آیت الله ایازی: انقلاب را نمی توان با فحاشی، هتک حرمت، تهمت و تندروی تعریف و حفظ کرد

نیلوفر مولایی: در ایام اخیر، بارها سران سه قوه مورد هجمه تندروها قرار گرفته اند که رهبر انقلاب در پیام هایشان بارها بر حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید نمودند. اما رفتارها و اظهارات دلواپسان نشان داده است که آنان نه تنها به حفظ وحدت در کشور توجهی نمی کنند که حتی برای رسیدن به مقصودشان به هر شیوه و تندروی دست می زنند.
از همین رو، آیت ا… ایازی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در گفت و گویی با خبرگزاری خبرآنلاین در رابطه با تندروی ها در کشور بیان کرد: «مسئله فقط رفتار چند فرد تندرو نیست؛ مساله مهم تر، پیامد اجتماعی و سیاسیِ بی پاسخ ماندن این رفتارها و بی اعتمادی به دستگاه های رسیدگی کننده است. اگر قانون در مقابل فحاشی، تهمت و هتک حیثیت یکسان اجرا نشود، اعتماد عمومی لطمه می بیند و این تصور در جامعه تقویت می شود که قدرت، بالاتر از قانون قرار دارد.»
وی اظهار داشت: «وقتی مشاهده می نماییم که اشخاصی حتی شورای امنیت، رییس قوه قضائیه، رییس مجلس و رئیس جمهوری را مورد هجمه و اهانت قرار می دهند و با این وجود با آنان برخورد مؤثری صورت نمی گیرد، این وضعیت نشان دهنده نوعی آشفتگی و بی نظمی در حوزه عمومی است.»
مشروح گفتگوی آیت ا… ایازی، دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم را در ادامه می خوانید؛
***********************
* اخیراً شاهد تندروی ها و هجمه هایی از جانب اشخاصی که اصطلاحاً تندرو خوانده می شوند، مقابل سران سه قوه هستیم. با عنایت به شرایط فعلی کشور که در جنگ نظامی و جنگ اقتصادی با آمریکا قرار دارد، این تندروی ها چقدر می تواند به ضرر کشور باشد؟
من از اهداف این تندروی ها اطلاعی ندارم، اما می دانم گروهی در کشور می باشند که از قدیم به آنان «خودسر» گفته می شد که این گونه نیست. این افراد به خود اجازه می دهند به اشخاص مختلف فحاشی کنند، تهمت بزنند، آبروی افراد را هتک کنند و در مواردی سخنانی بر زبان آورند که حتی از منظر موازین اسلامی می تواند مستوجب مجازات باشد. نکته تأسف بار این است که این رفتارها، در مواردی، با نوعی مصونیت همراه بوده و این افراد خویش را چنان می بینند که گویی شهروندانی با حقوق و امتیازات ویژه اند و می توانند بدون نگرانی از دستاوردهای قانونی، به هر کسی اهانت کنند.
طبیعی است که وقتی با چنین رفتاری از ابتدا برخورد جدی و قانونی صورت نگیرد، این افراد کم کم دامنه فعالیت خویش را گسترش می دهند و حتی امکان دارد در نقاط مختلف، اشخاصی را برای ادامه این گونه اقدامات سازمان دهی یا پشتیبانی کنند. بنابراین، اهداف این جریان امکان دارد در دوره های مختلف متفاوت باشد، اما اصل مساله ثابت است: هیچ یک از این رفتارها در شأن جامعه ای نیست که خویش را اسلامی و ملتزم به اخلاق و ارزش های دینی می داند.
قرآن کریم بر سخن گفتن استوار و درست تاکید می کند و مؤمنان را به گفتار نیکو، پاکیزه و شایسته فرا می خواند. از فحاشی و شنام حتی از افراد دگر اندیش مذمت می¬کن.، به این جهت، نمی توان فحاشی، هتک حرمت و اهانت به اشخاص را با آموزه های قرآنی سازگار دانست. اگر کسی نسبت به عملکرد فردی نقد یا انتقادی داشته باشد، این امر نه تنها اشکالی ندارد، بلکه در یک جامعه سالم امری ضروری است؛ اما نقد و انتقاد، هنگامی که به فحاشی، تهمت و هتک حیثیت تبدیل گردد، دیگر در قالب نقد قرار نمی گیرد.
اگر قانون در مقابل فحاشی، تهمت و هتک حیثیت یکسان اجرا نشود، اعتماد عمومی لطمه می بیند مشکل اساسی آنجاست که در چنین مواردی، قانون به شکل یکسان و عادلانه در رابطه با همه اجرا نمی گردد. گاه مشاهده می نماییم که در رابطه با کوچک ترین سخنی که در رابطه با یک مقام یا شخصیت سیاسی مورد نظر آنان ــ حتی شخصیتی که از دنیا رفته است ــ گفته می شود، فرد گوینده با واکنش قضایی مواجه می شود؛ اما در مقابل توهین ها و بهتان های صریحی که مقابل برخی دیگر مطرح می شود، برخورد مشابهی صورت نمی گیرد. این دوگانگی در اجرای قانون، خود به یکی از اشکالات اساسی نظام قضایی تبدیل گشته است.
