مهر منتشر کرد؛ توضیحاتی درباره گزارش بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات

آذر: اشخاص، مقامات و مدیران همطراز مناصب ذکر شده در مصوبه شورای نگهبان، به تشخیص شورای نگهبان مجاز به ثبت نام در انتخابات هستند و شورا می تواند صلاحیت آنها را بررسی کند.
به گزارش آذر به نقل از مهر، بامداد امروز خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «پرونده چند داوطلب ریاست جمهوری روی میز شورای نگهبان قرار می گیرد؟» به بررسی شرایط داوطلبانی که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند پرداخت. در این گزارش آمده است که به استناد مصوبه جدید شورای نگهبان، تنها ۳۶ نفر از داوطلبان ریاست جمهوری مجاز به ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری بوده اند چونکه در ماده ۲ مصوبه مذکور که «شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را تعیین کرده، سوابق اجرائی لازم برای اجازه ثبت نام را به شرح زیر آمده است: ۲- سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می کند:
۱۲. مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷
۲۲. معاونین رؤسای قوای سه گانه
۳۲. اعضای شورای عالی امنیت ملی
۴۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵۲. مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور
۶۲. رؤسای سازمان ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی
۷۲. فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
۸۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۹۲. استانداران
۱۰۲. شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت
۱۱۲. اشخاص، مقامات و مدیران هم طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان
به گزارش آذر به نقل از مهر، بر طبق بند ۱۱ ماده ۲، اشخاص، مقامات و مدیران همطراز مناصب فوق به «تشخیص شورای نگهبان» مجاز به ثبت نام در انتخابات هستند و شورای نگهبان طبق مصوبه خود، می تواند صلاحیت آنها را بررسی کند. در مطلب امروز خبرگزاری مهر، نام چند داوطلب همچون «محسن هاشمی» و «رامین مهمانپرست» آمده و تاکید گردیده است که این افراد به سبب نداشتن سوابق اجرائی ذکر شده وفق مصوبه جدید شورای نگهبان، اساساً پرونده شان روی میز شورای نگهبان نخواهد رفت. در این رابطه، نکته قابل ذکر این که آقای «رامین مهمانپرست» سابقه ۱۲ سال تصدی سفارت و سخنگویی وزارت امور خارجه و آقای «محسن هاشمی» نیز سابقه مدیریت متروی تهران و ریاست شورای شهر تهران را دارند. سوابق این دو داوطلب بصورت مستقیم در مصوبه شورای نگهبان نیامده اما به سبب این که همطراز برخی سوابق ذکر شده در مصوبه است (مانند سفرا که در بند «د» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری همطراز استانداران هستند) شورای نگهبان به تشخیص خود، می تواند پرونده افراد مذکور را مورد بررسی قرار دهد.

منبع: