وی در ادامه با طرح این پرسش که مساله ارز چطور به وضعی رسیده است که زندگی مردم را در تمام ابعاد تحت تاثیر قرار داده، تاکید کرد: باید به نظم جهانی هم توجه کرد. بگفته بلیغ، تحولات بزرگ جهانی همچون انقلاب صنعتی، انتقال قدرت بعد از جنگ جهانی دوم و همینطور ظهور قدرت های دریایی و تغییر مسیرهای تجارت جهانی، همچون عواملی بوده اند که روندهای اقتصادی داخلی را شکل داده اند.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در ادامه بحث خود توضیح داد که با تغییر مسیرهای عمده تجارت جهانی و وقوع انقلاب صنعتی، زمینه تشکیل یک نظم تازه در اقتصاد بین الملل فراهم شد؛ نظمی که با توسعه کشتیرانی اقیانوس پیما توسط بریتانیا آغاز گردید و بعدها ایالات متحده آمریکا هم آنرا تکمیل کرد. این تحول سبب شد تجارت دریایی کم کم جای مسیرهای سنتی زمینی را بگیرد؛ مسیرهایی که برای قرن ها شریان اصلی مبادلات اقتصادی جهان بودند.
وی ضمن اشاره به تاریخ تجارت جهانی اظهار داشت که تا حدود دو تا سه قرن پیش، بخش زیادی از تجارت جهانی بوسیله راه های زمینی، خصوصاً جاده ابریشم، انجام می شد؛ جاده ای که شرق آسیا را به غرب اروپا متصل می کرد و در طول نزدیک به دو هزار سال رونق خود، چین را به یکی از قطب های اقتصادی جهان مبدل کرده بود. اما با انقلاب صنعتی و گسترش تجارت دریایی، این مسیرهای زمینی کم کم تضعیف شدند.
وی همینطور افزود که این تحولات تنها نتیجه پیشرفت های فناورانه نبود، بلکه با مداخلات گسترده ژئوپولیتیکی هم همراه بود. همچون مهم ترین این رویدادها می توان به فروپاشی امپراتوری عثمانی بعد از جنگ جهانی اول، نقش کمپانی های تجاری اروپایی در تأمین منابع برای قدرت های امپریالیستی، و تضعیف ساختاری چین بوسیله جنگ های تریاک اشاره نمود.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی اصرار کرد که ایران به سبب موقعیت ژئوپولیتیک خاص خود باآنکه هیچگاه بطور کامل مستعمره نشد، اما به جهت قرارگیری در میانه رقابت قدرت های بزرگ، تجربه هایی بسیار نزدیک به اثرات استعمار را از سر گذراند. مجموعه این تحولات باعث تضعیف شدید مسیرهای زمینی و افزایش وابستگی اقتصاد جهانی به تجارت دریایی و قدرت های صنعتی غرب گردید.
بلیغ تصریح کرد که با کشف منابع عظیم انرژی در منطقه، عامل تازه ای هم به این معادله اضافه گردید. از آن پس توسعه صنعتی در کشورهای جهان بطور مستقیم به دسترسی به انرژی گره خورد، و کشورهایی که دارای ذخایر نفت و گاز بودند ناگزیر در نظم نوظهور اقتصادی – سیاسی جهان ادغام شدند. تقسیم بندی سیاسی منطقه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی هم بگونه ای انجام گرفت که مدیریت منابع انرژی برای قدرت های غربی تسهیل شود و کشورهایی با جمعیت اندک اما ذخایر عظیم انرژی شکل گرفتند که مازاد درآمدهای نفتی آنها، خصوصاً پس از توافقات در رابطه با دلار نفتی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، عمدتا به اقتصادهای غربی باز می گشت.