وقتی چنین وضعیتی در جامعه بازتاب پیدا می کند، این تصور شکل می گیرد که قانون بر همه افراد و جریان ها به یک اندازه حاکم نیست و برخی افراد یا گروه ها از نوعی مصونیت برخوردار می باشند. به عنوان نمونه، اگر در تعدادی روزنامه ها یا رسانه هایی که از حمایت هایی برخوردار می باشند، نسبت به اشخاص تهمت یا اهانتی صورت گیرد، امکان دارد فرد متضرر به دادگاه شکایت کند، اما وقتی به شکایت او رسیدگی مؤثری صورت نمی گیرد، این شائبه تقویت می شود که این افراد به قدرت ها یا مراکزی متصل اند که برای آنان نوعی مصونیت بوجود آورده است.
بنابراین، مساله فقط رفتار چند فرد تندرو نیست؛ مساله مهم تر، پیامد اجتماعی و سیاسیِ بی پاسخ ماندن این رفتارها و بی اعتمادی به دستگاه های رسیدگی کننده است. اگر قانون در مقابل فحاشی، تهمت و هتک حیثیت یکسان اجرا نشود، اعتماد عمومی لطمه می بیند و این تصور در جامعه تقویت می شود که قدرت، بالاتر از قانون قرار دارد. چنین وضعیتی، بخصوص در حالی که کشور با تهدیدهای نظامی و فشارهای اقتصادی خارجی رو به رو است، می تواند به انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی کشور لطمه جدی وارد کند.
انقلاب را نمی توان با فحاشی، هتک حرمت، تهمت و تندروی تعریف و حفظ کرد * افراد تندرو اصلاحا خویش را انقلابی می نامند اما رفتارهای نشان داده است که با وجود تاکیدات رهبری بر حفظ وحدت و انسجام ملی، عمل می کنند….
این افراد اصلاحاً خویش را «انقلابی» می نامند، اما رفتارشان نشان داده است که بر خلاف تأکیدات رهبری بر حفظ وحدت و انسجام ملی عمل می کنند. اگر واقعا به این سخنان و سفارش ها اعتقاد داشته باشند، باید در رفتار و گفتارشان نیز آثار این اعتقاد دیده شود. نمی توان از یک سو خویش را وابسته به انقلاب و رهبری دانست و از طرف دیگر، در عمل بر خلاف سفارش های صریح در رابطه با وحدت، اخلاق و پرهیز از اختلاف افکنی رفتار کرد.
از دید من، خیلی از این افراد بیشتر از آنکه تابع اصول و ارزش های دینی و انقلابی باشند، سخنان و برداشت های خودشان را دنبال می کنند. اگر کسی واقعا به دستورات اسلامی و اخلاق اسلامی اعتقاد داشته باشد، نمی تواند به دیگران سخنان زشت و توهین آمیز بگوید یا آنان را مورد هتک حرمت قرار دهد. قرآن کریم به گفتار درست و شایسته دعوت می کند و اخلاق اسلامی نیز بر حفظ کرامت انسان ها تاکید دارد.
کسی که با ادعای دینداری، زبان به فحاشی و هتک حرمت می گشاید، در واقع میان ظاهر دینداری و حقیقت اخلاق دینی فاصله انداخته است. تعبیراتی مانند «عالم متهتک» و «جاهل متنسّک» نیز ناظر به همین دوگانگی است؛ یعنی امکان دارد کسی ظاهری دینی داشته باشد، اما رفتار و کردار او با حقیقت دین و اخلاق اسلامی سازگار نباشد.
این رفتارها نه با اسلام سازگار است و نه با آرمان های انقلاب. انقلاب را نمی توان با فحاشی، هتک حرمت، تهمت و تندروی تعریف و حفظ کرد. اگر انقلاب بر پایه ارزش های دینی و اخلاقی شکل گرفته است، دفاع از آن نیز باید در قالب همان ارزش ها صورت گیرد. بنابراین، نمی توان هر رفتاری را صرفا به علت آنکه با عنوان «انقلابی» به انجام می رسد، انقلابی دانست؛ معیار انقلابی گری، قبل از هر چیز، پایبندی به اخلاق، عدالت، قانون، حفظ وحدت و رعایت کرامت انسان هاست.
آنچه حالا می بینیم، بیشتر از هر چیز، نشانه نوعی آشفتگی و به هم ریختگی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور است * یعنی می شود این طور تعبیر کرد که اینها از نظام عبور کرده اند؟
این افراد اساساً در قالب نظام نبوده و نیستند که بخواهیم بگوییم از نظام عبور کرده اند. رفتار آنان نشان داده است که خویش را مقید به چارچوب های اخلاقی، قانونی و دینی نظام نمی دانند.
