به گزارش آذر به نقل از مهر، علی زینی وند معاون سیاسی وزیر و سخنگوی وزارت کشور در برنامه «گفت وگوی ویژه خبری» ضمن اشاره به برگزاری نشست سراسری مدیران کشور عنوان کرد: روز دوشنبه نشستی حدودا بی نظیر با حضور بالاتر از ۴ هزار نفر از مدیران کشور شامل استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان آنها در حدود ۷۰۰ نقطه از تمام کشور انجام شد.
وی اضافه کرد: در این نشست، همکاران ما از تمام کشور بصورت برخط حضور داشتند و رئیس جمهوری بصورت مستقیم با بخشداران، فرمانداران و برخی شهرداران گفت و گو کرد. همین طور بیشتر اعضاء موثر دولت نیز در این جلسه حضور داشتند و جلسه ای خیلی مهم و هم افزا شکل گرفت.
زینی وند اضافه کرد: این جلسه حدود چهار ساعت به طول انجامید و از نوع خود جلسه ای کم نظیر بود؛ رئیس جمهوری بصورت مستقیم با بخشدار خارک، برخی فرمانداران زن در استان خراسان رضوی و همین طور فرماندار میناب گفت و گو کرد و گزارش هایی از شرایط مناطق مختلف دریافت شد.
معاون سیاسی وزیر کشور ضمن اشاره به حادثه میناب اظهار داشت: در این جلسه در رابطه با فاجعه ای که برای دانش آموزان عزیزمان در میناب رخ داد نیز صحبت شد و تاکید شد که این واقعه، دل ایرانی ها را بیشتر به هم نزدیک کرد و جنایتی بود که بعنوان لکه ننگی در تاریخ بر پیشانی دشمنان شرور باقی خواهد ماند.
وی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری اهمیت مدیران محلی را به درستی درک کرده است، اظهار داشت: استانداران بعنوان «کابینه دوم» دولت مورد توجه قرار گرفته اند و همان گونه که رهبر شهید انقلاب فرموده بودند استانداران مدیر جامع استان ها هستند، فرمانداران نیز مدیر جامع شهرستان ها و بخشداران مدیر جامع بخش ها هستند.
زینی وند اشاره کرد: در ماه های گذشته حدودا در همه جلسات استانداران، رئیس جمهوری شخصاً حضور داشته و وزرا نیز متناسب با موضوعات در این جلسه ها شرکت کرده اند که این مساله به ایجاد یک هم افزایی مهم در مجموعه دولت تا پایین ترین سطوح مدیریتی کشور منجر گردیده است.
وی اشاره کرد: نشست اخیر با هدف گسترش همین هم افزایی و انتقال آن به سطح مدیران محلی برگزار شد؛ چونکه رضایتمندی مردم باید در محلات، روستاها، شهرها و در زندگی روزمره مردم نمود پیدا کند و این امر از مسیر اقدامات فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شهرداران و مدیران اجرائی محلی محقق می شود.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: هرچه هماهنگی میان مدیران محلی بیشتر باشد، امور مردم با سرعت و کیفیت بیشتری پیش خواهد رفت، سیاستهای راهبردی نظام بهتر اجرائی می شود، گفتمان واحد شکل می گیرد و اولویت های دولت نیز با انسجام بیشتری دنبال خواهد شد.
وی ضمن اشاره به آثار مثبت این نشست اظهار داشت: بازخوردی که از تمام کشور دریافت کردیم خیلی مثبت بود. رئیس جمهوری بعد از شرایط سخت و یک سال تاریخی که کشور پشت سر گذاشت، به مدیران کشور خدا قوت گفت و این مساله موجب افزایش انرژی و انگیزه همکاران ما برای خدمت بیشتر به مردم شد.
تفویض اختیار به استانها، گره گشای امور مردم و تسریع کننده مدیریت کشور است
زینی وند ضمن اشاره به ضرورت کاهش تمرکزگرایی در نظام مدیریتی کشور عنوان کرد: یکی از آفت های جدی مدیریت در کشور ما در همه دولت ها، تمرکزگرایی بوده است؛ به شکلی که گاهی یک استاندار یا مدیر محلی برای دریافت نظر یک کارشناس در وزارتخانه ای دیگر، ماه ها و حتی مدت های طولانی منتظر یک امضا یا تأیید در یک سامانه می ماند.
وی اضافه کرد: این مساله چند مشکل ایجاد می کند؛ نخست این که امور مردم معطل می شود و دوم این که تمرکز امور در یک نقطه، زمینه غیرشفاف شدن فرآیندها و افزایش احتمال فساد را بوجود می آورد.
زینی وند اضافه کرد: رئیس جمهوری به سبب سابقه اجرائی و مدیریتی خود، همچون فعالیت بعنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و حضور طولانی در مدیریت های اجرائی و نمایندگی، شناخت دقیقی از مشکلات سیستم اداری پیچیده و تمرکزگرای کشور دارد و با جدیت موضوع تفویض اختیار را دنبال کرده است.
معاون سیاسی وزیر کشور اشاره کرد: همه دولت ها کوشیده اند اختیارات را به استان ها واگذار کنند و در بعضی دوره ها نیز موفقیت هایی به دست آمده، اما در این دوره خصوصاً باتوجه به شرایط جنگی و بحرانی کشور، تفویض اختیار واقعی انجام شد و مسئولیت پذیری مدیران استانی افزایش پیدا کرد که خیلی گره گشا بود.
وی ضمن اشاره به گزارش های ارایه شده از طرف استانداران در نشست اخیر مدیران کشور اظهار داشت: در همین جلسه، استاندار سیستان و بلوچستان گزارشی ارایه کرد که نشان می داد قسمتی از کالاهای ضروری مانند برنج مورد نیاز برخی استان ها از این استان تامین شده است. همین طور در یکی دیگر از استانها، بخش مهمی از حبوبات کشور تامین شده و در اردبیل نیز ظرفیت هایی برای تامین خوراک دام مورد استفاده قرار گرفته است.
زینی وند اضافه کرد: استاندار قزوین نیز گزارشی ارایه کرد که نشان می داد نیازمندی های صنایع استان دسته بندی شده و هیات هایی برای تامین این نیازها از استانهای دیگر و حتی خارج از کشور فعال شده اند. اگر تفویض اختیار وجود نداشت، خیلی از مسایل مردم و بخش تولید روی زمین می ماند.
وی تاکید کرد: تفویض اختیار و توجه ویژه رئیس جمهوری به مدیریت استانها، موضوعی کلیدی برای پیشبرد و ترقی کشور، پیشبرد امور مردم، گره گشایی و تسریع در انجام کارها، خصوصاً در وضعیت جنگی و بحرانی است.
معاون سیاسی وزیر کشور ضمن اشاره به دیدار مدیران وزارت کشور با رهبر شهید انقلاب در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: در آن دیدار نیز بر ضرورت واگذاری اختیارات به استان ها تاکید شد و اشاره شد که سال ها سعی شده این اتفاق رخ دهد، اما در عمل مقاومت هایی وجود داشته و اختیارات بطور کامل واگذار نشده است.
وی اشاره کرد: در این دوره بخش قابل توجهی از اختیارات به استان ها واگذار شده و درخواست ما از سایر دستگاهها، همچون دستگاه های نظارتی و مجلس شورای اسلامی، این است که در این راه با دولت همراهی کنند؛ چونکه این مساله می تواند خیلی از مسایل کشور را حل وفصل کند.
تفویض اختیار به استان ها ادامه می یابد؛ تجربه جنگ ظرفیتهای کشور را آشکار کرد
زینی وند ضمن اشاره به نتایج تفویض اختیار به مدیران استانی عنوان کرد: هیچ دولتی و هیچ نظام حکمرانی یک تجربه موفق را کنار نمی گذارد؛ ما در موضوع تفویض اختیار، تجربیات ارزشمندی به دست آوردیم و تسهیلگری های زیادی انجام شد.
وی اضافه کرد: این روند موجب شد ظرفیتهای کشور که در بعضی بخش ها حبس شده بود، آزاد شود و مشخص شود چه توانایی هایی در استان ها و مناطق مختلف وجود دارد.
زینی وند اضافه کرد: در وضعیت جنگی مشاهده کردیم که نقش یک استاندار در یک منطقه مرزی، گاهی حتی از یک وزارتخانه تخصصی که مأموریت اصلی آن همان موضوع است، اثرگذاری بیشتری داشت؛ چونکه مدیر محلی با مسایل منطقه، ظرفیت ها و نیازهای مردم ارتباط مستقیم دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور اشاره کرد: باتوجه به این تجربه، دلیلی ندارد باردیگر به عقب برگردیم؛ به این علت در همان دوران جنگ، به استانداران اعلام کردیم که تجربیات خود از این تفویض اختیار، نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای اصلاحی را ارائه نمایند.
