در مصاحبه تفصیلی با نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد: آب، غذا و معیشت در چنبره سیاست های متناقض دولت ها

همزمان با شعله ور شدن آتش جنگ روسیه و اوکراین، آثار یک سال بی توجهی به گندم و گندمکاران هم آشکار شد. ناآرامی های اوراسیا ۳۵ درصد از تولید گندم دنیا را با چالش مواجه کرد و شوکی بزرک به ایرانی وارد شد که در سال زراعی ۱۳۹۹، کمتر از پنج تن گندم از کشاورز دریافت کرده بود. این در حالی بود که کشورمان تجربه تولید ۱۳ میلیون تن گندم را هم داشته، اما قیمت چهار هزار تومانی خرید تضمینی گندم، سیلوها را خالی گذاشت، قاچاق را زیاد و مزارع را دستخوش چریدن دام کرد.

حالا شاید ناگوار بودن جنگ بار دیگر بتواند “علاج واقعه پیش از وقوع” را به سیاست مداران یادآوری کند. این که در هر شرایطی باید هوای سیلوهای گندمشان – بعنوان راهبردی ترین خانه غذایی – را داشته باشند؛ همان کاری که ایران انجام نداد. علیرضا عباسی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم می گوید کافی بود دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین گندم به جیب کشاورزان بریزد تا مجبور به واردات هشت میلیون تن گندم معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان نشود. سیاستی که شاید بتوان از آن بعنوان سیاست تناقض یاد کرد. تناقض با شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.

قصه جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قمیت نفت و بحران خشکسالی جهانی منظومه عللی را تشکیل دادند تا در ایران اتفاقات اقتصادی بزرگی رخ دهد. اتفاقاتی که این روزها با عنوان “جراحی اقتصادی” از آن یاد می شود. علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس سیاست ارزی دولت تدبیر و امید را به یک گلوله برفی تشبیه می کند. گلوله برفی که بین واردکننده، واسطه، و دلال ها دست به دست می شد و چیزی از آن برای مردم نمی ماند. عباسی می گوید: «نه دولت قبل و نه دولت فعلی توان نظارت بر زنجیره ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشتند.»

نایب رئیس دوم کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم دو صادرات روغن و ماکارونی را مصداق بارز صادرات ارز ترجیحی می داند. او با اشاره به صادراتی ۷۰ درصدی ماکارونی و افزایش غیرمنطقی یک میلیون تنی واردات روغن در ایران، از صادرات ارز ترجیحی کشور در لباس صادرات روغن و ماکارونی سخن به میان می آورد؛ سیاستی که باز هم متناقض است. متناقض با شرایط اقتصادی و اجتماعی. حالا با گذشت مدت ها ارز ترجیحی حذف شده. به عبارت دقیق تر با پرداخت یارانه نقدی از شروع زنجیره به انتهای زنجیره یعنی به مردم رسیده است. مساله ای که اگر در ادامه با سامان دهی کالابرگ الکترونیک همراه نباشد، تولیدکننده را زمین می زند و اگر ضررش بیشتر از قصه دولت قبلی نباشد؛ سودش هم بیشتر نخواهد شد. سیاستی که میتوان از آن به سیاست بالقوه تناقض یاد کرد.

گفت وگو با نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در یازدهمین دوره مجلس البته به موضوعات نامبرده ختم نمی گردد. بحران آب در ایران؛ مساله ای حیاتی که با زندگی همه گونه ای انسانی، حیوانی و گیاهی سر و کار دارد. بحرانی که سالهاست برای آن اخطار می دهند اما هر سال وضعیت بدتر و بدتر می شود. پس شاید بتوان نتیجه گرفت که سیاست تناقض در مساله آب هم رخنه کرده است. آیا این چیزی جز متناقض بودن سیاست هاست که کشورمان یک سوم دنیا بارندگی داشته باشد و با نهضت سدسازی میزان تبخیر آب کشور را سه برابر کرده باشیم؟ آری، تناقض چیزی نیست جز این که بیشتر ذخیره آب سدهای کشور را مصرف کرده باشیم و از طرفی آبیاری کشاورزیمان هنوز به حالت غرقابی باشد.

با علیرضا عباسی درباره بحران آب، اصلاح الگوی کشت، تکنولژیک شدن کشاورزی، بحران گندم، امنیت غذایی، کالابرگ الکترونیک و اصلاح نظام یارانه ها به بحث نشسته ایم.

مشروح گفت وگوی ایسنا با علیرضا عباسی را در زیر بخوانید:

پس از گرانی آرد و تغییرات اقتصادی اخیر، وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی به مجلس دعوت شدند. آنها معتقد بودند که بخشی از بحران فعلی به دلیل ناآرامی های حوزه اوراسیا یا همان جنگ روسیه و اوکراین است. دست آخر متوجه نشدیم که این ناآرامی ها بهانه بود یا واقعا تأثیرگذار بود؟

ما در دنیا حدودا ۷۸۰ میلیون تن گندم تولید می نماییم و حدودا به ۷۹۰ میلیون تن گندم نیاز داریم. این یعنی ۱۰ میلیون تن کمبود گندم داریم. ۶۲۰ میلیون تن از ۷۹۰ میلیون تن مصرف خود کشورهاست. این یعنی گندم صادراتی دنیا ۱۵۰میلیون تن است. مصرف گندم ایران هم حدودا ۱۳ میلیون تن است. در سال های معدودی در یکی دو دهه گذشته، ۱۳ میلیون تن برداشت کردیم. یکی دو سال هم حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تن تولید مازاد داشتیم و صادر کردیم؛ اما در بیشتر سال ها تولید و مصرفمان برابر بوده و یا حدود دو تا سه تن وارد کردیم. بعضی می گویند جنگ روسیه و اوکراین تأثیری در امنیت غذایی دنیا نداشته است؛ این در حالیست که اوکراین ۳۳ میلیون تن گندم تولید و درصد قابل توجهی از این مقدار را صادر می کنند.

تولید ۳۵ درصد گندم صادراتی دنیا روی انگشتان روسیه و اوکراین می چرخد. حالا که روسیه و اوکراین درحال جنگ هستند، نه تنها کاهش صادرات گندم بلکه کاشت گندم با مشکل مواجه می شود. خشکسالی از یک طرف و افزایش قیمت کود اوره و ازته با توجه با افزایش قیمت نفت روی افزایش قیمت نفت اثر گذاشته است. از سال ۱۳۹۹ تا امروز قیمت گندم در دنیا دو – سه برابرشده استممکن است بعضی بگویند که چین ۱۳۰ میلیون تن گندم تولید می کند پس میزان تولید روسیه و اوکراین چندان اهمیتی ندارد؛ این در حالیست که چین به خاطر جمعیت زیاد کشورش علیرغم این میزان تولید، ۴۰ – ۵۰ میلیون تن صادر می کند. تولید ۳۵ درصد گندم صادراتی دنیا روی انگشتان روسیه و اوکراین می چرخید. حالا که روسیه و اوکراین درحال جنگ هستند، بدون شک کاهش صادرات گندم یک مساله مهم است. مساله دوم مشکلات کاشت گندم است که به خاطر جنگ رخ داده است. به عبارت دیگر، کشت سال بعد این دو کشور با مشکل روبه رو شده است.

خشکسالی جهانی هم مساله ایست که حدودا همه کشورها را تهدید کرده است. ماجرا همین جا تمام نمی گردد. ما برای تولید گندم، نیازمند کود هستیم. کود اوره و ازته از نفت به وجود می آید و باتوجه به افزایش قیمت نفت این کود هم افزایش قیمت را تجربه کرده است. بعضی کشاورزان مصرف کودشان را کم کردند و مصرف کمتر این کود یعنی کاهش راندمان و در نهایت عملکرد کمتر. وقتی تولید کم می شود، رقابت برای خرید زیاد می شود و در نهایت قیمت بالا می رود. تنها جنگ روسیه و اوکراین یا تنها خشکسالی سبب و بانی تغییرات اقتصادی اخیر در کشور بوده است. مجموعه ای از عوامل چنین وضعیتی را پدید آورده است. از سال ۱۳۹۹ تا امروز قیمت گندم در دنیا دو – سه برابرشده است.

