به گزارش آذر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، باوجود تکالیف صریح و مکرر قانونی و پیگیری های این نهاد نظارتی، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، برخی نهادهای اجرایی همچنان بخشی از وجوه عمومی را خارج از حساب واحد خزانه و نزد بانکهای عامل نگهداری می کنند؛ اقدامی که در بعضی موارد با مجوزهای خاص بوده اما در مجموع مغایر قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی، الزامات انضباط مالی، مدیریت یکپارچه نقدینگی و صیانت از بیت المال است.
از جمله حساب های شناسایی شده، ۱۲۴ فقره حساب ارزی متعلق به نهادهای اجرایی است که باتوجه به حساسیت منابع ارزی کشور، استمرار فعالیت آنها ریسک جدی برای نظام مالی و ارزی به وجود آورده و مسئولیت قانونی آن متوجه مدیران و ذی حسابان ذی ربط خواهد بود.
به گزارش آذر به نقل از مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، باوجود تکالیف صریح و مکرر قانونی و پیگیری های این نهاد نظارتی، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی، برخی نهادهای اجرایی همچنان بخشی از وجوه عمومی را خارج از حساب واحد خزانه و نزد بانکهای عامل نگهداری می کنند؛ اقدامی که در بعضی موارد با مجوزهای خاص بوده اما در مجموع مغایر قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی، الزامات انضباط مالی، مدیریت یکپارچه نقدینگی و صیانت از بیت المال است.
منبع: azar22.ir