وی در ادامه به تاریخ نفت در ایران اشاره نمود و اظهار داشت که کشف نفت در کشور از اواخر دوره قاجار شروع شد و درآمدهای قابل توجه نفتی در دوره حکومت پهلوی دوم تحقق یافت. این منابع ارزی می توانستند پایه ای برای گسترش زیرساخت های صنعتی کشور باشند. در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، تیم اقتصادی به رهبری چهره هایی مانند علینقی عالیخانی به منظور گسترش صنعتی و ایجاد صنایع ملی شکل گرفت و حرکت هایی در این راه صورت پذیرفت.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی همینطور تصریح کرد که نهضت ملی شدن صنعت نفت که در نهایت به کودتای ۲۸ مرداد انجامید، مسیر توسعه درون زا را مختل کرد و در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی افزایش چشم گیر درآمدهای نفتی سبب شد اولویت توسعه صنعتی از دید حکومت کم رنگ شود. درنتیجه، تیم های توسعه گرا کنار گذاشته شدند و اقتصاد ایران در خیلی از بخش ها به چرخه ای از صادرات نفت و واردات گسترده کالاهای مصرفی وارد شد؛ چرخه ای که مانع تشکیل صنایع ملی پایدار شد و وابستگی ساختاری اقتصاد کشور را تشدید کرد.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در ادامه تحلیل خود، اشاره نمود که کاهش مصرف کالاهای واسطه ای و مواد اولیه ای که می توانند پایه تولید صنعتی باشند، نشانه بارزی از تعمیق وابستگی اقتصادی ایران است؛ وابستگی ای که با جمعیت قابل توجه، موقعیت ژئوپولیتیکی حساس و پیشینه تاریخی کشور هم خوانی ندارد. بر مبنای داده های اقتصادی، سهم بالای نفت در ساختار اقتصاد ایران در چند دهه اخیر نشان دهنده همین وابستگی عمیق به درآمدهای نفتی است، بگونه ای که بخش عمده درآمدهای ارزی و بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور از محل منابع انرژی حاصل می شود.
وی افزود که توزیع نامتعادل درآمدهای نفتی در داخل کشور یکی از عاملهای مهم تشکیل نارضایتی های اجتماعی بوده است. در دوره اجرای «انقلاب سفید» ساختارهای کشاورزی به عنوان اولین پایه دولت ملی و تأمین کننده کالاهای اساسی تضعیف شد؛ این مورد باعث خرد شدن اراضی، کاهش تولید کشاورزی و افزایش حاشیه نشینی شد و جمعیتی مصرف کننده از مازاد درآمدهای نفتی را در شهرهای بزرگ پدید آورد.
بلیغ اضافه کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شد این چرخه وابستگی با ورود نیرویی تازه به عرصه سیاست جابه جا شود؛ نیرویی که اراده عمومی برای تشکیل حکومتی مستقل را نمایندگی کرد و زمینه ساز استقرار جمهوری اسلامی شد. اما باآنکه ساختار سیاسی متناسب با خواست عمومی تغییر کرد، منطق «اقتصاد سیاسی» کشور دگرگون نشد و وابستگی به درآمدهای نفتی همچنان ادامه یافت.
وی افزود: کارشناسان باور دارند حفظ یک ساختار سیاسی ملی بدون برخورداری از یک اقتصاد درون زا ممکن نیست. ایران به سبب قرار گرفتن در چهارراه کریدورهای مهم تجارت جهانی همواره در معرض رقابت قدرت ها بوده و تثبیت دولت ملی بدون اصلاح بنیادی در بنیان های اقتصادی دشوار است. زمانیکه تجارت زمینی در چارچوب مسیرهایی چون جاده ابریشم برقرار بود، فرصت تشکیل اقتصاد درون زا بیشتر وجود داشت، اما با تغییر نظم تجارت جهانی و تمرکز بر تجارت دریایی این ظرفیت کم شد.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی ضمن اشاره به تاریخ اقتصادی کشور اظهار داشت که در دوره دولت صفوی، ایران با تولید و صادرات کالای راهبردی ابریشم توان اقتصادی خودرا تقویت کرده بود، اما با افول صفویه و قدرت گیری غرب، سه تحول بزرگ شامل انقلاب سیاسی در فرانسه، تحول فکری در آلمان و خصوصاً انقلاب صنعتی در بریتانیا، نظم اقتصادی جدیدی را شکل داد که سلطه اقتصادی غرب را تثبیت کرد.
