به گزارش آذر یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: واگذاری رتبه بندی کارت های بازرگانی به اتاق های بازرگانی علاوه بر ایجاد انحصار، با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در تعارض است.
به گزارش آذر به نقل از مهر، بر مبنای تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس، در لایحه بودجه سال ۹۹ رتبه بندی کارت های بازرگانی و صدور مجوز برای مؤسسات رتبه بندی به اتاق های بازرگانی واگذار شده است.
در همین رابطه، سید جواد قانع فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه قانون یک ساله بودجه نباید در تناقض با قانون دائمی کشور باشد، تصریح کرد: تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص واگذاری رتبه بندی کارت های بازرگانی به اتاق بازرگانی، از جنبه های مختلف در تعارض با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی» مصوب خردادماه ۹۸ مجلس است.
وی دو دلیل برای غیرقابل قبول بودن تصمیم کمیسیون تلفیق برشمرد و اظهار داشت: اولاً بر مبنای ماده ۴ قانون استفاده از حداکثر توان تولید، درج رتبه بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه کنندگان خدمات و پیمانکاران در سامانه «فهرست توانمندی های محصولات داخلی»، بر عهده وزارت صمت قرار گرفته است. ثانیاً طبق مصوبه هیأت رئیسه اتاق بازرگانی در اوایل دیماه سال جاری، مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران هم منحل شده است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: با کمال تعجب شاهد آن هستیم برداشت غلط از قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی»، مستمسکی برای واگذاری امر رتبه بندی همچون رتبه بندی کارت های بازرگانی به اتاق بازرگانی شده است.
قانع فر در پاسخ به این سؤال که در قانون مذکور دقیقاً چه نقشی برای اتاق بازرگانی در امر رتبه بندی کارت های بازرگانی در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: از یک سو در این قانون، اصلاً بحث کارت های بازرگانی به میان نیامده و از جانب دیگر مراجع مختلف همچون وزارت صنعت و سازمان برنامه و بودجه، رتبه بندی مربوط به حوزه مختلف را به صورت تخصصی انجام می دهند. تفسیر قانون گذار از قانون یاد شده، احصاء رتبه بندی های صورت گرفته در حوزه های مختلف به منظور نمایش و اطلاع رسانی توانمندی اشخاص ایرانی بوده است؛ بگونه ای که تمام دستگاه های مبحث ماده ۲ این قانون برای ارجاع کار (واگذاری) باید به این لیست رجوع کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: واگذاری رتبه بندی کارت های بازرگانی به اتاق های بازرگانی علاوه بر ایجاد انحصار، با قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی» نیزتعارض واضح دارد.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه ابراز امیدواری کرد که بر مبنای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی، اصلاحات لازم در بند الحاقی تبصره ۱۹ گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ صورت گیرد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، پیش از این هم مدیرکل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در گزارش آذر به نقل از مهر با اشاره به نفوذ اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق مجلس برای افزودن یک بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ اظهار داشته بود: «بر اساس این بند، مسئولیت صدور مجوز برای مؤسسات فعال در زمینه رتبه بندی بر عهده اتاق بازرگانی قرار می گیرد که این موضوع، بر خلاف بند ۲۱ ماده ۱ قانون اوراق بهادار است.»
منبع: آذر
