به گزارش آذر به نقل از خبر آنلاین، عثمان سالاری در جواب پرسشی در رابطه با ضمانت اجرای وصول حقوق مالی زنان در اصلاحات اخیر قانون مهریه، اظهار نمود: در اصلاح قانون مهریه، موضوع این بود که اگر میان زوجین اختلافی بوجود آمد، از ابزار حبس و زندان استفاده نشود و در میزان و مقدار مهریه نیز دخالتی نشده است؛ بدین سبب ما هیچ دخالتی در میزان و مقدار مهریه زن و مرد نداریم و زوجین می توانند هر میزان مهریه ای را که می خواهند تعیین کنند.
بنابر روایت ایسنا، وی ادامه داد: در این قانون سامانه ای توسط قوه قضاییه پیش بینی شده که بر مبنای آن، بمحض این که زنی بخواهد مهریه خویش را به اجرا بگذارد، اموال و املاک منقول و غیرمنقول، پول و سایر دارایی های مرد شناسایی و توقیف شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعلان اینکه مهریه تا ۱۴ سکه در چارچوب پابند الکترونیک پیش بینی شده است، تصریح کرد: باید توجه داشت که حتی ۱۴ سکه نیز مبلغ هنگفتی است. باید ببینیم یک جوان چقدر حقوق می گیرد و آیا برای او شغل وجود دارد و افراد شاغل چه میزان درآمد دارند، به همین دلیل باید موضوعی را در قانون تعیین نماییم که منطقی باشد.
سالاری همین طور در رابطه با انتقاداتی بر اساس تضییع حقوق بانوان در اصلاح قانون مهریه اظهار داشت: برخی ادعا می کنند که حق زنان ضایع شده است، اما اینگونه نیست و ما در این اصلاحات اقدامات مهمی به سود زنان انجام داده ایم.
وی ادامه داد: یکی از این موارد، اضافه شدن ماده ای در رابطه با عسر و حرج است. ممکنست زنی بعد از ازدواج تشخیص دهد که از نظر روحی، اخلاقی، فرهنگی یا اعتقادی با همسر خود تناسب ندارد و در حالیکه مرد حاضر به جدایی نیست، زن اعلام نماید که حاضر است مهریه خویش را ببخشد تا از همسرش جدا شود، اما مرد با این مساله موافقت نکند.
سالاری افزود: بر طبق این اصلاحات، اگر زوجین ازدواج کرده باشند و ظرف یک سال با دادخواست زن به توافق نرسند، در صورتیکه زن مهریه خویش را ببخشد، مرد ملزم به طلاق است و دادگاه نیز ملزم به انجام طلاق خواهد بود.
وی همین طور ضمن اشاره به پیش بینی سازوکار شناسایی اموال مرد، اظهار داشت: یکی دیگر از موارد پیش بینی شده، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و املاک مرد از راه سامانه مربوط است. در وضعیت فعلی ممکنست بعد از آنکه زن برای دریافت مهریه اقدام نمود و رأی قطعی صادر شد، مرد اموال خویش را به فرد دیگری منتقل کند که در این صورت موضوع می تواند معامله صوری و با هدف فرار از دین تلقی شود.
وی ادامه داد: در اصلاحات انجام شده پیش بینی شده است که از زمان اقدام زن برای مطالبه مهریه، اگر مرد اموال خویش را منتقل کند، برای او مجازات حبس درنظر گرفته شده و مال نیز از ایشان گرفته و به زن داده می شود و علاوه بر آن، بخشی از ارزش مال نیز به عنوان جریمه دریافت خواهد شد.
سالاری با اعلان اینکه میزان مهریه بازهم می تواند به انتخاب زوجین تعیین شود، اظهار داشت: اگر زوجین بعد از ازدواج با اختلاف مواجه شوند، زندانی شدن مرد می تواند بر ادامه زندگی مشترک تأثیر بگذارد و زمینه ایجاد اختلافات بیشتر میان زوجین را فراهم آورد.
وی بیان کرد: اشخاصی که مهریه برایشان اهمیت دارد، می توانند قبل از ازدواج در رابطه با پشتوانه مالی زن تصمیم گیری کنند و برای مثال، خانواده ها می توانند شرط کنند که آپارتمان یا منزلی به نام دختر شود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اشاره کرد: در اصلاح قانون مهریه کوشش شده راه های احتمالی برای انتقال اموال و فرار از پرداخت حقوق مالی زن محدود شود و با این حال، از به زندان رفتن مرد جلوگیری شود.
منبع: آذر
