نماینده مردم اردبیل در مجلس: تعدادی از قوانین کشور دلال پرور است

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعدادی از قوانین کشور همچون قانون مالیات دلال پرور و در امتداد مبارزه با تولید است.
به گزارش آذر به نقل از مهر، صدیف بدری عصر پنجشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به نابسامانی در بازار خودرو اظهار نمود: متأسفانه در بحث تولید و عرضه خودرو به بازار کنترل قیمت وجود ندارد چونکه در تولید کالا قیمت تمام شده و قیمت فروش مشخص است و بایستی عرضه کالا با سود قانونی و مشخص پس از تولید به دست مصرف کننده برسد. وی عدم وجود برنامه های راهبردی و منظم در بخش اقتصادی را دلیل دلال پروری تعدادی از قوانین در مجلس شورای اسلامی عنوان نمود و اظهار داشت: زمانی را در کشور شاهد می باشیم که بجای قانون دلالان بر قیمت کالا در بازار تصمیم گرفته و با طرح شایعاتی سبب افزایش قیمت کالا می شوند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با قبول اینکه تعدادی از قوانین کشور دلال پرور است، اضافه کرد: قانون مالیاتی کشور دلال پرور و در امتداد مبارزه با تولید است که مجلس یازدهم برای مقابله با این معضل طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده و در حال پیگیری است تا قوانین به سمت پشتیبانی از تولید و مبارزه با دلالی حرکت نماید. بدری با اشاره به نحوه محاسبه مالیات و کوتاه کردن دلالان از بازار و مبارزه با فرار مالیاتی در کشور اظهار نمود: ما معتقدیم برای مثال کسی که امروز زمینی را خریده اگر با هدف تولید مسکن باشد در مرحله اول از مالیات معاف می شود ولی اگر مسکن تولید شده را در طول سه سال وارد بازار دلالی کرد باید مالیات بپردازد. نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی افزود: در بحث تولید فولاد و خودرو نیز همین مباحث مطرح است بطوریکه قیمت فولاد تولید شده به ازای هر کیلوگرم پنج الی ۶ هزار تومان است که در بازار ۱۳ هزار تومان دست مصرف کننده می رسد که باید مالیات قیمت غیرمعقول فروش به مصرف کننده پرداخت گردد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وجود برخی قوانین زائد و اضافی در کشور که بهانه ای برای عدم خدمت رسانی بهتر به مردم شده است، اظهار داشت: قانون تنقیح قوانین و مقررات کشور در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و در مجلس یازدهم تشکیلاتی شکل گرفته و برمبنای موضوع و سرفصل های مختلف در حال بررسی قوانین هستند تا تنقیح قوانین صورت بگیرد تا آخرین قوانین کارآمد جایگزین قوانین نسخ شده شود که این در سال آینده نتایج خودرا مشخص خواهدنمود.