به گزارش آذر وزیر کشور اظهار داشت: یکی از صدمه های بی توجهی به قوانین و مقررات در ساخت و سازهای غیر مجاز این است که فرهنگ بی اعتنایی به قانون در جامعه را رواج می دهد و این مخرب ترین نتیجه امکان دارد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، نشست بررسی وضعیت و چالش های مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، بامداد امروز (دوشنبه) با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، تعدادی از معاونین وزارت کشور و استانداران تهران، مازندران، گیلان، گلستان و البرز در سالن پیامبر اعظم برگزار گردید.
رحمانی فضلی در این جلسه بعد از استماع گزارشی از وضعیت ساخت و ساز غیرقانونی در کشور و اقدامات استان های حاضر در جلسه، با اشاره به پیگیری های مسبوق و مکرر به عمل آمده و تلاشهای مستمر و موفقیت های خوب در این حوزه اظهار داشت: با این وجود کماکان شاهدیم که این مساله متوقف نشده است.
وزیر کشور در همین راستا به صدمه های ناشی از افزایش ساخت و ساز غیرقانونی در کشور اشاره نمود و با یادآوری اینکه عده ای سطحی و جزئی نگر هستند و فقط منفعت های آنی را می بینند؛ اما متوجه ضررهای مهم آتی نیستند، اظهار داشت: یکی از صدمه های بی توجهی به قوانین و مقررات در ساخت و سازهای غیر مجاز این است که فرهنگ بی اعتنایی به قانون در جامعه را رواج می دهد و این مخرب ترین نتیجه امکان دارد.
رحمانی فضلی با اشاره به بعضی از چالش ها و خلأهای قانونی در این حوزه و پراکندگی مسئولیت ها میان نهادهای حاکمیتی مختلف در این راه اضافه کرد: انتظار این است که مسؤلان و مجریان امر، منفذهای قانونی را پیدا کرده و چاره ای برای آن تدارک ببینند. بعلاوه؛ استانداران و فرمانداران باید با تمرکز بر اختیارات قانونی خود، اجرای مسئولیت سایر دستگاه ها را مطالبه کنند و در این راه از ظرفیت مراجع قضائی هم بهره مند شوند.
وی با تاکید بر تدوین طرح های کارشناسی برای رفع قانونی نیازهای موجود به ساخت و ساز خصوصاً در استان های شمالی کشور، خاطرنشان کرد: این مورد پیش از این به دولت عرضه و تصویب شده و بر مبنای آن پهنه های مشخصی تعریف می شود تا با اعمال کافی نظارت های قانونی و در یک روند کاملاً قانونی، نیازهای موجود برطرف و همینطور از ساخت و ساز غیرقانونی خصوصاً در اراضی ملی جلوگیری می شود.
وزیر کشور ضمن انتقاد از تغییر بی رویه کاربری اراضی کشاورزی، اظهار داشت: در فرایندهای ساخت و ساز و تغییرکاربری دریافت چندین مجوز با چند متولی جداگانه، در مقررات قانونی موجود وجود دارد که درصورتی که این نهادها به درستی کار خویش را انجام دهند، امکان انجام و پیشرفت کار برای متخلفین وجود ندارد.
رحمانی فضلی با اشاره به برخی زمینه های مبنائی در این حوزه، به تفاوت فاحش ارزش افزوده در فعالیتهای مختلف اقتصادی در رابطه با زمین اشاره نمود و اظهار داشت: باید مناسباتی اعمال شود که با اصلاح موازنه ارزش های افزوده، حرکت در مسیرهای تولیدی مثل کشاورزی تشویق شود، اما در هر حال بایستی قانون اجرا، از ساخت و سازهای غیرقانونی پیشگیری و درصورت احتیاج به اصلاح مقررات قانونی، پیگیری های لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به طرح آزادسازی سواحل کشور تصریح کرد: گرچه این طرح برای سال های متمادی مطرح بود؛ اما طی یک سال با تمرکز در نوع پیگیری ها و اهتمام حداکثری مدیران در رابطه با این امر، توانستیم اقدامات لازم را انجام دهیم و به نتیجه مطلوب برسیم. این مورد نشان داده است که اگر بخواهیم می توانیم کاری را انجام دهیم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه ما مأمور به انجام وظیفه قانونی هستیم و اینکه به چه میزان به اهداف نزدیک شویم، به کار و تلاش ما بستگی دارد، اضافه کرد: اگر از هرگونه سهل انگاری اجتناب شود، متخلفان خواهند دانست که با گذر زمان هم کاری از پیش نمی برند و دیر یا زود با آنها به جد برخورد می شود، و در این صورت تا حد بسیار زیادی شاهد ساخت و سازهای غیر قانونی نخواهیم بود.