وی اشاره کرد: بعد از جنگ جهانی دوم و تضعیف بریتانیا، این نقش به ایالات متحده آمریکا منتقل شد؛ آمریکا با استفاده از سازوکارهایی مانند سازمان های بین المللی، چارچوبی به نام «اجماع واشنگتن» را ترویج کرد که به آزادسازی بازارها و تقسیم کار جهانی انجامید و کشورها را عمدتا بر مبنای مزیت های اولیه مانند منابع خام در اقتصاد جهانی ادغام ساخت.
بلیغ اشاره کرد: تجربه کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و خصوصاً چین نشان میدهد رسیدن به جایگاه مستقل در اقتصاد جهانی نیازمند راهبرد صنعتی فعال، مدیریت تجارت و کاهش وابستگی به صادرات خام است؛ موضوعی که همچنان یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران محسوب می شود.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی در ادامه تحلیل خود، ضمن اشاره به دستاوردهای تداوم منطق معیوب اقتصاد سیاسی کشور اظهار داشت: همین منطق سبب شده ایران همچنان هزینه تنش های ساختاری گذشته را بپردازد. او اصرار کرد کاهش نقش تجارت زمینی تاریخی و موقعیت کریدوری ایران — بدون طراحی جایگزین مؤثر — عملا اقتصاد کشور را در راه وابستگی مزمن قرار داده است.
بلیغ افزود که توسعه صنعتی در ایران نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است، ضرورتی که قبل از انقلاب مطرح بوده اما هر بار با مداخلات بیرونی و فشار قدرت هایی که به منابع و موقعیت ژئوپولیتیکی ایران نیاز داشته اند، سرکوب شده است. کارشناسان اقتصادی باور دارند همین وابستگی به فروش مواد خام، حتی هم زمان با اعمال تحریم های شدید در دهه ۹۰ و بجای حرکت به سوی توسعه تولید، سبب تشدید صادرات کالاهای خام مانند متانول، مس و شمش آهن شده است؛ موضوعی که مانع تشکیل صنایع پایین دستی و ایجاد اشتغال پایدار شده است.
وی تصریح کرد این وضعیت سبب شده اقتصاد کشور در نوعی «چرخه باز» قرار گیرد، چرخه ای که در آن حکمرانی همگرا برای ایجاد زنجیره های ارزش وجود ندارد و هر بخش اقتصادی بر مبنای منطق مستقل خود عمل می کند. پیامد طبیعی چنین ساختاری فشار مستمر بر بازار ارز است؛ چونکه صادرات نفتی و غیرنفتی مبتنی بر مواد خام، در نهایت صرف واردات می شود و بخش زیادی از این واردات هم کالاهای مصرفی غیرضروری هستند، نه کالاهای اساسی مسأله ای که سبب کاهش منابع ارزی برای اقلام ضروری و افزایش صدمه پذیری اقتصاد شده است.
عضو پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی همینطور اظهار داشت: ادامه این روند می تواند کشور را به اتخاذ تصمیمات پرهزینه ای مانند افزایش قیمت ارز سوق دهد؛ موضوعی که باتوجه به نقش ارز به عنوان متغیری فراگیر، باعث افزایش قیمت تقریباً تمام کالاها می شود و پرداخت یارانه هم بسادگی قادر به جبران اثرات آن نیست.
