روحانی در جلسه هیات دولت مطرح کرد؛ نگرانی مراجع نسبت به اوضاع اقتصادی درست است

به گزارش آذر رئیس جمهور اظهار داشت: نگرانی مراجع نسبت به اوضاع اقتصادی درست و بحق و ناشی از مردمی بودن پایگاه مرجعیت شیعه است.

به گزارش آذر به نقل از مهر، در جلسه عصر یکشنبه دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور، برگزار شد، رئیس جمهور به دنبال گزارش وزیر ورزش و جوانان از چگونگی برگزاری مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا و قهرمانی تیم پرسپولیس در منطقه غرب آسیا با وجود کارشکنی های انجام شده، از کوشش های بازیکنان و مربیان باشگاه پرسپولیس و مدیران ورزش کشور که موجبات شور و شادابی و نشاط مردم را فراهم کردند، تقدیر و تشکر و برای آنان در دیدار فینال قاره آسیا آرزوی موفقیت کرد.
در این جلسه، معاون اول رئیس جمهور از تماس خود با مراجع عظام تقلید و نماینده حضرت آیت الله سیستانی، گزارشی به هیأت وزیران ارائه داد.
جهانگیری ضمن ابلاغ سلام مراجع تقلید به رئیس جمهور، از ابراز نگرانی آنها نسبت به تورم و مشکلات معیشتی مردم آگاهی داد.
رئیس جمهور با اعلان اینکه مراجع معظم تقلید همیشه از دولت های یازدهم و دوازدهم حمایت کرده و پشتیبان فکری و معنوی دولت بوده اند، گفت: نگرانی آن بزرگواران نسبت به اوضاع اقتصادی را درست و بحق دانسته و آنرا ناشی از مردمی بودن پایگاه مرجعیت شیعه می دانیم.
روحانی اضافه کرد: به مراجع معظم تقلید اطمینان می دهم دولت با تمام توان می کوشد تا نقشه های شوم دشمنان برای به ستوه آوردن دولت و ملت شریف ایران را خنثی و از درد و رنج مردم عزیزمان بکاهد.
در ادامه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته سالمندان، گزارشی از وضعیت سالمندان در کشور و روند رو به رشد پدیده سالمندی در کشور، به هیأت وزیران ارائه نمود.
اعضای هیأت وزیران با تاکید بر اجرای تصمیمات خوبی که برای جامعه سالمندان کشور و بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در ماه های اخیر اتخاذ و به مورد اجرا درآمد، توجه هرچه بیشتر همه دستگاه های اجرائی نسبت به مفاد حقوق شهروندی ابلاغی از طرف رئیس جمهور درباره حقوق سالمندان عزیز خصوصاً اکرام آنان در مراجعات به کلیه دستگاه های اجرائی را الزامی دانستند.
برنامه ریزی در جهت تقویت سمن ها و زمینه سازی برای مشارکت مردم در تامین حقوق سالمندان، از تأکیدات اعضای دولت در جلسه امروز بود.
اعضای هیأت وزیران ضمن تشکر از همه مراکز خصوصی و دولتی در نگهداری از سالمندان عزیز و جلوگیری از سرایت و انتشار ویروس کرونا، نسبت به ادامه کنترل های بهداشتی مراکز تاکید ویژه کردند.
اصلاح بخشنامه اجرائی اختصاص اعتبار لازم برای تهیه لوازم و مصالح مورد نیاز در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
با تصویب هیأت وزیران، بخشنامه اجرائی ماده (۸۱) قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت درباب اختصاص اعتبار از محل دارایی های سرمایه ای ملی و مصوب استانی جهت خرید لوازم و مصالح مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اصلاح گردید.
به سبب اصلاحیه مذکور، کلیه دستگاه های اجرائی مجازند تا سقف ۵ درصد اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای ملی و ۱۰ درصد اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای استانی، نسبت به خرید لوازم، مصالح، ماشین آلات و قطعات یدکی کارگاهی مورد نیاز طرح ها اقدام نمایند.
لازم به ذکر است، اقلام مورد نیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری می شود.
تعیین مبالغ حق امتیاز و جرایم پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم
با تصویب دولت، مبلغ حق امتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم» تعیین شد.
بر این اساس، دارنده پروانه موظف (۱/۲۸) درصد از درآمد سالیانه خودرا که به تأیید حسابرس رسمی رسیده است، بعنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه در هر سال مالی با بیان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به حساب این سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
همچنین بمنظور پشتیبانی از توسعه شبکه و خدمات موضوع این مصوبه، مبلغ تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه برای سال های مالی اول و دوم، صفر تعیین می شود.
دارنده پروانه همین طور موظف است معادل ۳ درصد از درآمد سالیانه خودرا در قالب قوانین و مقررات مربوط و بخشنامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی الزامی (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راساً یا بوسیله دیگر دارندگان پروانه هزینه کند و در هر حال مبلغ این هزینه نباید از مبالغ تعیین شده در این مصوبه کمتر باشد.
همچنین با تصویب هیأت وزیران، نحوه و میزان اعمال جریمه نقض تعهدات برای دارندگان پروانه فعالیت تعیین شد. تخلفات موضوع این مصوبه عبارتند از: توقف در ارائه خدمات بدون اطلاع و موافقت سازمان، عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه، تخطی از مفاد مربوط به سهامداری، تخلف درباب مبادرت به انجام رویه های ضد رقابتی، تخطی از مفاد امنیتی، ارائه خدمات خارج از خدمات موضوع پروانه، دسترسی غیرمجاز یا افشای غیرمجاز اطلاعات و داده های مشترکین، تخطی از مفاد مربوط به تعهدات فنی، نظارتی و قرارداد مشترکین، نقض یا عدم ایفای تعهدات مالی، نقض تعهدات خدمات عمومی اجباری، عدم ایفای سایر تعهدات و تکالیف و یا نقض مقررات و مصوبات کمیسیون، عدم ارائه اطلاعات مورد درخواست سازمان و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع و عدم رعایت تعرفه های مصوب کمیسیون و مقررات تعرفه ای.

منبع: