به گزارش آذر به نقل از مهر، محمد معتمدی زاده از نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل نود در مجلس به ریاست علی کشوری نایب رییس کمیسیون با هدف پیگیری شکایات واصله درباب «مهندسی انتخابات» روسای فدراسیون ها آگاهی داد و اظهار داشت: این جلسه با حضور معاونت قهرمانی، معاونت حقوقی و پارلمانی، مدیرکل حراست و بازرسی وزارت ورزش و جوانان و همین طور رییس میز ورزش در سازمان بازرسی در امتداد تطبیق مستندات شاکیان در برخورد با مسئولان تشکیل شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح ماهیت تخلفات، اظهار نمود: وزارت ورزش و جوانان در پروسه معرفی کاندیداهای ریاست فدراسیون ها، بجای استناد به معیارهای شفاف و عینی، نگاهی بطورکامل شخصی و سلیقه ای را در پیش گرفته است که در حقیقت نوعی سیاسی کاری برای مدیریت ارادی خروجی انتخابات به حساب می آید.
وی تاکید کرد: نقطه تمرکز این تخلفات در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش متمرکز است، جایی که مسئولان مربوطه با ارایه تفاسیر متناقض و غیرتخصصی از قانون، درباره ی مفاهیم حساسی نظیر وثاقت و امانت کاندیداها تصمیم گیری می کنند، در حالیکه طبق ضوابط جاری، تشخیص صلاحیت های اخلاقی و نظارتی باید فقط توسط مراجع ذی صلاح و نه برمبنای برداشت های شخصی در بدنه وزارتخانه صورت گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه تصریح کرد: بررسی های صورت گرفته در این نشست نشان داد این رویه تخلف آمیز تنها محدود به یک مورد نبوده و چندین فدراسیون ورزشی را متأثر کرده است، بگونه ای که هم اکنون فدراسیون بدنسازی یکی از محورهای اصلی شکایات ثبت شده است.
معتمدی زاده اضافه کرد: تمامی این موارد بطور رسمی صورت جلسه شده و با عنایت به عدم ارایه پاسخ های متقاعدکننده از طرف معاونان وزارتخانه در برخورد با مستندات موجود، قرار شد در جلسات آتی، موضوع بطور جامع با حضور شخص وزیر ورزش و جوانان بررسی شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس ضمن اشاره به پرونده سازی سیستماتیک برای پیشگیری از حضور برخی چهره ها در انتخابات، اظهار داشت: در تعدادی موارد برای حذف رقبای توانمند، پرونده های ساختگی تشکیل شده است، به صورتی که حتی برای یکی از شاکیانی که در جلسه حضور داشت، چندین پرونده تشکیل شده بود اما در نهایت این فرد تبرئه شد؛ امری که به وضوح ثابت می کند هدف از تشکیل این پرونده ها، نه اجرای قانون، بلکه ایجاد مانع برای حضور افراد در جایگاه های مدیریتی بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس تاکید کرد: شکایات مختلفی بازهم در دست بررسی می باشد که مقرر شده با ارایه مستندات تکمیلی در پرونده ثبت شوند. کمیسیون اصل نود متعهد شد که پیگیری های این پرونده را تا رسیدن به نتیجه غائی و استیفای حقوق متقاضیان ادامه دهد.
منبع: آذر
