به گزارش آذر به نقل از خبر آنلاین، علی آذری، در رابطه با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون مهریه و روش اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی آن، اظهار داشت: بحث مهریه و اصلاحاتی که در این خصوص آغاز شده، در حقیقت طرح اصلاح روش اجرای محکومیت های مالی را در کمیسیون قضایی بررسی کردیم. این مورد در ایام اخیر باتوجه به مباحث طرح شده در رابطه با سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه و نگرانی ها در رابطه با حقوق مالی زنان، با واکنش های مختلفی همراه بوده است. در بررسی این طرح، کوشش شده ضمن توجه به حقوق زوجین، میان حق مالی زوجه و نحوه ضمانت اجرای قضایی آن تفکیک ایجاد شود.
بنابر روایت ایلنا، این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این طرح، یک طرح بسیار باارزش است که اغلب مواد آن هم رأی آورده است و به دلایلی، طرح به تعویق افتاد که اعتراض اعضای کمیسیون قضایی را هم به دنبال داشته است.
وی ضمن اشاره به این که درباب طرح اصلاح روش اجرای محکومیت های مالی مهریه، فضا و جو دیگری بوجود آمده است، بیان نمود: درباب این طرح، به جامعه اینگونه تلقین شد که شاید در بین بانوان و آقایان محترم تصمیمی گرفته یا اتخاذ شده که به سود یکی از این دو گروه است؛ در صورتیکه اصلاً چنین بحثی مطرح نبوده و بارها هم بیان شده است که اصل این موضوع، توجه و دفاع از کانون خانواده است. آن چه امروز در این طرح مورد مناقشه قرار گرفته، حقوق مالی زوجه و مباحث پیرامون این مورد است.
وی اضافه کرد: در ایام اخیر هم بحث هایی در رابطه با میزان مهریه قابل مطالبه بوسیله ضمانت اجرای قضایی و روش اجرای محکومیت های مالی مطرح گردیده است. تاکید ما این است که میان اصل حق مالی زوجه و روش اجرای قضایی آن تفاوت قائل شویم تا اصلاح قانون، به مفهوم تضییع حقوق زنان تلقی نشود. هدف، کاهش اختلافات و ممانعت از حبس های غیرضروری و تقویت بنیان خانواده است.
آذری اشاره کرد: آن چه امروز در این طرح مورد مناقشه قرار گرفته، حقوق مالی زوجه و مباحث پیرامون این مورد است. در حالیکه ما قانون مدنی پیشرفته ای هم داریم؛ چون که در مواد ۱۱ و ۱۸ این قانون، قانون گذار بانوان را به عنوان اشخاصی که می توانند در دارایی خود بطور مستقل تملک و تصرف داشته باشند، به رسمیت شناخته است. اما در خیلی از کشورهای پیشرفته، تا همین اواخر، برای نمونه در فرانسه، در همین ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال گذشته، بانوان حق تصرف یا حق استیلا نداشتند و تنها حق استیفا یا بهره برداری از اموال را داشتند. بنابراین، در حقوق و قانون ما، مباحث مالی بانوان به رسمیت شناخته شده است.
وی با اعلان اینکه بحث دیگر، روش اجرای محکومیت های مالی در کشور ما است و بارها گفته شده «زندان جای بزهکار است، زندان جای بدهکار نیست»، خاطرنشان کرد: در دوران گذشته، اگر اشتباه نکنم، در سال ۵۴ که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کردیم، در مواد این میثاق نامه گفته شده است که هیچ کس را نمی توان به علت این که قادر به اجرای یک تعهد یا قرارداد نیست، زندانی کرد. این یک بحث است، اما مباحث متفاوت دیگری هم داریم که برمبنای آن، نباید افراد را به علل مالی زندانی نماییم.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بحث از اینجا آغاز شده است؛ کسانیکه مانع این طرح شدند، واقعا کار سختی را برای خودشان، چه در دنیا و چه در آخرت شان، ایجاد کردند؛ چون این طرح اگر همان چند وقت پیش تصویب می شد، شاید اتفاقات به سوی و سوی دیگری پیش می رفت. چون که امروز، به روایتی که خود معاون وزیر دادگستری عنوان می کند، ۲۵ هزار نفر در آن زمان زندانی و مددجوی مالی داریم که خود این قضیه هم مشکلات خودش را دارد. چون که این افراد هنوز هم در حبس و زندان هستند و دلیلی وجود ندارد دولت، تازه آن هم در این شرایط اقتصادی بخواهد هزینه های اینچنینی بپردازد و اگر مقرر است امروز به اقتصادمان کمک نماییم زمان و مکان آن اینجاست؛ یعنی بیاییم اشخاصی که در زندان به علت مهریه حضور دارند را تعیین تکلیف نماییم.
