به گزارش آذر قطعنامه ۲۲۳۱ نه تنها محدودیتی جهت استفاده از راکت های پرتاب ماهواره ایجاد نمی کند، بلکه با آخر دادن به قطعنامه های قبلی همچون قطعنامه ۱۹۲۹، بستر قانونی این کار را هم فراهم نموده است.
خبرگزاری مهر، گروه سیاست- مهدی جوادی؛ سوم اردیبهشت ماه بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی نور و قرار گرفتن آن در مدار ۴۲۵ کیلومتری زمین داد، خبری که واکنش های مختلفی را در محافل بین المللی در برداشت. با پرتاب موفق این ماهواره ایران به باشگاه کشورهای دارای ماهواره های نظامی پیوست و برای نخستین باراز فضای ماورای جو برای مقاصد نظامی بهره برد.
در پی این خبر کشورهایی نظیر آمریکا و برخی کشورهای اتحادیه اروپایی با اتخاذ مواضعی این اقدام را غیرقانونی دانستند و برای ادعای خود به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت موصوف به برجام استناد کردند.
لذا جهت بررسی حقوقی پرتاب ماهواره نظامی نور باید از دو منظر به بحث ورود کرد؛ اول آنکه از منظر حقوق بین الملل و رویه کشورها ارسال این ماهواره و استفاده نظامی از فضای ماورای جو چه وضعی دارد و دوم اینکه آیا ایران به واسطه قطعنامه های شورای امنیت همچون قطعنامه ۲۲۳۱ آیا منعی برای ارسال ماهواره به فضای ماورای جو دارد یا خیر؟
اصطلاح ماورا جو برای اولین بار با پرتاب نخستین قمر مصنوعی کره زمین به نام اسپوتینک که توسط اتحاد جماهیر شوروی در ۴ اکتبر ۱۹۵۷ به فضا پرتاب شد مطرح گردید. از آن روز رقابت در تسخیر فضای ماورای جو و به تبع آن پرتاب ماهواره های مختلف سرعت گرفت و همزمان تلاش بری احصای اصول و قواعد حاکم بر فضای ماورای جو برای نیل به یک توافق بین المللی شروع شد که با انعقاد معاهدات پنج گانه فضایی و دیگر اسناد بین المللی تا حدی رژیم حقوقی حاکم بر فعالیت کشورها در فضای ماورای جو مشخص گردید.
گرچه به علت نوپا بودن این رژیم نسبت به حقوقی نظیر حقوق دریاها از ضعف ها و کاستی ها و ابهاماتی برخوردار است؛ اما به باعث این معاهدات و قطعنامه هایی که در این خصوص صادر گردیده است تا حدود زیادی استفاده از فضای ماورای جو قاعده مند گردیده است. حال باید دید پرتاب ماهواره نظامی ایران در پرتو این معاهدات و قطعنامه ها از چه وضعیتی حقوقی برخوردار می باشد.
معاهده ۲۷ ژانویه (۱۹۶۷OST) راجع به اصول حاکم بر فعالیتهای دولت ها در استفاده از فضای ماورای جو و اجرام سماوی که به «منشور ماورای جو» شهرت یافته است و در واقع قانون اساسی ماورای جو قلمداد می شود سه اصل کلی را بر این فعالیت ها حاکم می داند:
۱. اصل آزادی، ۲. اصل عدم تصاحب و تملک فضا و ۳. اصل استفاده صلح آمیز از فضا
درخصوص اصل آزادی تاکید ماده یک معاهده بر آن است که کاوش و استفاده از فضای ماورای جو باید به سود و منفعت همه کشورها باشد و همه دولت ها بتوانند بدون هیچ تبعیضی در شرایط مساوی و آزادانه از آن بهره مند شوند. همینطور در اصل عدم تصاحب و تملک فضا تاکید دارد که دولت ها نمی توانند با بیان حاکمیت استفاده و اشغال فضای ماورای جو و دیگر اجرام سماوی را تحت نظارت و حاکمیت خود قرار دهند در واقع فضای ماورای جو «میراث مشترک بشریت» و متعلق به همه آحاد بشر است و نمی تواند تحت سلطه یک کشور خاص درآید.
اما درمورد اصل سوم یعنی استفاده صلح آمیز از فضا از آغاز عمر حقوق فضا بر لزوم اجتناب از استفاده از فضای ماورای جو برای مقاصد غیر انسانی و برهم زننده صلح تاکید فراوانی شده است مجمع سازمان ملل متحد از همان آغاز فعالیتهای فضایی یعنی سال ۱۹۵۷ این مهم را مورد تاکید قرار داده است و در قطعنامه های گوناگون تکرار کرده است.