بلیغ افزود مفسرین اقتصادی اخطار داده اند که ادامه حضور کشورها در نظم جهانی بر پایه «مزیت نسبی» یعنی عرضه مواد خام و واردات کالاهای نهائی می تواند منجر به تشکیل الیگارشی های اقتصادی شود؛ گروه هایی که منافعشان در تداوم همین ساختار است و به این علت با هرگونه تغییر در منطق اقتصاد سیاسی مخالفت می کنند. این وضعیت سبب شده بخشی از بدنه اقتصادی عملا در مقابل توسعه درون زا بایستد و دولت ملی را تحت فشار قرار دهد.
و ی جمع بندی کرد که ریشه خیلی از بحران های داخلی امروز را باید در جایگاه ژئوپولیتیکی ایران و تداوم وابستگی به خام فروشی جست وجو کرد. بدون اصلاح بنیادین در منطق اقتصاد سیاسی، تکمیل زنجیره های تولید و حرکت جدی به سوی توسعه صنعتی، فشارهای ارزی و ناپایداری های اقتصادی به احتمال زیاد همچنان تکرار خواهند شد چالش هایی که مفسرین آنرا از مهم ترین مسائل ساختاری اقتصاد ایران می دانند.
وی تصریح کرد: منطق اقتصاد سیاسی حاکم بر ایران در چند دهه گذشته حتی قبل از انقلاب مسیر مشخصی را دنبال کرده و مساله توسعه را نمی توان صرفا به وقوع انقلاب محدود کرد. هرچند انقلاب اسلامی زمینه های تغییر در حوزه های امنیتی و دفاعی را فراهم ساخت، اما این روند هیچگاه به عمق لازم نرسید و شبکه ارزش تا صنایع پایین دستی امتداد نیافت.
بلیغ ضمن اشاره به تجربه سایر کشورها اظهار داشت که قدم نخست های توسعه صنعتی اغلب از صنایع نظامی شروع شده و سپس به صنایع غیرنظامی منتقل شده اند؛ روندی که در کشورهای توسعه یافته مانند ایالات متحده، آلمان و چین روی داده است اما در ایران بصورت ساختاری شکل نگرفت.
وی افزود تحقق مسیر توسعه صنعتی مستلزم تغییر منطق اقتصاد سیاسی خصوصاً در بدنه دولت است؛ ایران از نظر منابع انسانی، دانش فنی و امکانات بالقوه کمبودی ندارد اما نبود طرح جامع برای جذب و به کارگیری این نیروها سبب مهاجرت بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی شده است.
وی در انتها اصرار کرد که ایران با داشتن منابع طبیعی گسترده و موقعیت جغرافیایی ممتاز و همسایگی با ۱۵ کشور ظرفیت بالایی برای توسعه مسیرهای تجاری دارد، اما به سبب فقدان حکمرانی منسجم، این ظرفیت ها بطور واگرایانه مصرف می شوند و نتیجه ای متناسب با حجم منابع به دست نمی آورد. بگفته بلیغ، بدون اصلاح بنیادین در منطق اقتصاد سیاسی و ایجاد پیوند حقیقی میان قابلیتهای دفاعی، صنعتی و مدنی، امکان تحقق توسعه درون زا فراهم نخواهد شد؛ مسیری که می تواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و ظرفیتهای بالفعل کشور را به نتایج ملموس اقتصادی تبدیل کند.
بطور خلاصه، تحلیل ها اغلب بر جنبه های روشن و مستقیم تمرکز می کنند، اما اگر به زمینه های عمیق تر دقت نماییم و بررسی نماییم چه پیشینه ای سبب گشته است تا به این نقطه برسیم که اتخاذ چنین سیاست هایی ضروری شود، می توانیم مساله را با دقت و واقع بینی بیشتری تحلیل نماییم. اما با انقلاب صنعتی و گسترش تجارت دریایی، این مسیرهای زمینی کم کم تضعیف شدند. ایشان در ادامه به تاریخ نفت در ایران اشاره نمود و تصریح کرد که کشف نفت در کشور از اواخر دوره قاجار آغاز شد و درآمدهای قابل توجه نفتی در دوره حکومت پهلوی دوم تحقق یافت.
منبع: azar22.ir