وی بیان نمود: هزینه های سنگینی را ما از یک سو برای این افراد در زندان متحمل می شویم و از طرفی، وضعیت نامناسب اقتصادی و گرانی که به خانواده های آنان تحمیل می شود، همچون مسائلی است که باید به آن توجه کرد.
آذری ضمن اشاره به مبحث مهریه اظهار داشت: مهریه در کشور ما به نهادی تبدیل گشته که از مسیر و معیارهای اصلی خود منحرف شده و به بیراهه رفته است. زمانی رویه ای مد شد که خانواده ها می آمدند به تعداد سالهای تولد فرزندشان، سکه برای مهریه تعیین می کردند که حتی در سریال های ما هم این مورد تبلیغ می شد. اما زمانی که این رویه مشکلاتی ایجاد کرد، قانون گذار در ماده ۲۲ قانون دفاع از خانواده، ۱۱۰ سکه را به عنوان سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه تعیین کرد که با قیمت امروز سکه، ارزش آن به بیشتر از ۲۰ میلیارد تومان می رسد. باتوجه به وضعیتی که در مباحث اقتصادی کشور پیش آمده است، جوانان دیگر انگیزه ای برای ازدواج ندارند و بنابراین می گوییم نهاد مهریه واقعا از راه ها، اصول و معیارهای شرعی خود دور شده است.
وی اضافه کرد: اما یک انتقاد را مخالفان مطرح می کنند و می گویند پس حقوق مالی زوجه چه می شود؟ این مورد را بسیار داغ می کنند و تلاش می کنند برای خودشان حامی جمع کنند یا با همین ادبیات مجازی، برای خودشان لایک بگیرند. در صورتیکه باید منطقی صحبت نماییم. ما می گوییم اشکالی ندارد؛ اگر شما نگران حقوق زنان هستید، تجربه کشورهای مختلف را بررسی نماییم. حتی اوضاع و احوال خودمان را در سند ازدواج بررسی نماییم. چه اشکالی دارد بار مالی ازدواج را بر مهریه تحمیل نکنیم؟ فقط همین ادبیات را متوجه شوند؛ چون شاید بعضی ها متوجه می شوند، اما این نهاد آن قدر به انحراف رفته است که به آنان اجازه نمی دهد به این مورد فکر کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بار مالی ازدواج در خیلی از کشورها در قالب نهادهای مختلفی تعریف می شود. ما هم در ازدواج نهادهای مختلفی همچون نهاد جهیزیه، نهاد مهریه، نهاد عروسی، نهاد حق اشتغال زن، نهاد مشارکت بانوان در اموال، نهاد توافق در سند نکاحیه، سند مسکن و انواع این موارد را داریم. چه اشکالی دارد آن چه یک امر توافقی است را در حقوق مالی زوج بصورت پراکنده و تک محور درنظر نگیریم و نهاد حقوقی زوج و زوجه را بدین سان ببینیم؟ بنابراین، آن ایراد به این شکل پیشگیری می شود.
وی اضافه کرد: در بحث مهریه، آیه «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ» را مرجع قرآنی و شرعی خود می دانیم. در همان آیه، پیش فرض مهریه این است که همان اول پرداخت گردد. حال ببینید این نهاد چطور با این ادبیات «چی داده، چی گرفته» و «کی داده و کی گرفته» به انحراف رفته است؟ این عبارت بسیار عرفی و مشهور شد. همین «کی داده و کی گرفته» موجب شد که این هم قسمتی از انحراف در مبحث مهریه باشد؛ در حالیکه در گذشته، همان جا، پیش فرض شرعی، قانونی و قرآنی این بوده است که مهریه را صادقانه تعیین می کردند و رقم های کهکشانی و غیرواقعی تعیین نمی کردند. ازدواج در اسلام معامله نیست که مثلا مرد و زن بیایند برای خودشان قیمت تعیین کنند و آن هم سقف مهریه شود.
آذری خاطرنشان کرد: مبحث دیگر، تحولات اجتماعی این ایام است که نشان میدهد کانون خانواده درحال صدمه دیدن است. من فعلا از مباحث اقتصادی صرف نظر می کنم؛ برای اینکه اقتصاد می تواند یکی از علل عمده عدم تمایل به ازدواج باشد، اما بحث مهریه هم مبحث سنگینی است. من با افراد گوناگونی صحبت کرده ام که اصلاً به علت سنگینی مهریه، علاقه ای به ازدواج ندارند.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی بیان نمود: می خواهم نکته دیگری را نیز به مخالفان این بحث بگویم. اگر ما بخواهیم بار مالی اصلی ازدواج و تشکیل خانواده را بر دوش مهریه بگذاریم، اشتباه است. توافقات حقوقی دیگری هم وجود دارد اما شما مدعی دفاع از حقوق زنان هستید. همه می دانیم که بانوی ما در جامعه ای است که عرف به او اجازه نمی دهد، به خواستگاری برود. این را چرا گفتم؟ چرا می خواهم این استدلال را مطرح کنم؟ چون همین نهاد اجازه خواستگاری و تشکیل خانواده به بانوان محترم کشور ما را نمی دهد. در حالیکه خیلی از خانم های ما در کشور در سنین ۳۰ و ۴۰ سالگی هستند که ازدواج نکرده اند. آیا آنان حقوق ندارند؟
وی خاطرنشان کرد: قسمت دیگر مناقشه مهریه این است که بارها مشاهده کرده ام وقتی مناقشه بر سر مهریه آغاز می شود، بدنبال آن مناقشه حضانت، نفقه، ضرب و جرح و مناقشه های دیگر نیز شکل می گیرد و در نهایت به طلاق منتهی می شود. این طلاق باز مسایل خویش را دارد، مثلا زوج و زوجه ای که طلاق گرفته اند، دخترانی دارند که آنها نیز بانوان این کشور هستند و از این وضعیت صدمه می بینند.
وی اضافه کرد: حاکمیت در سال ۹۱ ورود کرد. ماده ۲۲ را اصلاح کرد و من، چون پیشنهاددهنده ۱۴ سکه بودم، این مورد را عنوان کردم و نمایندگان نیز رأی دادند. سؤال اینجاست که چرا موضوعی که نمایندگان رأی دادند، باید مدام به تعویق بیفتد؟ از جانب دیگر، در فقه ما نیز قاعده لاضرر وجود دارد. این قاعده می گوید هر نهادی که منتهی به ضرر در عرصه خانوادگی یا اجتماعی شود و غیرقابل تحمل باشد، باید از آن پیشگیری شود و باید جلوی آن گرفته شود.
آذری اضافه کرد: امروز نهاد مهریه ضرر می زند. این که بگوییم مثلا ۱۱۰ سکه یا سکه به اندازه سالهای تولد، این ها قابل پذیرش نمی باشد و کانون خانواده صدمه می بیند. من در صحبت ها گفتم کسانیکه مدعی حقوق زنان هستند، بروند یک الگوهایی را بیابند. یک بانو زمانی مقتدر و قدرتمند است که سایه خانواده و کانون خانواده و نهاد خانواده را داشته باشد، نه این که مثلا یک زمانی بیاید و مهریه را داشته باشد و فرضاً مهریه یک ابزاری برای کنترل افراط ها، تفریط ها یا مطالبه گری ها شود. در صورتیکه اصلاً نگاه فقه امامیه و اسلامی برای زن و بانوی ما به عنوان یک نگاه کرامت انسانی است.
وی اضافه کرد: مهم ترین مساله ای که در جواب مخالفان مطرح می کنم این است که این قدر نگویید ما حامی حقوق زنان هستیم. ما فقط در این طرح، همان ادبیاتی را که بارها و بارها مطرح کرده ام و می بینم که امروز حقوقدانان ما نیز بر آن تاکید دارند را مورد توجه قرار داده ایم. یعنی ابتدا حتی این فرضیه در ذهن خیلی از افراد نبود، اما ما در این طرح میان حقوق مالی زوجه و قابلیت قضایی تفکیک قائل شدیم.