در مواد سه و چهار معاهده ۱۹۶۷ هم این مورد به شکل مستقیم مورد تاکید قرار گرفته است. همینطور ممنوعیت استفاده از فضاء ماورای جو برای مقاصد برهم زننده صلح یا همان تحریم تجاوز یا به عبارتی خلع سلاح کامل بوسیله ماده ۱۱ منشور ملل متحد و همینطور موافقتنامه ۱۳۷۸ مجمع عمومی تضمین شده است و این اصول باعث می شوند که اصل استفاده از فضاء ماورا جو منحصراً برای مقاصد صلح جویانه مورد تأیید قرار گیرند.
حال سوال اینجاست که آیا ارسال هرگونه ماهواره با کاربری نظامی مغایر با اصل سوم یعنی استفاده صلح آمیز از فضا و معاهدات قطعنامه های موید آن است؟
در تفسیر و تعریف صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی از ابتدا نظرات مختلفی وجود داشت و محل مناقشه و ابهام بوده است اما به نظر می آید هم اکنون به خصوص از دهه ۱۹۹۰ که فعالیتهای نظامی در فضای ماورای جو تشدید شد رویه ثابتی حاکم شده است، آنچه هم اکنون از مجموع قطعنامه ها و معاهدات بخصوص مواد سه و چهار معاهده ۱۹۶۷ بعنوان قواعد حاکم بر فعالیتهای ماورای جو کشورها می توان مورد توجه قرارد داد.
اولاً عدم استفاده از فضای جو برای اهداف غیر صلح آمیز و مخاطره آمیز در حوزه صلح وامنیت عمومی است و ثانیاً عدم استفاده از این فضا برای سلاح های هسته ای و کشتار جمعی یا استقرار تسلیحات و اجرای رزمایش نظامی بر روی اجرام آسمانی نظیر کره ماه، بنابراین هم اکنون استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو به مفهوم پیشگیری از نظامی شدن آن و انجام فعالیتهای نظامی نیست، بلکه به معنای عدم تسلیحاتی شدن آن است.
از این رو سال هاست که محیط فضا برای طرح های نظامی به یک محیط ضروری تبدیل گشته است. در جنگ خلیج فارس که به تعبیری نخستین نبرد فضایی نامیده شد برای نخستین بار بود که طیف وسیعی از تجهیزات فضایی-نظامی مورد استفاده قرار گرفت. عملیات کوزوو ۱۹۹۹ و در نهایت در عملیات عراق سال ۲۰۰۳ ایالات متحده آمریکا به صورت بسیار گسترده و منسجم از تجهیزات مستقر در فضا برای عملیات نظامی شامل سناسایی و ناوبری بهره برده بود.
ماهواره نور همانطور که مقامات سپاه اعلام نموده اند، یک ماهواره شناسایی است و می توان گفت مستند به رویه ها و همینطور معاهدات و اصول حاکم بر فضا استفاده نظامی صلح آمیز و غیر تسلیحاتی از ماهواره ها در فضای ماورای جو پشتوانه حقوقی دارد و خیلی از کشورها همچون آمریکا، روسیه و چین سال هاست که ماهواره های مختلف نظامی را با کارکردهای گوناگون نظیر سنجش از راه دور، ناوبری، ارتباطات و شناسایی به کار گرفته اند و این یک رویه و عرف حاکم بر حقوق فضاست.
اما درمورد منع ایران ناظر به قطعنامه های شورای امنیت همچون قطعنامه ۲۲۳۱، این نخستین بار نیست که دولت های غربی با عرضه تفسیر موسع از قطعنامه ۲۲۳۱ تلاش در پیشگیری از پیشرفت ایران در عرصه های فضایی دارند و تلاش دارند وسیله پرتاب به فضا (Space Launch Vehicle) را در شمول موشک ها و تسلیحات بالستیک قراردهند.
این ادعاها در مورد ماهواره سیمرغ و ظفر هم تکرار شده بود. در واقع غرب با عرضه تفسیرهای شبه حقوقی در صدد تفسیر موسع از مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام برای ایجاد رویه حقوقی در جهت محدود سازی ایران است که هربار مقامات ایرانی هم با بیان نظر مانع از شکل گیری این رویه ها شدند. همچون موضع سخنگوی وزارت خارجه که اذعان داشت هیچ قطعنامه ای ایران را در مورد استفاده از حق خود برای بهره مندی از فضای ماورای جو محدود نکرده است.
