به گزارش آذر به نقل از مهر، دیوان محاسبات به موضوع عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در رفع ناترازی و اصلاح ساختار مالی بانک مسکن ورود کرد.
به باعث بند (ح) تبصره (۱۰) قانون بودجه امسال، دولت موظف به افزایش سرمایه بانک مسکن به مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اما با گذشت بیشتر از (۹) ماه از سال مالی، تکالیف قانونی مربوطه اجرا نشده که این امر باعث ادامه ناترازی بانک مسکن و بی نظمی در تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن شده است.
دیوان محاسبات قصور در تامین نظر قانون گذار را احصاء کرده و با لحاظ آثار مالی و مدیریتی این ترک فعل، موضوع را در دستور رسیدگی قرار داده و بر پیگیری مسئولیت دستگاههای ذی ربط تا اجرای این حکم قانونی تاکید دارد.
بطور خلاصه دیوان محاسبات قصور در تأمین نظر قانون گذار را احصاء کرده و با لحاظ آثار مالی و مدیریتی این ترک فعل، موضوع را در دستور رسیدگی قرار داده و بر پیگیری مسئولیت دستگاههای ذی ربط تا اجرای این حکم قانونی تأکید دارد.
همه چیز از دنیای سیاست و اقتصاد ایران و جهان
با آذر، هوشمندانه تر از همیشه در جریان تحولات جهانی باشید! مرجع اخبار و تحلیلهای سیاست و اقتصاد