به گزارش آذر به نقل از مهر، وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در اولین همایش ملی حاکمیت شرکتی که با مشارکت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، کمیسیون اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، به تشریح ابعاد متعدد تأمین مالی اقتصاد، سیاستهای پولی و معضلات شبکه بانکی پرداخت و اظهار داشت که کل اعتبارات، تسهیلات و ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره ای طی هفت ماه سپری شده از سال به رقمی فراتر از ۹۶۸۰ همت بالغ گشته که نشاندهنده افزایشی ۷۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
به گفته او، از این حجم کل، سهم تسهیلات اعطایی شبکه بانکی ۹۲۴۱ همت بوده که رشدی در حدود ۶۶ درصد را به ثبت رسانده است؛ ضمن آن که ۷۷.۴ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش کسب و کارها و ۲۲.۶ درصد به مصرف کنندگان نهائی تخصیص یافته و ۸۴.۶ درصد از منابع دریافتی فعالین اقتصادی صرف تأمین سرمایه در گردش شده است.
ماجد ضمن تاکید بر ضرورت هم راستایی میان فرایند تأمین مالی کلان و مهار نقدینگی، اشاره کرد که رویکرد بانک مرکزی اعمال محدودیت های کور و غیرهدفمند بر روی اعتبار نیست، بلکه هدایت اصولی اعتبارات و کانالیزه سازی منابع بسمت فعالیتهای دارای توجیه اقتصادی و قدرت بازپرداخت مدنظر قرار دارد.
ریشه های خارج از شبکه بانکی در ایجاد ناترازی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اعتراف به وجود ناترازی در ترازنامه بانک ها، متذکر شد که برای درک درست این معضل باید ریشه های پیدایش آنرا ردیابی کرد؛ چونکه بخشی از این نارسایی ها ناشی از ضعف ساختار حکمرانی شرکتی در سایر ارکان اقتصاد است که بار مالی ناشی از آنها در نهایت به بدنه نظام بانکی تحمیل می گردد.
وی ضمن اشاره به نتایج اقتصادی جنگ ۱۲ روزه و خسارات وارده به بخش های تولیدی و خدماتی، خاطرنشان کرد که شبکه بانکی کشور برای استمرار جریان پرداخت ها و تأمین مالی در میدان حضور داشت و اقداماتی همچون اعطای تسهیلات، تعویق وصول مالیات، تعدیل برخی مقررات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی جهت صیانت از تولید به اجرا درآمد.
او افزود که در خلال این حوادث، پاره ای از بار مالی و ناترازی ها ناخواسته به شبکه بانکی منتقل شد؛ ازاین رو منصفانه نخواهد بود که تمامی مشکلات پولی و ناترازی های انباشته را تنها به حساب عملکرد بانکها بگذاریم و نقش دیگر حوزه ها را نادیده بگیریم، هرچند که این امر رافع لزوم اصلاح ساختار درون بانکی و رعایت انضباط پولی و مالی نخواهد بود.
جهش ۱۲ برابری در به کارگیری ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای
معاون بانک مرکزی از رشد ۱۲ برابری استفاده از مکانیزم های نوین تأمین مالی نظیر برات الکترونیکی و فاکتورینگ در کنار تسهیلات سنتی آگاهی داد و تاکید کرد که رشد صرف ارقام اسمی اعتبار به معنای افزایش حقیقی تولید، رفاه یا بهره وری نیست، بلکه باید مسیر گردش منابع در شبکه ارزش و میزان اثربخشی آنها بر ارتقاء ظرفیت بنگاه ها به دقت سنجیده شود.
وی ضمن اشاره به مصوبات آخرین نشست هیأت عالی بانک مرکزی، مهار رشد نقدینگی، ارتقاء اثربخشی ابزارهای پولی، بهبود عملکرد بازار بین بانکی و تقویت بنیه سلامت بانکی را از محورهای کلیدی خواند و بر لزوم توازن میان تأمین مالی بخش های مولد و مهار تخصیص منابع به امور فاقد توجیه اقتصادی تاکید کرد.
تخصیص چارچوب ۷۰۰ همتی و دفاع از بنگاه های متأثر از یارانه ها
ماجد در ادامه به دفاع از بنگاه هایی که بعد از دگرگونی شیوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی گرفتار تنگنای مالی شده بودند اشاره نمود و گفت بعد از تصمیم دولت بر مبنای انتقال یارانه به انتهای زنجیره، سقف ۷۰۰ همت تسهیلات و اعتبار برای پشتیبانی از واحدهای صدمه دیده پیشبینی شد.
بر اساس گفته های وی، در این جهت حدود ۱۷ هزار بنگاه از جانب وزارت صمت و هم ۲۳۶۵ بنگاه از جانب وزارت خانه های جهاد کشاورزی و بهداشت عرضه شدند و همینطور ۱۹۳۶ واحد دیگر که خارج از این لیست ها بودند موفق به دریافت تسهیلات گردیدند؛ هرچند برخی متقاضیان به علت دارا بودن موانعی نظیر چک برگشتی یا بدهی غیرجاری نتوانستند از این منابع بهره مند شوند.
او خاطرنشان کرد که بانک مرکزی بعنوان نهاد تنظیم گر، دخالت مستقیمی در اعتبارسنجی تک تک بنگاه ها ندارد، اما بستر هدایت منابع را هموار ساخته است.
حمایت ویژه از ۲۶ بنگاه صدمه دیده از جنگ رمضان
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی همینطور از تخصیص ۱۱.۴ همت منابع به ۲۶ بنگاه ویژه صدمه دیده در جریان جنگ رمضان آگاهی داد و اشاره کرد که فرایند معرفی این واحدها بر مبنای فرم های وزارت صمت انجام شده و تأمین مالی آنها صرفا به وام محدود نبوده، بلکه از ابزارهایی نظیر اعتبارات اسنادی و شیوه های زنجیره ای بهره گرفته شده است و مصرف حقیقی این منابع باید به تفکیک عملکرد بانکها ارزیابی شود.
حکمرانی شرکتی فراتر از ساختار سازمانی و دستورالعمل ها
ماجد ارتقاء شاخص حکمرانی شرکتی را پایه ای ترین اصل مدیریت کلان اقتصادی خواند و افزود که رشد پایدار تنها با بزرگ شدن حجم منابع میسر نمی گردد، بلکه کیفیت تخصیص و کارآمدی نهادها نقش تعیین کننده دارد. وی اشاره کرد که حکمرانی شرکتی مجموعه ای از دستورالعمل های کاغذی نبوده، بلکه چارچوبی برای شفافیت اختیارات، تفکیک مسئولیت ها، پاسخگویی مدیران، مدیریت ریسک و تعارض منافع است و اگر نهادی دولتی مأموریت غیراقتصادی بر عهده دارد، هزینه های آن نباید در قالب زیان پنهان به شبکه بانکی تحمیل شود.
نرخ های تورم اعلامی و تحلیل شرایط قیمت ها
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در آخر ضمن اشاره به ثبت تورم نقطه به نقطه ۸۴ درصدی و تورم ۱۲ماهه ۶۷ درصدی، بهمراه تورم ماهانه تولیدکننده ۱۵.۸ درصدی و مصرف کننده ۸.۵ درصدی، بیان داشت که اثر سیاستهای انقباضی با تاخیر زمانی بروز می یابد و با وجود عدم تحقق پیشبینی های ابرتورمی، خطرات تورمی همچنان نیازمند مراقبت مستمر بوده و تحولات قیمتی باید در بستر تلفیقی از فشارهای عرضه، هزینه های حمل و نقل و انتظارات تورمی تحلیل شود.
