به گزارش آذر به نقل از خبر آنلاین، رسول جلیلی، عضو واقعی شورای عالی فضای مجازی، از مدافعان سرسخت فیلترینگ و حامیان طرح های محدودکننده ای مثل صیانت در گفت و گو با مهر مثل همیشه با موضوع هایی مثل رفع فیلتر مخالفت کرده و هم چنین مصوبات ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی را زیر سوال برده است.
به روایت مهر، او درباب ستاد ویژه که به دستور رئیس جمهوری تشکیل شده اشاره کرده و آنرا یک نهاد موازی با شورای عالی فضای مجازی خواند: «تاسیس این ستاد، از عنوان آن گرفته تا متنی که بعنوان پیوست دستور رئیس جمهوری به معاون اول ابلاغ گردید، عملاً ایجاد یک نهاد کاملا موازی با شورای عالی فضای مجازی بود. هر کسی که اسناد و مصوبات حوزه حکمرانی فضای مجازی ظرف یک و نیم دهه اخیر را مطالعه کرده باشد، با مشاهده مستندات این ستاد، بدون تردید درمی یابد که تشکیل یک ساختار موازی به وضوح رخداده است.»
او که از ابتدا جزو چهار نفر عضو شورای عالی فضای مجازی بود که شکایت از تشکیل این ستاد را نزد دیوان عدالت اداری برد، در این خصوص توضیح داد: «بر همین اساس، چهار نفر از اعضای واقعی شورای عالی فضای مجازی که قاعدتا صیانت از حریم قانون را وظیفه ذاتی خود می دانند، نسبت به این مساله اعتراض کردند. راه قانونی این اعتراض هم بوسیله پیگیری در قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری طی شد.»
جلیلی مختومه شدن پرونده شکایت را غیرمنتظره می داند عضو واقعی شورای عالی فضای مجازی در رابطه با سرنوشت شکایت اعضای این شورا در دیوان عدالت اداری توضیح داد: «دیوان عدالت اداری در بدو امر، استدلال های شاکیان را منطقی و معقول دانست و آن را قبول کرد. اما در اتفاقی غیرمنتظره، دفتر ریاست جمهوری تغییرات جزئی در شرح وظایف و روش انجام کار این ستاد اعمال کرد و رونوشت آنرا به دیوان فرستاد.
جلیلی: مصوبات ستاد راهبری فضای مجازی بهیچ وجه نمی تواند اجرایی شود جلیلی با ابراز نارضایتی از روند رسیدگی به این مساله اظهار داشت: «ما نسبت به این رویه گله مند بودیم، اما باتوجه به شرایط ویژه و حالت جنگ حاکم بر کشور، ترجیح دادیم مبحث را بالاتر از آن پیگیری نکنیم.»
او اشاره کرد: «با این حال اصل مبحث پابرجاست؛ وقتی نهادی ماهیت قانونی نداشته و صرفا جنبه مشورتی برای ریاست محترم جمهوری دارد، مصوبات آن بهیچ وجه نمی تواند توسط دبیر ستاد ابلاغ اجرایی شود. قوه مجریه حق دارد برای امور مشورتی یا اجرایی درون سازمانی خود نهادهایی تشکیل دهد، اما ایجاد نهادی در تراز سیاستگذاری و راهبری، آن هم به موازات یک مرجع عالی و قانونی فراقوه ای، اقدامی مغایر با قانون و ورود به حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی است.»
تعطیلی ۱۴ماهه شورای عالی در سایه برگزاری مستمر جلسات ستاد موازی عضو واقعی شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از مواضع برخی دولتمردان در این مورد تصریح کرد: «چندی پیش سخنگوی قوه محترم مجریه در یک برنامه زنده تلویزیونی عنوان کردند که این ستاد همان شورای عالی فضای مجازی کشور است. این سخن بسیار اعجاب انگیز ولی صادقانه بود و گمان می کنم حتی تعدادی از عزیزان راس قوه مجریه هم در جریان این اظهارنظر نبودند.»
دستگاه قضا به پرونده لغو محدودیت فعالیت دستگاه ها در پیامرسان های خارجی ورود کند عضو واقعی شورای عالی فضای مجازی ضمن اشاره به یکی از جدیدترین مصوبات منتسب به این ستاد اظهار داشت: «اخیرا خبری در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر گردید بر مبنای اینکه محدودیت فعالیت دستگاه های دولتی در پیامرسان های خارجی لغو شده است. مصوبه اصلی در ارتباط با شورای عالی در سال ۱۳۹۶ است. این اقدام کاملا مغایر با قانون و دور از انتظار است و دستگاه قضا باید به آن ورود کند. چه طور امکان دارد یک ستاد مشورتی ذیل دولت مصوب کند که کارهای حاکمیتی در سکوهای خارجی آزاد شود؟»
جلیلی در ادامه اظهار داشت: «لغو محدودیت به معنای آزادی عمل کامل است؛ درست است که در وهله اول با اطلاع رسانی آغاز می شود لیکن به سرعت به سطوح دیگر و بالاتری از تعامل، یعنی عرضه خدمات هم منجر خواهد شد (کلاه آوردنی که منتج به سرآوردن می شود!).»