وی اظهار داشت: این تجربیات جمع آوری و تجمیع شده و روز گذشته نیز در جلسه با رئیس جمهوری مطرح شد؛ حال درحال بررسی و رفع نقصها هستیم.
زینی وند اشاره کرد: رویکرد ما این است که تفویض اختیار بازهم ادامه پیدا کند تا بتواند در راه گره گشایی از کار مردم، تسریع امور و استفاده بهتر از ظرفیتهای کشور نقش آفرین باشد.
وزارت کشور در تسهیل تبادل پیام ها میان ایران و پاکستان نقش موثری ایفا کرد
زینی وند ضمن اشاره به نقش دستگاه های مختلف کشور در موضوعات در رابطه با دیپلماسی عنوان کرد: مسئولیت پرونده مذاکرات با طرف آمریکایی بر عهده وزارت امور خارجه است و رییس تیم مذاکره کننده نیز با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی آقای قالیباف تعیین شده است.
وی اضافه کرد: این روند با هماهنگی ارکان نظام و در قالب رهنمودهای مقام معظم رهبری دنبال می شود و امیدواریم پیروزی هایی که مردم ما در دفاع از رزمندگان و ایستادگی در میدان به دست آوردند، در زمینه دیپلماسی نیز تثبیت شود که این روند درحال پیگیری است.
زینی وند اضافه کرد: دراین میان، کشور دوست و برادر پاکستان نقش میانجی گرانه ای داشت و در ساختار حکمرانی این کشور، مقامات مختلفی در این مورد ایفای نقش کردند. وزیر کشور پاکستان نیز به سبب جایگاه و ارتباطاتی که در ساختار سیاسی این کشور دارد، در این راه نقش داشت.
معاون سیاسی وزیر کشور اشاره کرد: وزیر کشور پاکستان، جناب آقای نقوی، علاقه مندی ویژه ای به روابط با ایران دارد و میان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و ایشان نیز ارتباط خوبی برقرار است. همین طور دکتر مومنی وزیر کشور کشورمان رابطه دیرینه و دوستانه ای با ایشان دارد.
وی اظهار داشت: باتوجه به ارتباطات وزیر کشور پاکستان با نخست وزیر و مسؤلان ارشد این کشور، قسمتی از انتقال پیام ها و ارتباطات در این راه انجام شد و طبیعتاً طرف ایرانی این تعاملات نیز با هماهنگی وزارت امور خارجه دنبال شد.
زینی وند اشاره کرد: وزیر کشور در ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مسئولیت های اجرائی، رییس شورای امنیت کشور و عضو مؤثر شورای عالی امنیت ملی است و در حوزه های مرتبط نیز نقش خویش را ایفا می کند.
وی اضافه کرد: مجموعه این شرایط موجب شد وزارت کشور در حوزه تسهیل تبادل پیام ها و ارتباطات میان مسؤلان ایرانی و پاکستانی، با هماهنگی وزارت امور خارجه و در جهت دفاع از تیم مذاکره کننده، نقش مؤثری در همیاری و هم افزایی ایفا کند.
انتخابات شوراها در نخستین فرصت بعد از فراهم شدن شرایط برگزار می شود
زینی وند ضمن اشاره به آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد: همان گونه که مردم عزیز ما در جریان هستند و قبل تر نیز توضیح داده شد، به سبب شرایط خاص کشور و برای حفظ انسجام ملی و تمرکز مردم بر پشتیبانی از کشور در دوران جنگ، با تصویب شورای عالی امنیت ملی و باتوجه به اجماع و توافق صورت گرفته، تصمیم بر تعویق انتخابات گرفته شد.
وی اضافه کرد: برمبنای مصوبه موجود، مقرر شد بعد از پایان رسمی جنگ، انتخابات دو ماه بعد اجرا شود.
زینی وند اضافه کرد: با توجه به این که بخش عمده ای از فرآیندهای انتخابات انجام شده است، وزارت کشور، هیات نظارت در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، استانداری ها و فرمانداری های تمام کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را دارند.
معاون سیاسی وزیر کشور اشاره کرد: ما درحال پیگیری موضوع هستیم و اگر ان شاءالله توافقات موجود به سر انجام برسد و بصورت رسمی اعلام گردد، در فاصله ۶۰ روزه بعد از پایان رسمی جنگ، امکان برگزاری انتخابات وجود خواهد داشت.