وی اضافه کرد: یعنی چه؟ یعنی ما برای حقوق مالی، مالکیت زن بر تمام مهریه، تمام جهیزیه، مواردی که در اموال با یکدیگر اشتراک و توافق کرده اند، مسکن و همه این موارد، حرمت و احترام قائل شدیم؛ ضمن این که قانون نیز همین بوده است. بنابراین، هیچ کس نمی تواند این طرح را به مفهوم سلب یا محدود کردن اصل حقوق مالی زوجه تلقی کند. مبحث مورد بحث، نحوه اعمال و ضمانت اجرای قضایی این حقوق است و باید میان اصل حق و نحوه مطالبه آن تفکیک قائل شد.
آذری تاکید کرد: آن چه در این طرح مورد توجه قرار گرفته، این است که حقوق مالی بانوان محفوظ بماند، اما برای اجرای آن، سازوکار منطقی و متناسبی تعریف شود. اگر فردی در چهارچوب قانون، حق یا مالی برای زوجه بوجود آورده است، اصل این حق همچنان معتبر خواهد بود و توافقات طرفین هم می تواند در قالب های قانونی مورد پیگیری قرار گیرد. هدف این است که از یک سو حقوق زنان حفظ شود و از طرفی، از ایجاد پرونده های مختلف و حبس های غیرضروری در مبحث محکومیت های مالی جلوگیری شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حق مطالبه قضایی چیست؟ امروز حاکمیت می گوید زوج و زوجه یا کسانیکه می خواهید ازدواج کنید، من نمی توانم برای شما تعیین تکلیف کنم. شما بروید و بر سر ۱۳۰۰ سکه توافق کنید و حاکمیت بیاید از بیت المال و حقوق سایر مردم برای شما هزینه کند و در صورت بروز اختلاف میان شما، حاکمیت بیاید از این اموال برداشت کند و در حقیقت حق شما را بگیرد. اینجا حق مطالبه قضایی، حق حاکمیت است؛ برای اینکه هزینه قضایی این پیگیری ها از بیت المال و دولت تأمین می شود. ما گفتیم پس حاکمیت می تواند این پیام را بدهد و بگوید اگر می خواهید در مطالبه قضایی با یکدیگر توافقی داشته باشید، ما فعلا سقف را ۱۴ سکه قرار داده ایم. این مانع آن نیست که شما بروید و بعد مثلا توافقات دیگری انجام بدهید.
وی خاطرنشان کرد: همان زمانی که در سال ۹۱ و ۹۲، در قانون حمایت خانواده، سقف ۱۱۰ سکه را تعیین کردیم، از آن زمان تا امروز، بسیاری گفتند باشد، ما ۱۱۰ سکه را می پذیریم، اما یک زوج و زوجه ای هستند که می گویند ما هزار سکه دیگر هم صلح می نماییم. می توانند این کار را انجام دهند. قانون در این مورد منعی ایجاد نکرده است؛ می توانند دادخواست بدهند و مبحث را پیگیری کنند. همینطور می توانند در سایر قراردادها نیز این توافقات را انجام دهند. آن چه ما پیگیری می نماییم، ممانعت از حبس های غیرموجه است؛ یعنی نه در بحث اعسار و نه در مورد توافقاتی که در عرصه های مالی انجام شده، نباید حبس غیرموجه صورت گیرد. باز هم تاکید می کنم: زندان جای بزهکار است، زندان جای بدهکار نیست.
این عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حتی این مخالف ها اجازه نمی دهند که این طرح بیاید و شورای نگهبان برود. اگر خیلی نگران هستید، بگذارید شورای نگهبان تصمیمش را بگیرد که من مطمئنم قانون محدودیت مهریه مغایر شرع هم شناخته نشده است. این موضوع هایی است که ما در حقیقت در این اصلاحیه داریم پیگیری می نماییم و تاکید می کنم یک بانویی زمانی توانمند است که سایه مقتدر کانون خانواده و فرزندان را داشته باشد.
به طور خلاصه، اما در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تا همین اواخر، برای مثال در فرانسه، در همین ۱۰۰ یا ۲۰۰ سال گذشته، بانوان حق تصرف یا حق استیلا نداشتند و تنها حق استیفا یا بهره برداری از اموال را داشتند. حال ببینید این نهاد چه طور با این ادبیات چی داده، چی گرفته و کی داده و کی گرفته به انحراف رفته است؟ باز هم تأکید می کنم: زندان جای بزهکار است، زندان جای بدهکار نیست.
منبع: azar22.ir