قرآن کریم در رابطه با کسانیکه در راه حق و در کنار پیامبر قرار گرفته اند، می فرماید: «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ وَلَا تَطْغَوْا»؛ یعنی استقامت کنید، همان گونه که مأمور شده اید، و طغیان نکنید. از دید من، رفتار این افراد با همین بخش از آیه، یعنی «وَلَا تَطْغَوْا»، در تعارض است. آنان برای تحقق اهداف و مقاصد خود به اشخاص مختلف هجمه وارد می کنند و هر روز فردی را هدف قرار می دهند، بی آنکه روشن باشد غرض و انگیزه حقیقی آنان از این اقدامات چیست.
آن چه حالا می بینیم، بیشتر از هر چیز، نشانه نوعی آشفتگی و به هم ریختگی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور است. در چنین شرایطی، انتظار می رود دستگاه قضایی به عنوان مرجع اجرای قانون، در مقابل این رفتارها بایستد و با موارد آشکار فحاشی، هتک حرمت و تهمت برخورد قانونی کند. اما وقتی چنین برخوردی صورت نمی گیرد، این تصور در جامعه شکل می گیرد که گویی مرجعی برای پیشگیری از این رفتارها وجود ندارد.
اگر قوه قضاییه به درستی و بدون تبعیض به وظیفه خود عمل کند، نباید اجازه داده شود که چنین رفتارهایی به امری عادی و تکرارشونده در جامعه تبدیل گردد. مساله فقط رفتار چند فرد نیست؛ مساله، اقتدار و اعتبار قانون است. هرگاه قانون در مقابل هتک حرمت و تهمت سکوت کند، زمینه برای توسعه این رفتارها فراهم می شود و بالاخره، اعتماد عمومی به حاکمیت قانون لطمه می بیند.
در هیچ جامعه ای نمی توان پذیرفت که افراد یا گروه هایی خویش را فراتر از قانون بدانند * نقش نیروهای امنیتی را در برخورد با این افراد چگونه می بینید؟
اصل در یک کشور، حاکمیت قانون و تامین عدالت و کرامت انسان هاست و مرجع اصلی تحقق این امر، قوه قضاییه است. اگر قوه قضاییه از استقلال و اقتدار لازم برخوردار باشد و قانون را در رابطه با همه افراد به شکل یکسان اجرا کند، طبیعی است که همه کسانیکه در کشور حضور دارند، خویش را تابع قانون بدانند و در مقابل آن پاسخ گو باشند.
از این منظر، مساله فقط نقش نیروهای امنیتی نیست؛ بلکه مهم تر از آن، وجود یک نظام منسجم در اجرای قانون است. وقتی مشاهده می نماییم که اشخاصی حتی شورای امنیت، رییس قوه قضائیه، رییس مجلس و رئیس جمهوری را مورد هجمه و اهانت قرار می دهند و با این وجود با آنان برخورد مؤثری صورت نمی گیرد، این وضعیت نشان دهنده نوعی آشفتگی و بی نظمی در حوزه عمومی است.
وجود چنین وضعیتی برای کشور زیان بار است. در هیچ جامعه ای نمی توان پذیرفت که افراد یا گروه هایی خویش را فراتر از قانون بدانند و بتوانند بدون نگرانی از دستاوردهای رفتارشان، به اشخاص مختلف اهانت کنند و حریم آنان را مورد تعرض قرار دهند. اگر قانون در رابطه با همه به یکسان اجرا شود، نیازی نیست که هر نهاد یا دستگاهی به صورت جداگانه وارد عمل شود؛ بلکه سازوکار قانونی خود باید بتواند با این رفتارها برخورد کند.
بنابراین، مساله اصلی این نیست که نیروهای امنیتی چطور با این افراد برخورد کنند؛ مساله بنیادی تر این است که چرا سازوکارهای قانونی و قضایی بگونه ای عمل نمی کنند که چنین رفتارهایی اساساً مجال گسترش پیدا نکند. حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا می کند که هیچ فرد یا گروهی، فارغ از جایگاه و گرایش سیاسی خود، احساس نکند از پاسخ گویی در مقابل قانون مصون است.
به اجمال، چنین وضعیتی، به خصوص در صورتیکه کشور با تهدیدهای نظامی و فشارهای اقتصادی خارجی مواجه است، می تواند به همبستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی کشور لطمه جدی وارد کند. اگر واقعاً به این سخنان و سفارش ها اعتقاد داشته باشند، باید در رفتار و گفتارشان نیز آثار این اعتقاد دیده شود. کسی که با ادعای دینداری، زبان به فحاشی و هتک حرمت می گشاید، در حقیقت میان ظاهر دینداری و حقیقت اخلاق دینی فاصله انداخته است.