نیلوفر مولایی: چند هفته ای می شود که خبر افزایش قیمت بنزین نقل زبان همه شده است، از مسؤلان ارشد گرفته تا حتی مردم عادی و هر کسی هم از دیدگاه خودش به ماجرا نگاه می کند. یکی می گوید با گرانی بنزین باردیگر قیمتها افزوده می شود و زندگی مشکل تر می شود، دیگری هم از قاچاق سوخت و محاصره اقتصادی کشور. دولتی ها از خسارات حمله اسرائیل و آمریکا به انبار نفت و مخازن سوخت روایت می کنند و سیاسیون هم از کاهش سهمیه بندی.
حال در ایام اخیر که همه چشم ها به پاستور خیره شده بود تا ببینند مسؤلان چه نسخه ای برای کلاف پیچ در پیچ سوخت می پیچند، بغیر از مسعود پزشکیان رییس جمهور و محسن پاک نژاد وزیر نفت یک نفر دیگر هم روزهای به شدت شلوغی را از سر می گذرانند؛ آن هم معاون جنجالی رییس جمهور که از همان روزهای نخست شروع کارش با مخالفت های زیادی رو به رو شده بود. صحبت از اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی است. کافی بود تا در ایام اخیر، اظهارنظری از معاون رییس جمهور در مورد بنزین مطرح شود تا جدال مخالفان و موافقان افزایش قیمت بنزین هم اوج بگیرد.
هر چند که پزشکیان در ایام اخیر، تکلیف بنزین را روشن کرده و تاکید کرد که نرخ سوم بنزین مقرر است به ۱۰ هزار تومان برسد، اما آن چه در بین سخنان مسؤلان جنجال آفرین شده، موضوع قاچاق سوخت است. آن هم زمانی که سقاب اصفهانی با معرفی افراد پشت پرده بیان کرد: «اگر می توانیم انرژی را اصلاح نماییم و جلوی چندین میلیارد قاچاق سوخت را نگیریم؟ هر دو جناح سیاسی کشور در قاچاق سوخت دست دارند و اگر بخواهم دکان آنها را تعطیل کنم، شیشه هایم را خرد می کنند!»
ماجرای قاچاق میلیاردی سوخت در ایران سال هاست تصویر آشنایی از قاچاق سوخت در ذهن افکار عمومی ساخته شده است؛ سوخت برانی که در مناطق مرزی، گالن یا مخزن سوخت را با خودرو جابه جا می کنند و در ازای آن پولی می گیرند. به بیان دیگر، داستان قاچاق سوخت فقط در ارتباط با امروز و روز گذشته نیست و پرونده آن هر بار با یک عدد جدید به صدر اخبار برمی گردد. این پرونده، یکی از شایع ترین و با این حال پیچیده ترین جرائم اقتصادی در ایران است که همیشه از دغدغه های اصلی نظام قضایی و اقتصادی کشور بشمار می رود ولی با وجود جرم انگاری که درباره ی این پرونده انجام شده، تا حالا جلوی آن گرفته نشده است. در حقیقت، قاچاق سوخت به هرگونه خرید، فروش، حمل، نگهداری یا خارج کردن غیرقانونی فرآورده های نفتی یارانه ای (مانند بنزین، گازوییل، نفت سفید و…) از شبکه توزیع قانونی کشور با هدف کسب سود گفته می شود.
همچنین، قیمت ارزان بنزین و سوخت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و سودهای میلیاردی یکی از دلایلی است که هر کسی را وسوسه برای تا دست به این اقدام هنجارشکن بزند. چنانچه اخیر نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت که روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می شود که ۹۰ درصد آن گازوئیل و ۱۰ درصد آن بنزین است. ولی پویا معارفی، مدیر طرح پایش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام نموده است که؛ «روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود که بالاتر از ۹۰ درصد قاچاق در مرحله مصرف رخ می دهد. بگفته او، بخش عمده این قاچاق در ارتباط با گازوئیل است و اختلاف شدید میان قیمت یارانه ای و نرخ واقعی بازار، علت اصلی ادامه این روند است.»
از طرفی، اظهارات مسؤلان درباره ی آمار رسمی قاچاق سوخت در کشور متناقض است و برخی آمار رسمی را روزانه ۲۰ میلیون لیتر اشاره میکنند و برخی دیگر هم بر آمار ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت تاکید می کنند. سردار حسین رحیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی در آبان سال گذشته، با اشاره به اینکه روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور خارج می شود، مبدا اصلی این اتفاق را جایگاه های سوخت اعلام و میزان ارزش آنرا حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد، اظهار داشته بود: «در سالهای اخیر قاچاق ورودی حدود ۸ درصد و قاچاق خروجی ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده و الان ۳۰ درصد اقتصاد کشور تحت تأثیر پدیده قاچاق قرار دارد.»
محمدباقر قالیباف هم در سال ۱۴۰۳ درباره ی قاچاق سوخت اظهار داشته بود: «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می شود که تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف کننده های اصلی، نخستین تهیه کننده های این قاچاق هستند.»
پای چه کسانی در بین است؟ بااینکه هر از گاهی خبرهایی از برخورد نیروهای انتظامی یا مرزبانان با قاچاقچیان سوخت در خروجی رسانه ها می نشیند، اما این چرخه همیشه ادامه داشته و معلوم نیست دست اندرکاران اصلی این ماجرا چه کسانی هستند. اظهارات رییس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی از دست داشتن چهره هایی فارغ از چپ و راست بودن جناح سیاسی شان در قاچاق سوخت، این کد را می دهد که بحث فقط درباره ی قاچاقچیان مرزی یا خودرو های شوتی نیست. هر چند که او از چهره خاصی نام نبرده و مستندی هم برای صحت حرف هایش منتشر نکرده است، اما بار دیگر یک سؤال ساده و مهم را در بین افکار عمومی و رسانه ای بوجود آورده است که چرا دولت با وجود دانستن اطلاعات قاچاقچیان با آنان برخوردی نمی کند.
اگر اظهارات معاون رییس جمهور را هم کنار بگذاریم، مسئله زمانی پیچیده تر می شود که قاچاق سوخت یک کالای معمولی نبوده که هر شخصی بتواند آنرا از بازار خریداری نموده و سپس در مقیاس بزرگ تر به خارج از کشور ارسال نماید. چونکه سوخت قبل از رسیدن به مرز، یک مسیر مشخص را از از تولید و پالایش گرفته تا انتقال، توزیع و مصرف طی می کند.
در سالهای قبل بارها درباره ی اختلاف میان میزان تولید، مصرف و صادرات فرآورده های نفتی و همین طور «ناترازی» سوخت هشدار داده شده است. در ماه های اخیر نیز با افزایش مصرف بنزین، موضوع قاچاق باردیگر در کنار ناترازی قرار گرفته است. رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مردادماه امسال از وضعیت نگران کننده قاچاق گازوئیل گفته و توضیح داد که؛ «قاچاق سوخت از روشهای مختلف صورت می گیرد و حتی در بعضی موارد فرآورده تولیدشده در پالایشگاه های خصوصی بجای عرضه در داخل کشور، بصورت سازمان یافته قاچاق می شود.»
همین چند کلمه، تصویر متفاوتی از قاچاق سوخت ارائه می کند. وقتی از «بارنامه صوری»، «پیمایش غیرواقعی» و استفاده از کارت های سوخت ماشین آلات صحبت می شود، دیگر با یک سوخت بر مرزی طرف نیستیم؛ پای تخلفاتی در بین است که درون زنجیره رسمی توزیع سوخت اتفاق می افتد. محمد بهرامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز خردادماه سال قبل گفته بود روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می شود و تاکید کرده بود که در این تخلف، «از افراد عادی تا برخی افرادی که مسئولیت هایی دارند» دخیل هستند.
با کنار هم قرار دادن اظهارات نمایندگان مجلس و معاون رییس جمهور تصویر واضح تری از «شبکه های پشت پرده» قاچاق سوخت ترسیم می شود. تصویری که سندی برای آن تا حالا ارایه نشده است.
به بیان دیگر، اگر اظهارات نمایندگان و معاون رییس جمهور مستند باشد، اظهارات آنان فقط یک افشاگری سیاسی نیست بلکه ادعایی مهم درباره ی نحوه کارکرد شبکه توزیع انرژی کشور است. چونکه اگر گروه هایی با پشتوانه سیاسی در قاچاق سوخت نقش دارند، باید پرسید دسترسی آنها به سوخت از کجاست؟ چه کسی امکان انحراف سوخت از شبکه رسمی را فراهم می کند؟ مسیر انتقال چه طور طی می شود و در نهایت چه کسی از اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه سود اصلی را می برد؟
این سؤال ها زمانی جدی تر می شود که دولت همزمان از مردم انتظار دارد برای مدیریت کمبود انرژی، مصرف خودرا کنترل کنند و هم می خواهد نرخ سوم سوخت را افزایش بدهد. همین طور علیرغم تأکیدات حجت الاسلام غلامحسین محسنی، رییس قوه قضائیه بر مبنای برخورد با مدیران و مسؤلان متخلف در هر سطحی که باشند، تا حالا افراد متخلف شناسایی و دستگیر نشده اند.