وی اشاره کرد: البته اجرای این مساله نیازمند بررسی های بیشتر و تصمیم گیری نهادهای بالادستی است، اما به مردم عزیز اطمینان می دهیم که در نخستین فرصتی که امکان برگزاری انتخابات فراهم گردد و تقویم جدید انتخابات ابلاغ شود، همه مجموعه های مسئول برای برگزاری آن اقدام خواهند کرد.
زینی وند اظهار داشت: هدف ما این است که انتخابات شوراها در نخستین فرصت اجرا شود و دوره جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا با انرژی و انگیزه مضاعف شروع به کار کند.
تمامی ارکان انتخابات آماده برگزاری هستند؛ اقلام انتخاباتی توزیع و کدها صادر شده است
زینی وند ضمن اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات عنوان کرد: ما قبل از این نیز همه اقدامات لازم را انجام داده بودیم و حتی برای یازدهم اردیبهشت ماه که تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده بود، آمادگی کامل وجود داشت.
وی اضافه کرد: اکنون نیز که با شما صحبت می کنم، تمام اقلام انتخاباتی توزیع شده، کاندیداها کد انتخاباتی خویش را دریافت کرده اند و احزابی که در تهران مقرر است فهرست ارائه نمایند نیز مشخص شده اند و خیلی از آنها لیست های خویش را در اختیار ما قرار داده اند.
زینی وند اضافه کرد: ازاین رو در مجموعه ارکان انتخابات، چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت، آمادگی کامل وجود دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور اشاره کرد: همین هفته نیز با هیات محترم نظارت مجلس شورای اسلامی و دوستان شورای نگهبان جلساتی داشتیم و هماهنگی های لازم انجام شد؛ آنها نیز آمادگی خویش را برای برگزاری انتخابات اعلام نموده اند.
وی اشاره کرد: امیدواریم بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص که طولانی هم نباشد، در آینده انتخابات را برگزار نماییم.
آمادگی برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در تمام کشور وجود دارد
زینی وند ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه انتخابات عنوان کرد: نام نویسی تمام الکترونیکی این دوره با موفقیت انجام شد و این کار در وضعیت جنگی نیز به سر انجام رسید که نشان دهنده زیرساخت های قدرتمند و آماده کشور است.
وی اضافه کرد: همان گونه که زیرساخت های سیاسی کشور در وضعیت مختلف توانسته اند پایداری خویش را نشان دهند، در حوزه زیرساختی و فنی نیز ظرفیتهای کشور قابل توجه است.
زینی وند اضافه کرد: در حالی که کشور با حوادث و اتفاقات خیلی بزرگی رو به رو شد، همچون شهادت مقامات و فرماندهان، خللی در اداره امور کشور ایجاد نشد و این مساله نشان دهنده استواری ساختارهای کشور است.
معاون سیاسی وزیر کشور بار دیگر به برگزاری نشست سراسری مدیران کشور در روز دوشنبه اشاره نمود و اضافه کرد: همانطور که گفته شد، در جلسه اخیر حدود ۴ هزار نفر از مدیران کشور در بالاتر از ۷۰۰ نقطه بصورت برخط با رئیس جمهوری و اعضاء دولت ارتباط داشتند و این توان زیرساختی در حوزه انتخابات نیز وجود دارد.
وی اشاره کرد: اکنون نیز امکان برگزاری بخش قابل توجهی از انتخابات بصورت الکترونیکی وجود دارد و حتی اگر امروز بخواهیم، امکان برگزاری حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد انتخابات به صورت الکترونیکی برقرار است.
زینی وند اشاره کرد: با توجه به این که انتخابات در بازه زمانی آینده برگزار می شود، تلاش ما این است که مقدمات لازم فراهم گردد تا برمبنای وعده ای که داده شده، بتوانیم انتخابات را در تمامی حدود ۷۰ هزار شعبه تمام کشور بصورت تمام الکترونیک برگزار نماییم.
وی اضافه کرد: با وجود شرایط سخت، همچون دو جنگ سنگین و حوادث مختلفی که کشور پشت سر گذاشته است، روند انتخابات با قدرت ادامه پیدا کرده و امیدواریم این تجربه موفق در انتخابات پیش رو نیز تکمیل شود.
مهلت دوماهه برگزاری انتخابات برای ایجاد فضای رقابتی و تبلیغات نامزدهاست
زینی وند ضمن اشاره به روند برگزاری انتخابات عنوان کرد: نام نویسی ها انجام شده و نامزدهای انتخاباتی کد دریافت کرده اند، ازاین رو بخش مهمی از فرآیندهای انتخاباتی طی شده است.
وی اضافه کرد: این بازه زمانی که برای برگزاری انتخابات درنظر گرفته شده، به این علت است که از یک سو باید فرصتی فراهم گردد تا فضای انتخاباتی شکل بگیرد و جامعه بتدریج از شرایط و فضای جنگی فاصله بگیرد و از طرفی موضوع تبلیغات و ارایه برنامه های نامزدها و گروههای سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
زینی وند اضافه کرد: از نظر اجرائی، امکان برگزاری انتخابات حتی در بازه زمانی کوتاه تر نیز وجود دارد و می توانیم حداکثر این فرایند را در یک ماه انجام دهیم، اما سعی شده زمان مناسبی درنظر گرفته شود تا مردم فرصت بیشتری برای شناخت نامزدها، بررسی برنامه ها و انتخاب آگاهانه داشته باشند.
معاون سیاسی وزیر کشور اشاره کرد: هدف این است که گروههای سیاسی بتوانند دیدگاه ها و برنامه های خویش را ارائه نمایند و مردم نیز با توجه و شناخت بیشتری در فرایند انتخابات مشارکت داشته باشند.
ستاد ملی تشییع رهبر شهید انقلاب شکل گرفته است؛ وزارت کشور نقش محوری در هماهنگی ها دارد
زینی وند ضمن اشاره به آخرین اقدامات برای برگزاری مراسم خاکسپاری عنوان کرد: کارها به خوبی درحال پیشرفت است و ستاد ملی مربوط به این مراسم شکل گرفته است.
وی اضافه کرد: این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده و وزارت کشور نقش محوری در هماهنگی ها دارد. همین طور دبیرخانه این ستاد با مسئولیت معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، دکتر پورجمشیدیان، فعالیت می کند و امور با برنامه ریزی و هماهنگی در حال انجام می باشد.
زینی وند با اشاره به اینکه همه اقدامات متولی مشخص دارد اظهار داشت: کل کشور برای این رخداد مهم و تاریخی پای کار هستند.
معاون سیاسی وزیر کشور اشاره کرد: پیشبینی ما این است که شاهد یک بدرقه تاریخی در سطح کشور باشیم؛ همان گونه که در مراسم خاکسپاری حضرت امام خمینی(ره) یک حضور تاریخی رقم خورد. در آن زمان جمعیت کشور حدود ۴۵ میلیون نفر بود و امروز جمعیت کشور حدود ۹۰ میلیون نفر است. برمبنای برآوردها و بازخوردهایی که از مردم دریافت شده، پیشبینی می نماییم حضور مردم خیلی گسترده باشد.
زینی وند اضافه کرد: در استان ها نیز تدابیر لازم در حال انجام می باشد و مراسم های مختلفی پیشبینی شده است. ستاد تشییع دارای مسئولیت، ساختار و سخنگو است، اما وزارت کشور در این بین نقش هماهنگ کننده و محوری دارد و این وظیفه را با جدیت دنبال می کند.
حفظ انسجام ملی سیاست قطعی دولت و وزارت کشور است
زینی وند ضمن اشاره به ضرورت حفظ انسجام ملی عنوان کرد: همه پیروزی هایی که در صحنه نبرد به دست آمد، قدرتی که ایران به نمایش گذاشت و همه زحماتی که مردم در ماه های اخیر متحمل شدند، سبب ایجاد یک انسجام بی نظیر در کشور شده است.
وی اضافه کرد: مردم با حضور خود در صحنه و پشتیبانی از کشور، یک رخداد تاریخی را رقم زدند؛ همه اقشار، گرایش ها و اقوام در این همراهی حضور داشتند و وظیفه ما این است که این سرمایه بزرگ را حفظ نماییم.
زینی وند اضافه کرد: سیاست دولت، نظام جمهوری اسلامی و همین طور تدابیری که رهبر معظم انقلاب در بیانیه ها و سخنان مختلف بر آن تاکید کرده اند، بر حفظ انسجام استوار است و وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و مجموعه های زیرمجموعه تمام تلاش خویش را برای تحقق این مساله به کار گرفته اند.
معاون سیاسی وزیر کشور اشاره کرد: از شروع شروع به کار دولت، سیاست رفاه، همگرایی و انسجام دنبال شده است و شعار اصلی ما این بوده که وزارت کشور، رییس جمهور، دولت و کابینه متعلق به همه ۹۰ میلیون ایرانی هستند و به همین دلیل عمل کرده ایم.
وی با تاکید بر مسئولیت مسؤلان در حفظ وحدت ملی اظهار داشت: از تمامی همکاران، سیاسیون و مسئولانی که تریبون در اختیار دارند درخواست دارم به این انسجام پایبند باشند؛ چونکه این مساله یک وظیفه ملی است.
زینی وند اشاره کرد: همه مسئولانی که در جمهوری اسلامی مسئولیتی می پذیرند، در قالب سیاستهای نظام و راهبردهای دولت فعالیت می نمایند و پذیرفته اند که در این ساختار خدمت کنند؛ ازاین رو سیاست رسمی دولت باید توسط مدیران اجرائی شود.
وی اضافه کرد: وجود دیدگاه های مختلف در بین مردم طبیعی است و حتی میتوان گفت وجود نظرات متنوع، نشان دهنده ظرفیت جامعه است، اما زمانی که یک مسئول در تریبون رسمی سخنی بیان کند که موجب ایجاد خط کشی میان مردم شود، با مسئولیتی که پذیرفته سازگار نیست.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: سیاست قطعی ما حفظ همبستگی، دفاع از رزمندگان، احترام به حضور مردم و دفاع از تلاشهای دیپلمات ها و تیم مذاکره کننده کشور است.
وی تاکید کرد: برمبنای اطلاعاتی که دارم، اطمینان می دهم که هیچ اقدامی خارج از چارچوب ها، سیاستهای نظام جمهوری اسلامی و تصمیمات اتخاذشده در ساختارهای مربوطه، نه از طرف دولت و نه از طرف تیم مذاکره کننده دنبال نمی شود.
بازسازی مناطق لطمه دیده در اولویت دولت است؛ زندگی مردم مقدم بر بازسازی اماکن دولتی
زینی وند ضمن اشاره به اقدامات دولت برای بازسازی مناطق لطمه دیده عنوان کرد: در بالاترین سطوح، ستاد بازسازی جنگ به ریاست معاون اول رییس جمهور، دکتر عارف، تشکیل شده و برای همه دستگاه های دولتی وظایف مشخصی تعیین شده است.
وی اضافه کرد: وزارت کشور و استانداران در این فرایند نقش برجسته ای دارند؛ در کلان شهرها شهرداران مسئولیت پیگیری بازسازی شهرها و منازل لطمه دیده مردم را دنبال می کنند و در دیگر شهرها نیز بنیاد مسکن با هماهنگی استانداری ها این اقدامات را انجام می دهد.
زینی وند اشاره کرد: اولویت اصلی دولت و تاکید رئیس جمهوری این است که زندگی شخصی مردم در اولویت قرار گیرد؛ اگر در کنار لطمه های واردشده، یک مکان دولتی و یک محل زندگی مردم هر دو نیازمند بازسازی باشند، بطور قطع بازسازی محل زندگی مردم در اولویت است.
معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: روند کار به خوبی درحال پیشرفت است و استانداران نیز با استفاده از ظرفیتهای موجود، ابتکاراتی به خرج داده اند و فقط منتظر اعتبارات دولتی نمانده اند.
وی اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت خیرین، گروههای مردمی و همین طور اختیاراتی که در قالب تفویض اختیار دارند، اقداماتی برای تامین زمین و فراهم کردن شرایط بازسازی در حال انجام می باشد و کارها با سرعت مناسبی پیش می رود.
زینی وند اشاره کرد: البته ممکنست در راه بازسازی، نقصان هایی وجود داشته باشد و باید از مردم بابت برخی مشکلات عذرخواهی نمود، اما مردم عزیز اطمینان داشته باشند که برمبنای تکالیف رئیس جمهوری و تأکیدات مکرر وزیر کشور، همه توان مدیران کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران در مناطق لطمه دیده، در راه بازگرداندن زندگی مردم به شرایط عادی و تمرکز بر بازسازی به کار گرفته شده است.
منبع: azar22.ir