سابق بر این در قطعنامه ۱۹۲۹ مصوب سال ۲۰۱۰ عنوان شده بود: «شورای امنیت تصمیم می گیرد که ایران نباید هیچ یک از فعالیتهای مربوط به موشک های بالستیکی را انجام دهد. موشک هایی که قادر به حمل و پرتاب سلاح های هسته ای باشند و همچون پرتاب هایی که با استفاده از فناوری موشک بالستیک انجام می گیرد و این که کشورهای جهان می باید همه تدابیر لازم برای ممانعت از انتقال فناوری یا کمک های فنی به ایران در ارتباط با این فعالیت ها را اتخاذ کنند.»
اما با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ و مطابق بند الف ماده ۷ این قطعنامه، تمامی قطعنامه های قبلی در مورد تحریم های ایران ازجمله قطعنامه ۱۹۲۹ آخر یافته اند، در قطعنامه ۲۲۳۱ یه عنوان قطعنامه جایگزین هم از ایران خواسته تا هشت سال بعد از روز تصویب برجام یا تا زمانی که آژانس بین المللی انرژی هسته ای گزارش تأیید کننده «نتایج گسترده تر» (Broader Conclusion) را که پیش تر آمده است را عرضه نداده است، هیچ فعالیتی در ارتباط با موشک های بالستیک طراحی شده جهت حمل سلاح هسته ای انجام ندهد، همچون پرتاب هایی که از تکنولوژی موشک بالستیک استفاده می نمایند.
این ماده جدید درمورد فعالیتهای موشک پایه ایران چند تغییر مهم داشته است. اول آنکه «تصمیم گرفته می شود» که بنا بر ماده ۲۵ منشور سازمان ملل عبارت اجبار آور است. عبارت غیر ملزم کننده «خواسته شده است» تغییر یافته است. در نتیجه صرفا جنبه سفارش ای دارد نه اجبار در واقع نقضی در آن قابل تصور نیست. دوم اینکه «موشک های بالستیکی که قابلیت حمل سلاح هسته ای دارند» با «موشک های بالستیکی طراحی شده برای حمل سلاح هسته ای جهت حمل سلاح هسته ای» جایگزین شده است.
در واقع در قطعنامه قبلی ایران با ترازوی نظام کنترل تکنولوژی موشکی ارزیابی می شد که منظور از موشک هر موشکی با برد ۳۰۰ کیلومتر و گنجایش ۵۰۰ کیلوگرم بود و عملاً، آزمایش هر نوع موشک معمولی با قابلیت ابتدایی نقض به حساب می آمد نظام کنترلی که ایران حتی عضو آن نیست و سابق بر این هم اعلام نموده بود که آنرا قبول ندارد.
ماده ای در قطعنامه ۲۲۳۱ جایگزین شده که بر این مسأله تمرکز کرده است. مقامات روسیه بعنوان یکی از سوی های برجام هم تاکید داشته اند که صرف ربط دادن طراحی هر موشکی به اینکه در آینده قابلیت هسته ای داشته باشد، صرفا یک نیت خوانی است شود.
همچنین در قطعنامه ۲۲۳۱ هرگونه اقدام جهت جمع آوری اطلاعات در رابطه تجهیزات پرتاب فضایی را که محموله هایی مانند ماهواره حمل می کنند را حذف می کند. ادعای اینکه وسایل پرتاب به فضا به علت آنکه تکنولوژی آن عملاً با تکنولوژی به کار رفته در موشک های بالستیک قاره پیما یکسان و قابل تعویض است تهدید آمیز است، توسط بسیاری کارشناسان رد شده است و به اذعان آنها فاصله بسیاری میان این دو می تواند وجود داشته باشد. فلذا نمی توان صرفا به این بهانه ایران را از حق دسترسی به فضای ماورای جو محروم کرد.
گذشته از مطالب فوق رویه تفسیری ایران هم بر این بوده که محدودیت های موشکی در قطعنامه ۲۲۳۱ را صرفا در مورد موشک هایی می داند که برای حمل کلاهک هسته ای طراحی شده باشند و سایر فعالیتهای موشکی را خارج از شمول این قطعنامه می داند،
نتیجه گیری آنکه اولاً مطابق قواعد حاکم بر فضا و رویه ای که سال هاست کشورها به آن عمل می کنند. ارسال ماهواره نظامی با اهداف غیر تسلیحاتی همچون شناسایی، ناوبری، ارتباطات و سنجش از راه دور نه تنها مغایر مقررات بین المللی و اصل صلح آمیز بودن فعالیت کشورها در فضا نیست، بلکه مطابق اصل آزادی دسترسی به فضا، حق قانونی جمهوری اسلامی ایران است و ثانیاً قطعنامه ۲۲۳۱ نه تنها محدودیتی جهت استفاده از راکت های پرتاب ماهواره ایجاد نمی کند، بلکه با آخر دادن به قطعنامه های قبلی همچون قطعنامه ۱۹۲۹ بستر قانونی این کار را هم فراهم نموده است.