او اضافه کرد: «این یعنی تعامل رسمی با مردم، اطلاع رسانی و حتی عرضه خدمات در بستری صورت گیرد که متعلق به دشمن در شرایط جنگی است. هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که نماد حاکمیت و حکمرانی (دولت) در سکوهایی فعالیت داشته باشد که رسما متعلق و یا در حیطه حکمرانی دشمن درحال جنگ باشد.»
جلیلی اخطار داد: «صدور چنین مجوزهایی، آن هم با توجیهاتی که ناموجه هستند، کشور را از نظر جنگ شناختی، دسترسی بیگانگان به کلان داده های ملی، و تحلیل های امنیتی دشمن با مخاطرات سنگین مواجه می کند. بنده از این مصوبه و آن چه که در وبگاه دولت محترم رسانه ای شده است متاسفم و از جناب آقای دکتر عارف تقاضای توقف و تجدیدنظر در این مصوبه را دارم.»
جلیلی: سکوهای آمریکایی ابزار تهاجم دشمن اند جلیلی در قسمت دیگری از این گفتگو، در جواب پرسشی در رابطه با گمانه زنی های طرح شده پیرامون بازگشایی اینستاگرام برای تغییر فضای روانی جامعه و کاهش تمرکز بر مشکلات اقتصادی اظهار داشت: بارها در یادداشت ها و سخنرانی های خود ابراز نگرانی و تصریح کرده ام که سکوهای آمریکایی، ابزارهای عملیاتی و جنگی دولت ایالات متحده در تهاجم ضد جمهوری اسلامی ایران هستند. هیچ شکی وجود ندارد که رسانه های اجتماعی آمریکایی و برخی سکوهای بین المللی همسو، مستقیماً در خدمت ساختار تهاجمی دشمن ضد ما عمل می کنند. تجربیات عینی گذشته، همچون در مقاطع حساسی چون جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و کودتای دیماه ۱۴۰۴، به روشنی کارکرد تخریبی و نقش آفرینی همه جانبه این سکوها را به اثبات رسانده است.
عضو واقعی شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: «در شرایطی که مردم ما به علت تحریمها و فشارهای همه جانبه در تنگنای اقتصادی هستند و با مقاومت و صبوری این دوران را سپری می کنند، بسیار خطاست که برای پوشاندن یک ضعف یا منحرف کردن ذهن افکار عمومی، معضل جدیدی با ابعاد امنیتی و فرهنگی بر کشور بار نماییم.»
جلیلی اشاره کرد: «این رویکرد (بازگشایی اینستاگرام) کاملا بر خلاف عقلانیت و انصاف است؛ چونکه مشکل نخست (اقتصادی) بدینوسیله حل نخواهد شد و همزمان در کوتاه مدت بحرانی مضاعف خلق می شود. ارتباط دادن این دو مبحث به یکدیگر یک خطای فاحش کارشناسی است.»
بازگشایی احتمالی اینستاگرام نقض صریح مصوبات پیشین است او با تکیه بر مغایرت چنین طرح هایی با اسناد مصوب خاطرنشان کرد: «هرگونه اقدام در زمینه بازگشایی این سکوها در هر مقیاسی، نقض صریح مصوبات پیشین مراجع ذی صلاح قانونی همچون مصوبه ۳۲ بندی دیماه ۱۴۰۳ شورای عالی و سازوکارهای اجرایی آن است.»
او اخطار داد: «به نظر من مردم عزیز در صحنه باید مستحضر باشند که مبحث سکوهای امریکایی (یا سکوی بین المللی تحت حکمرانی دشمنان ما) آدرس عوضی برای حل مشکلات کنونی ماست.»
تعرفه اینترنت باید فشار بر مردم و زیان اپراتورها را همزمان درنظر بگیرد جلیلی در انتها در رابطه با شایعات طرح شده پیرامون افزایش تعرفه های اینترنت اظهار داشت: «من از این مساله خبری ندارم و به همین جهت خودم را مستحق اظهار نظر در این قضیه نمی دانم ولی هم اکنون بحث کلی این است که تعرفه پهنای باند در کشور ناتراز است؛ این یک حرف درست است. اما نهادهایی وجود دارند که باید این ناترازی را بررسی و تناسب ایجاد کنند.»
بگفته او، سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات مسئول این مسئله هستند و قاعدتا باید تصمیم مناسبی اتخاذ کنند تا هم مردم تحت فشار قرار نگیرند و هم اپراتورهای ما با زیان و زیان های انباشته مواجه نشوند.
جلیلی در انتها اشاره کرد: «متناسب کردن تعرفه با شرایط جامعه، نیاز مردم، قیمت برای مردم و ممانعت از زیان اپراتورها باید به درستی تنظیم شود.»
منبع: آذر
