رئیس دیوان عدالت اداری خبر داد ثبت ۱۳۱ هزار شكایت از دستگاه های مختلف در دیوان عدالت اداری طی یك سال قبل

آذر: رئیس دیوان عدالت اداری از ثبت ۱۳۱ هزار شكایت از دستگاه های مختلف در دیوان عدالت اداری ظرف یك سال قبل اطلاع داد.

به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حجت الاسلام بهرامی در دهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها با اشاره به جایگاه ارزشمند شورای عالی استان ها در قانون اساسی اظهار داشت: اصل هفتم و همینطور اصول ۱۰۰ به بعد قانون اساسی در مورد وظایف سنگینی كه بر عهده شوراها گذاشته شده است صحبت كرده، از مهمترین مسئولیت های شورا وضع مقررات است كه اختیار و وظیفه ای مهم قلمداد می گردد ازاین رو جایگاه شوراها بسیار با عظمت است.

وی اضافه كرد: مهم این است كه از این جایگاه مهم و پرارزش چگونه استفاده و بهره برداری نماییم. جایگاه شورای عالی استان ها بسیار رفیع است و اختیارات ارزشمند ای همچون ارسال طرح و لوایح به دولت و مجلس برای تصویب در اختیار این شورا قرار گرفته است.

بهرامی در مورد جایگاه دیوان عدالت اداری هم تصریح كرد: دیوان عدالت اداری هم در قانون اساسی جایگاهی پرارزش دارد كه پیش بینی شده مردم برای شكایات خود از دستگاه های مختلف به این دیوان رجوع كنند اما آنچه كه باید مد نظر قرار گیرد نحوه عملكرد دیوان عدالت اداری است. در حقیقت جایگاه پیش بینی شده در قانون یك بحث است و نوع عمل ما بحث دیگری است.

رئیس دیوان عدالت اداری با تاكید بر وجود تعامل مناسب میان دیوان عدالت اداری و دستگاه های مختلف بخصوص شوراها اظهار داشت: تعامل بین این دو نهاد قانون اساسی یعنی شوراها و دیوان عدالت اداری می تواند مشكلات بسیاری را برطرف كند و با عرضه پیشنهادات و گفت وگوهای فیمابین می توان مشكلات موجود بر سر كار هر دو نهاد را حل و فصل كرد.

وی اضافه كرد: برخی مسائل از اختیارات ما خارج است همانند تعارض و تناقض در قوانین كه رفع آن باید توسط مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و در این خصوص باید مصوبه مجلس را گرفت. البته ما در دیوان عدالت اداری می توانیم دو نوع رای را بر مبنای دو نوع برداشت از قانون بعنوان وحدت رویه در دیوان عدالت اداری حل و فصل نماییم. اگر دو رای متعارض صادر شد هیات عمومی دیوان عدالت اداری می تواند این مشكل را برطرف كند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: می دانیم بر مبنای قانون هر دریافت وجهی از مردم باید بر مبنای قانون صورت گیرد. ازاین رو تعیین اینكه پرداخت عوارض حق است یا خیر؟ باید توسط قانون مشخص شود. برخی مواقع این اجازه داده شده و در بعضی موارد هم دریافت عوارض برابر قانون نیست. نكته دیگری كه باید به آن توجه گردد این است كه شهرداری ها و شهرها باید اداره شوند و شهرهای بزرگ و كوچك برای اداره امور خود نیازمند منابع مالی هستند.

وی افزود: ما معتقدیم در بعضی موارد باید عوارض گرفته شود اما قانون اجازه این كار را نمی دهد و تعداد این موارد هم زیاد است. لازم است در این رابطه گام های موثری برداشته شود و از مراجع ذیصلاح این مورد پیگیری شود.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح كرد: اینطور نیست كه دیوان عدالت اداری مصوبه ای را ابطال كند و این بر مبنای میل شخصی باشد. دیوان نسبت به درآمد شهرداری ها مخالفت و یا بی تفاوتی را در پیش نگرفته، ما موافق هستیم و مصر هستیم كه شورای عالی استان ها اقدامات عاجل و موثری را برای پیگیری این مورد در دستور كار قرار دهد. بدون شك اگر این مهم محقق شود اختلاف نظرها بزودی منتفی خواهد شد. بطور قطع ما نمی توانیم دریافت های غیرقانونی از مردم داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به مبحث شفاف نبودن برخی قوانین اشاره نمود و اضافه كرد: یكی دیگر از مشكلاتی كه داریم این است كه قوانین ما در بعضی موارد روشن و شفاف نیست و برداشت های مختلفی از آن می گردد و همین مبحث سبب شده كه شكایت های خیلی از دستگاه های دولتی داشته باشیم. بر همین مبنا در سال قبل ۱۳۱ هزار شكایت از دستگاه های مختلف در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اما آنچه كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه دستگاه ها عمدا نمی خواهند مغایر قانون عمل كنند بلكه به علت روشن نبودن برخی قوانین برداشت های مختلفی از آنها انجام می گردد كه باعث شكایت مردم از این دستگاه ها می گردد. باید در جهت شفاف كردن قوانین گام های موثری برداشته شود.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه كرد: در هر دوره افراد زیادی در شوراهای سراسر كشور مشغول به كار می شوند كه هیچ سابقه قانونگذاری ندارند و تسلطی بر قوانین هم ندارند. بر همین مبنا گاهی عوارضی وضعی می كنند و در نهایت با ابطال مصوبات مواجه می شوند. همین مبحث سبب شده ظرف یك سال و نیم گذشته ۲۸ هزار مصوبه شوراها در هیات های انطباق مغایرت آنها با قوانین اعلام گردد. بنابراین باید از وضع چنین مصوباتی جلوگیری نماییم.

وی تصریح كرد: مهمترین كاری كه شورای عالی استان ها می تواند انجام دهد پیگیری شفافیت قوانین مربوط به عوارض و درآمدهاست كه به دنبال آن مشكلات زیادی خاتمه پیدا می كند.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از صحبت های خود به مبحث رای كمیسیون های ماده ۱۰۰ اشاره نمود و اضافه كرد: رای كمیسیون های ماده ۱۰۰ برای تصمیم گیری نهایی به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. برخی شوراها احكام تخریب زیادی را صادر می كنند اما قدرت اجرای آنرا ندارند. چنین امری عبس است و چرا باید حكمی دهیم كه امكان اجرای آن وجود ندارد.

وی افزود: همین امروز ساختمان های غیرقانونی در حال ساخت است و چشم ها هم فعلا بر روی آنها بسته شده است اما هنگامی كه این ساختمان ها ایجاد می شود و كامل می گردد احكام تخریب آنها صادر می گردد بنابراین اگر احساس وظیفه می نماییم باید چاره اساسی برای این مورد در نظر بگیریم و نگذاریم حتی یك متر ساختمان بدون اجازه قانونی ساخته شود تا انضباط شهری رعایت شود.

وی تصریح كرد: در چنین وضعیتی شهرداری ها گرفتار هستند چون كه انضباط شهری رعایت نمی گردد. مردم هم ناراحت هستند چون كه احكام كمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری آنها را بلاتكلیف كرده، بنابراین نیاز است از ابتدای كار جلوی تخلف گرفته شود و در همین راستا از شورای عالی استان ها درخواست می كنم فكری اساسی و عاجل برای این كار تدبیر كند تا به صورت كلی این مورد خاتمه پیدا كند.