رحمانی فضلی بر یکپارچه کردن صدور پروانه ها در کشور تصریح کرد و خاطرنشان کرد: یکپارچه و ساختارمند کردن صدور پروانه ها در شهر و روستا می تواند جلوی بخش عمده ای از تخلفات را بگیرد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی در پیگیری و رسیدگی به تخلفات ساخت و سازهای غیرقانونی بیشتر از گذشته فعال گشته است، تصریح کرد: تحقق همکاری دستگاه قضا در این راه و استفاده از این ظرفیت، کمک کننده خواهد بود. البته مجموعه های استانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد اراضی کشاورزی، مجوز پیشگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی را دارند؛ اما استفاده حداکثری از ظرفیت همکاری با قوه قضائیه در تسریع رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری از تداوم تخلفات می تواند بسیار مفید باشد.
وزیر کشور بر برگزاری مستمر جلسات ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی در استان ها و ارسال گزارش های سه ماهه این ستادها به وزارت کشور تصریح کرد و اضافه کرد: نتیجه گزارش ها و پیشنهادات موجود به بخش های مختلف عرضه می شود و همینطور مدیرانی که در این روند همراهی نمی کنند، از بخش های ذیربط پیگیری خواهند شد.
رحمانی فضلی همینطور بر اجرای کامل طرح کاداستر در کشور تصریح کرد و اظهار داشت: این طرح یکی از طرح های مبنایی کشور است که چند دهه است شروع شده اما هنوز به نتیجه کامل نرسیده است و با عنایت به این که یکی از موانع اجرای آن منابع درآمدی است، لازم است که برای کمک به منابع مالی این طرح در استان ها، همراهی و همکاری شود.
وی در انتها بر فعال کردن بیشتر از پیش بازرسی های استانداری ها در رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز و همینطور آموزش دهیاران و نظارت مستمر بر فعالیتهای دهیاری ها تصریح کرد و به موازات آن، خواهان استفاده از ظرفیت کاملاً مؤثر شبکه های رادیو تلویزیونی استانی برای توسعه آموزش ها در عرصه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز شد.
استانداران حاضر در این جلسه، ضمن عرضه گزارش پیشرفت های بعمل آمده در مبارزه با ساخت و سازهای غیر قانونی و تشریح موفقیت های مهم بدست آمده در این حوزه در سال های اخیر، به موانع مهم اصلی یا حاشیه ای در این حوزه پرداختند و موضوعاتی چون وجود تعارضات قانونی، مداخلات بخش های مختلف، ناکارآمد بودن طرح های عمران شهری و روستایی و اتکای شهرداری ها بر درآمد فروش تراکم را از عوامل موثر بر عدم توقف کامل ساخت و ساز غیرقانونی بر شمردند.
ایجاد راه های مواصلاتی بدون بسترسازی و آمادگی مقصد، عدم صرفه کافی اقتصادی برای تعداد زیادی از محصولات کشاورزی و ریسک موجود در فعالیتهای کشاورزی، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه و پاسخ استعلامات ساخت مسکن، بعضی از دیگر محورهای مطرح شده از جانب استانداران بود که در شمار عوامل اصلی یا فرعی مانع از توفیق کامل در مبارزه با ساخت و ساز غیر قانونی در نشست امروز با وزیر کشور عنوان شد.
استانداران با طرح این مورد که با صدمه شناسی روند مبارزه با این پدیده، می توان راهکارهای منطقی، علمی و کارشناسی مؤثر تری را تدارک کرد، بر نقش موثر شکل گیری و فعالیتهای ستاد ساماندهی، پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز از بدو حضور دکتر رحمانی فضلی در وزارت کشور تاکید نمودند و استمرار برگزاری و فعالیت قدرتمند این ستاد در استان ها را یکی از طریق های مهم پیشگیری از تخلفات اعلام نمودند.
حل همپوشانی های وظایف دستگاه ها در این حوزه، پیگیری اجرای دقیق طرح های هادی روستایی و تأمین منابع مالی و لجستیکی جهادکشاورزی در استان ها برای نظارت بیشتر بر اراضی کشاورزی از درخواست های استانداران در جهت کمک به روند جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی و مقابله با آن بود.
منبع: azar22.ir
