آذر: نخستین کاری که مجلس ایران بعد از جنگ اخیر انجام داد تصویب فوریتی قانونی به نام «الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای» بود. در عمل هم هیچ اتفاقی خارج از اراده شورایعالی امنیت ملی رخ نداد، درنتیجه هفته گذشته که خبر بازگشت بازرسان آژانس هسته ای اعلام گردید اغلب نمایندگان معترض شدند که چرا از قانون مزبور تخلف شده و دولت آنرا نقض کرده است.
به گزارش آذر به نقل از خبر آنلاین روزنامه هم میهن نوشت: ریشه این کشمکش های موجود میان دولت و مردم با این مجلس و کلاً مجالس اصولگرا در چیست؟
واقعیت این است که آنان می خواهند باردیگر مملکت را وارد یک سیاه چاله روابط بین المللی کنند؛ همان کاری که مجلس تندروها در سال ۹۹ انجام داد و اجازه نداد دولت روحانی برجام را در زمان جو بایدن احیا کند. بنابراین کار رسید به امروز که تاسیسات هسته ای ایران بمباران شده است بدون این که موفقیت مهمی داشته باشیم و ایران را وارد بن بست سیاسی کردند. حالا هم می خواهند این تجربه تلخ را بدتر از گذشته تکرار کنند.
این امر ریشه در وضعیت سیاسی ایران دارد. چگونه؟ انتخابات مجلس تحت نظارت استصوابی و حذف حداکثری ضد منتقدان به انجام می رسد و در نهایت مجلسی شکل می گیرد که نمایندگان مهم ترین حوزه انتخابیه آن یعنی تهران با حدود ۳ درصد(یعنی حدودا هیچ) واجدین حق رای به مجلس می روند. روشن است که اینها نمی توانند خواسته های مردم را نمایندگی کنند. اگر دولت هم با آنان همسو باشد مشکل زیادی پیش نمی آید با یکدیگر سازگار هستند و مسیر مشترک خودرا می روند. ولی مواردی پیش می آید که ماجرا متفاوت می شود. به این معنا که به دلایل مختلف مجبور می شوند فیلتر نظارت استصوابی را در انتخابات ریاست جمهوری تا حدی بگشایند بنابراین خروجی آن به کلی متفاوت با ماهیت مجلس می شود ولی مجلس چون نماینده اقلیت محض است در قانون گذاری و تأیید وزرا سیاستی مغایر با دولت و مردم در پیش می گیرد بنابراین بجای هم افزایی قوا تقابل به وجود می آید.
مجلس برای خود اختیاراتی قائل است که آنرا بدون توجه به دولت و مردم تبدیل به قانون می کند. دولت هم چون متعهد به رای دهندگان مردم است نمی تواند آنرا اجرا نماید بنابراین شکاف بزرگی پدید می آید که دود آن به چشم مردم می رود و متاسفانه خواهد رفت. مشکل مهم و دیگر نمایندگان این است که ابزاری اصلی آنان قانون گذاری است. بنابراین برای همه چیز می خواهند قانون بگذارند، نه بوسیله لایحه دولت، بلکه با تصویب طرح قانونی که با امضای چند نماینده ۳ درصدی پیشنهاد می شود، این کار را انجام می دهند. در حالیکه در بیشتر موضوعات کشور خصوصاً روابط خارجی فاقد اطلاعات و توان کارشناسی هستند و منطقاً نباید دخالت کنند و دست دولت را در پوست گردو بگذارند.
نتیجه این کار آنان همین دعوای اخیر می شود که دولت سیاست خودش را انجام می دهد. در اصل هنگامی که نمایندگان ۳ درصدی به خود حق می دهند که با طرح قانونی و بدون نظر مستدل، قانون گذاری کنند دیگران هم مجبور می شوند که آنرا دور بزنند. این که مجلس حق قانون گذاری دارد متفاوت از این است که در هر زمینه ای و بدون نظر دولت می تواند قانون بنویسد.
نمایندگان مجلس پز انقلابی می گیرند ولی چون حرف شان در حوزه عمومی مورد توجه مردم نیست، بنابراین به سادگی می توان مصوبه را نادیده گرفت. در حقیقت اجرای چنین مصوباتی مصداق تکلیف مالایطاق می شود. یعنی وظیفه ای که در توان اجرای دولت نیست. مثل مصوبه حجاب که بایگانی شد. این سیاست مجلس، ضد دولت و شورایعالی امنیت ملی تلقی می شود و نه ضد آژانس بین المللی انرژی اتمی. در حقیقت اگر شعام و دولت با حضور سران قوا به این نتیجه برسند که از NPT خا ج شوند آنرا عملی می کنند و در صورت ضرورت لایحه اش را هم به مجلس می دهند و اگر به چنین نتیجه ای نرسند مجلس، خصوصاً این مجلس در جایگاهی نیست که آنان را از این سیاست منع کند.
تجربه گذشته هم نشان دهنده همین واقعیت است. حالا که در آستانه داستان اسنپ بک هستیم، تلاش برای تقویت طرح هایی که هیچ نتیجه ای جز بستن دست شعام و دولت ندارد ضد منافع ملی کشور است.
منبع: آذر