زمانی گندم وارداتی را ۱۷۰ دلار می خردیم اما امروز ۴۰۰ تا ۵۵۰ دلار خریداری می شود. حتی بعضی کشورها هزینه حمل بار را به واردکننده تحمیل می کنند. در این بین ممکنست کشتی حامل گندم گرفتار مشکل شود یا توقیف شود. همه این عوامل سبب می شود قیمت گندم افزایش پیدا کند. گندم یک کالای راهبردی است. اگر کشوری گندم نداشته باشد، بطور قطع به مشکل می خورد. امروز بعضی کشورها صادراتشان را تعطیل کرده اند. هند صادرات شکر خویش را صفر کرده است تا اگر فردا روز کشوری به شکر نیاز داشت، شکر را با گندم معاوضه کند.

روند خشکسالی در خاورمیانه مربوط به یکی دو سال قبل نمی گردد. کشورهای مختلف در برابر بحران امنیت غذایی اقداماتی نظیر ممنوعیت و محدودیت صادرات، ذخیره سازی، و… را در پیش داشتند. ما چه کار کردیم؟

دولت قبل اجازه نداد که گندم بیشتر از ۴۰۰۰ تومان به فروش برسد. این در حالی بود که گندم ما در مرزهایمان تا ۹۰۰۰ تومان به فروش می رفت. سال قبل علاوه بر قاچاق، گزارش های گوناگونی داشتیم از اجاره زمینهای گندم به دامداران برای چراندن دام ها. دامدارها در سال قبل به شدت نیازمند نهاده و علوفه بودند و یک هکتار گندم را ۲۵ میلیون تومان اجاره می کردند، بدین سان کشاورزی که قرار بود از یک هکتار گندم – کیلویی ۴۰۰۰ تومان – ۱۶ میلیون تومان گیرش بیاید و دردسرهای برداشت را هم متحمل شود، زمینش را ۲۵ میلیون تومان اجاره می کند تا دام هایی دامدار بچرند. بدین سان سال قبل گندمی که از کشاورز در کشور خریدیم به پنج میلیون تن نرسید. هشت میلیون تن گندم وارد کردیم.

سال گذشته گندمی که از کشاورز در کشور خریدیم به پنج میلیون تن نرسید. قیمت خرید تضمینی گندم چهار هزار تومان تعیین شد. هشت میلیون تن واردات یعنی ۲.۴ میلیارد دلار خروج ارز از کشور. مبلغی برابر با ۷۰ هزار میلیارد تومان. از سوی دیگر با همان گندم وارداتی آنقدر ماکارونی تولید کردیم که تنها ۳۰ درصدش مصرف داخل کشورش بود. ۷۰ درصد از کل تولید ماکارونی سال قبل را صادر گردیده است. این یعنی ارز ترجیحی را به کشورهای دیگر صادر کرداگر سال قبل قیمت خرید تضمینی گندم – ۴۰۰۰ تومان – را درست می کردیم، این اتفاق نمی افتاد. یکی از راهکارهای این بحران اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم است. سال جاری قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را در نظر گرفتیم.

یکی از کارهایی که در مجلس یازدهم اصلاح شورای قیمت گذاری بود. ریاست شورا با وزیر جهاد کشاورزی نبود. هیچ تولید کننده ای در شورا وجود نداشت. افرادی تصمیم گیر ذهنیت دقیقی از کشاورزی نداشتند و قیمت محصولات را بعد از کشت تعیین می کردند. کشاورز گندم را آخر شهریور و اوایل مهر ماه گندم را کشت می دهد. بدین سبب شورای قیمت گذاری باید حداکثر تا تیر ماه قیمت را مشخص نماید. نه این که آذر ماه تعیین کنید که قیمت چند باشد. ما وزیر جهاد کشاورزی را بعنوان رئیس این شورا انتخاب کردیم. از سوی دیگر، شش کشاورز از جانب اصناف و جاهای دیگر را در این شورا منصوب کردیم تا منافع کشاورزان جدی تر دیده شود. سومین مورد اصلاحی ما تعیین قیمت قبل از کشت محصول بود. قیمت گندم از ۱۳۰۰ تومان امروز به ۱۱ هزار ۵۰۰ تومان رسیده است.

کشاورز ما محصولات را مقایسه می کند که اگر ۴ تن گندم بفروشد و روی فروش کاه حساب کند، در هر هکتار ۶۰ میلیون تومان برداشت می کند. در گذشته صرفه اقتصادی برای کشاورز نداشت. زمانی گندم کشاورز ۱۷۰۰ تومان خریده می شد. گندم وارداتی ما با ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از این مقدار درمی آمد. اما گندم کشاورز ما را لب مرز ۷۰۰۰ تومان می خریدند، در نتیجه کشاورز ما گندمش را به دولت نمی فروخت. فردی از مرزهای مختلف ایران سر زمین کشاورز ایرانی می آمد، گندم را کیلویی ۵ – ۶ هزار تومان می خرید و کشاورز ما آنرا می فروخت. چون که هیچ عقل سلیمی حاضر نیست گندم کیلویی ۵۰۰۰ تومان را کیلویی ۱۷۰۰ تومان بفروشد و پولش را با شش ماه تأخیر بگیرد. ما با اصلاحات اخیر کشاورز را راغب کردیم که گندم بکارد و به دولت بفروشد. به نظر بنده هیچ اشکالی ندارد فردی بگوید گندم باید تا ۲۰ هزار تومان هم خریداری شود.

امیدوارم سال جاری این قیمت برای کشاورزان جالب باشد و گندم بیشتری از کشاورز بخریم. ما خودکفایی گندم را تجربه کرده ایم. تولید ۱۳ میلیون تن گندم برای ما سخت نیست. اگر سال قبل ۱۳ میلیون تولید می کردیم، ۸ میلیون تن وارد نمی کردیم، ۸ میلیون تن واردات یعنی ۲.۴ میلیارد دلار خروج ارز از کشور. مبلغی برابر با ۷۰ هزار میلیارد تومان. کافی بود نصف این مبلغ را در جیب کشاورزان بگذاریم، تا مثلاً ۴۰ هزار میلیارد هزینه به کشور تحمیل نشود.

از طرف دیگر با همان گندم وارداتی آنقدر ماکارونی تولید کردیم که تنها ۳۰ درصدش مصرف داخل کشورش بود. ۷۰ درصد از کل تولید ماکارونی سال قبل را صادر گردیده است. این یعنی ارز ترجیحی را به کشورهای دیگر صادر کردیم. مزیت صادراتی ما کیفیت محصول نبود، قیمت پایینش بود. این ماکارونی به عراق، ترکیه، افغانستان و… صادر می شد. ما باید برای وضعیت گندم آینده نگری نماییم تا به مشکل نخوریم. سال جاری باید بتوانیم ۷ میلیون تن گندم از کشاورز بخریم.

مشکل اینجاست که دولت برای خودش دو دو تا چهارتا می کند. دولت دوازدهم فکر می کرد که اگر گندم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند، برایش کیلویی۱۲۰۰ تومان آب می خورد، پس چرا باید از کشاورز ۲۵۰۰ تومان بخرد؟ این در حالیست که خرید گندم با ارز آزاد نبود با ارز ترجیحی بود. دولت فکر می کرد سود کرده؛ اما تولید کننده سرکوب شد. ما باید با ایجاد مزیت برای کشاورز به خودکفایی برسیم.

یکی دیگر از مواردی که جنگ روسیه و اوکراین ایجاد کرده است، جلوگیری از صادرات کود اوره است. کود اوره یکی از کودهای مورد استفاده برای گندم است. تحریم های روسیه جلوی صادرات اوره گرفته است. برزیل، آرژانتین که تولیدات زیادی در ذرت و سویا دارند، با تحریم روسیه به مشکل خورده اند و قیمتشان بالا رفته است. آنها مجبورند اوره را تأمین کنند. مقام معظم رهبری یک مرتبه تعبیر جنگ ترکیبی را به کار بردند. این یعنی تلفیقی از عوامل جنگ غذایی راه انداخته است. ما در ایران باید به پایداری این محصولات برسیم. گندم و برنج را می توانیم خودمان تأمین نماییم.

ما در دوره دولت محمود احمدی نژاد یارانه دادن و تبعات آنرا تجربه کردیم. مجلس بارها به لزوم کالابرگ الکترونیک تاکید کرده است. به نظر شما نظام یارانه ها چگونه باید اصلاح شود؟ وضعیت فعلی چه نتایجی به بار خواهد آورد؟

سیاست ارزی که دولت تدبیر و امید پایه گذاری کرد، با نیت خیری انجام شده بود. اشتباهاتی در اجرا وجود داشت؛ اما تاکید دارم که نیت دولت خیر بود. ایران در سال ۱۳۹۶ به بحران ارزی برخورد. در آن زمان بیشتر نهاده های دام و طیور ما وارداتی بود. حدود ۲۰ میلیون تن نهاده دامی – ۱۰ میلیون تن ذرت، ۴ میلیون تن سویا، و ۵ میلیون تن کنجاله سویا – وارد می کردیم. از سوی دیگر مواد اولیه کارخانه جات و خیلی از داروها وارداتی بود. بدین سبب بحران ارزی همه چیز را با مشکل مواجه کرد. وقتی ارز ۳۵۰۰ تومانی ۵ برابر شد، دولت برای تحمیل نشدن فشار بیش از اندازه به مردم ارز ترجیحی را به وجود آورد. در حقیقت، ارز ترجیحی شبیه یک گلوله برف شد که وقتی به سر صف(واردکننده) داده می شد، تا می خواست به انتها(مردم) برسد، چیزی از آن باقی نمی ماند. دولت سیزدهم این زنجیره را از بین برده و همان پول ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مردم داده است.

مصرف روغن کشور پیش از اصلاحات سال ۱۳۹۶، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن بود؛ وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را گذاشتیم، مصرف روغنمان بدل به دو میلیون ۳۰۰ هزار تن شد. مصرف مردم بالا نرفته بود. بعضی با لحن تمسخر آمیز می گفتند که فلان تعداد کامیون از کشور قاچاق شد و دولت نفهید. خیر. به خاطر قیمت مناسبمان صادرات کردیم. صادراتی که در اصل صادرات ارز ترجیحی بود

بنده به شخصه معتقد بودم که اگر دولت می تواند بر ساختار قبلی نظارت کند تا به مشکلاتی که برخوردیم، مواجه نشویم، بهتر است که سیاست قبلی را حفظ کند. مشکل اینجا بود که نه دولت قبل و نه دولت فعلی توان نظارت را نداشتند. ماجرای روغن در دولت قبلی مصداق بارز مشکلات ارز ترجیحی است. مصرف روغن کشور پیش از اصلاحات سال ۱۳۹۶، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن بود؛ وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را گذاشتیم، مصرف روغنمان بدل به ۲ میلیون ۳۰۰ هزار تن شد. مصرف مردم بالا نرفته بود. بعضی با لحن تمسخر آمیز می گفتند که فلان تعداد کامیون از کشور قاچاق شد و دولت نفهید. خیر. به خاطر قیمت مناسبمان صادرات کردیم. صادراتی که در اصل صادرات ارز ترجیحی بود.

ایران مقداری از روغنش را از امارات وارد می کند؛ اما نکته اینجاست که امارات کشاورزی ندارد. این کشور کارخانه روغن کشی تأسیس کرده است. امارت از برزیل، آرژانتین، اوکراین و روسیه دانه های روغنی وارد میکند و در کارخانه هایش روغن کشی می کند و بعد روغنش را صادر می کند. در واقع با یک خلاقیت صادرات، اشتغال و ارزش افزوده را به وجود آورده است. ما در ایران اما دانه روغنی را از همین کشورها وارد کردیم، در کشورمان روغنش را گرفتیم و بعد صادر کردیم، ما روغن صادر نکردیم، ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر کردیم. اگر امارات صادرات انجام می داد، صادرات را با ارز جهانی انجام می داد. به عبارت دیگر دانه های روغنی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی نخریده بود.

ما کلزا را با ارز ۴۲۰۰ تومانی می خریدیدم، هر تنش برایمان ۲۰۰ دلار آب می خورد. کیلویی ۸۰۰ تومان. مشکل اینجاست مسؤلان فکر می کردند باید از کشاورز داخلی هم ۸۰۰ تومان بخرند، در صورتیکه برای کشاورز نمی صرفد. دولت باید کلزا را با ارز ۳۰ هزار تومانی یعنی کیلویی ۶۰۰۰ تومان می خرید. می گفتند ۱۵۰۰ تومان می خریم، منت هم می گذاشتند. در صورتیکه باز هم برای کشاورز صرفه نداشت. با این روند کشاورزی ایران درست نمی گردد.

اگر گذرتان به سد کرج بیفتد، می توانید کاهش سطح آب را با چشم مسلح ببینید. میزان آبی قبلی ردی روی دیوارهای سد انداخته است که میزان کاهش را مشخص می کند. مدتی پیش مدیر پژوهشکده وزارت نیرو مدعی شده که ۳۵ درصد از آب ۵ سد نزدیک تهران کم شده است. اصلاحاتی که به آن اشاره کردید ممکنست چند سال طول بکشد؟ چه قدر تهران در بحران قرار دارد؟

میزان بارندگی در سال قبل ۴۰ درصد کاهش داشت. بیشتر استانهای ایران از متوسط طولانی مدت که هیچ؛ اما از سال قبل هم بارندگی کمتری داشتند. تهران و البرز جزء این استانها هستند. سال قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش بارندگی داشتیم. متوسط بارندگی در کرج ۲۶۰ میلی لیتر بود، اما سال گذشته به ۱۷۰ میلی لیتر رسیده بود. نکته اینجاست که بارندگی سال جاری از سال قبل هم کمتر است. سال قبل بخشی از ذخیره سد را استفاده کردیم. همیشه سدهای ما در ایران ۵۰ درصد ذخیره داشته است؛ اما سال قبل ۷۰ درصد سد را استفاده کردیم. سال جاری که بارندگی کم است، احیانا از ذخیره سد استفاده بیشتری خواهیم کرد.

برای این بحران نمی توان برنامه ضرب الاجلی داشته باشیم. تنها کاری که میتوان کرد اولویت بندی است. بین آب کشاورزی، حقه آبه محیط زیستی، صنعت، شرب و… باید شرب را برای یک سال در اولویت قرار دهیم. به شهروندان این اطمینان را می دهد که برای یک سال آینده مشکل آب آشامیدنی نخواهیم داشت. هر چند که اولویت بندی هم به بخش های مختلف کشور آسیب می زند اما چاره ای جز این ماجرا نداریم.

سال گذشته در دام و طیور به مشکل خوردیم. علتش این بود که در گذشته وضعیت بارندگی خوب و مراتع ما سرسبز بود. دامدار دامش را به طبیعت می برد و آنها را سیر می کرد. سال قبل اما سیل مراجعات را داشتیم که می گفتند طبیعت خشک است. به همین خاطر مجبور شدیم تا ۳۰ درصد از نهاده دامداران را تأمین نماییم. بارندگی کم سال جاری این مشکلات را به وجود می آورد. باید تاکید کنم که اگر این وضعیت تا یک سال دیگر ادامه پیدا کند، به مشکل شرب هم برخواهیم خورد. اگر فکری به حال منابع آبی نکنیم، به جیره بندی و روش هایی شبیه جیره بندی خواهیم رسید. ۵۰ درصد مصرف آب تهران از چاه تأمین می شود و ۵۰ درصد از راه آب های سطحی. برای ۵۰ درصد آب زیرزمینی مشکل خاصی پیش نمی آید. اما ذخیره آب سد در خطر است.

شما در یک گفتگو با ایسنا اعلام کردید که «نزولات آسمانی کشور ما ۲۴۰ میلی متر است. اگر وسعت کشور را در نظر بگیریم، سالانه ۴۰۰ میلیارد متر مکعب بارش داریم. ۳۰۰ میلیارد از این مقدار از دسترس کشور خارج می شود» در این شرایط دولت از شهروندان می خواهد که در مصرف آب صرفه جویی کنند، به نظرتان بهتر نیست ضمن تاکید بر فرهنگ صرفه جویی سرمایه گذاری برای جلوگیری از هدررفت آب صورت گیرد یا با به کارگیری تکنولوژی نوین و الگوی کشت آب کشاورزی را به سمت شرب و صنعت روانه کنیم؟

با توجه به وسعت کشور ما سالانه ۴۰۰ میلیارد متر مکعب بارندگی داریم. از این مقدار ۳۰۰ میلیارد متر مکعب هدر می رود. تنها ۱۰۰ میلیارد متر مکعب برایمان باقی می ماند. از این مقدار ۷۰ تا ۹۰ میلیارد متر مکعب در زمینه کشاورزی مصرف می شود. در واقع ۸۰ درصد آب در زمینه کشاورزی هدر نمی رود. عده ای با یک پیش زمینه و هدفی این مساله را مطرح می کنند. آمارهایی که وجود دارد می گوید، بین ۷۰ تا ۹۰ درصد آب در زمینه کشاورزی مصرف می شود. بعضی می گویند ایران نباید کشاورزی کند. ایران نفت دارد. می تواند نفت را بفروشد و محصولات را وارد کند. بعضی مصرف آب در زمینه کشاورزی را هدررفت آب می دانند؛ در صورتیکه ۷۰ تا ۹۰ درصد آب در زمینه کشاورزی درحال مصرف شدن است؛ نه هدر رفتن. ۲۰ میلیارد متر مکعب هم برای شرب، صنعت، و فضای سبز اختصاص پیدا می کند.

ایران حدودا یک سوم متوسط سایر کشورهای دنیا بارندگی دارد. تبخیر ما در بخش های مختلف کشور سه برابر میزان تبخیر دنیاست. به صورت کلی ۹ برابر کمتر از آب استفاده می نماییم. راندمان دنیا ۶۰ درصد است، ما ۳۵ تا ۴۰ درصد هستیم. در دنیا به ازای هر یک متر مکعب آب، ۲.۱ کیلوگرم محصول تولید می شود. در کشور ما ۱.۱۷ کیلوگرم محصول تولید می شودایران حدودا یک سوم متوسط سایر کشورهای دنیا بارندگی داریم. مثلاً اگر متوسط بارندگی دنیا در هر کشوری ۸۰۰ میلی متر در سال است، متوسط بارندگی ایران ۲۴۰-۲۵۰ میلی متر است. از سوی دیگر تبخیر ما در بخش های مختلف کشور سه برابر میزان تبخیر دنیاست. در واقع ما ۹ برابر کمتر از آب استفاده می نماییم. راندمان آب در کشور ما پایین است. راندمان دنیا ۶۰ درصد است، ما ۳۵ تا ۴۰ درصد هستیم. ما باید بتوانیم راندمان آب کشور را افرایش دهیم. در دنیا به ازای هر یک متر مکعب آب، ۲.۱ کیلوگرم محصول تولید می شود. در کشور ما ۱.۱۷ کیلوگرم محصول تولید می شود. این یعنی ما باید با روش های مختلف راندمان آب و کشاورزی را تغییر دهیم.

بخش عمده آبیاری ما در کشور سنتی و غرقابی است. ما به نیاز آبی محصولمان نگاه نمی نماییم. کشاورز به صورت سنتی فکر می کند باید هر شش روز یک مرتبه به زمین آب بدهد. از آنجائیکه کشاورزان حق آبه دارند، فکر می کنند باید هفته ای دوساعت باید آبیاری کنند. به همین خاطر تا ۳۰ سانتی متر بالای زمینشان را غرق آب می کنند. کشورهای دنیا اما سنسورهایی را در داخل خاک یا عمق ریشه خاک گذاشته اند، هر زمان رطوبت خاک آنقدر کم شود که به گیاه صدمه بزند، اخطار می دهد. سپس آبیاری را فعال می کند و هر زمانی که نیازی نبود، قطع می شود.

حتی اگر بتوانیم دوره آبی شش روزه ای که بدون منطق تعیین شده را یک یا دو روز به تعویق بیندازیم، می توانیم مصرف آب در این عرصه را کم نماییم. بدین سبب ما با ابزارهای جدید می توانیم نیاز آبی گیاه را تعیین نماییم، از سوی دیگر می توانیم از راه آبیاری بارانی، سفالی، زیرسطحی و قطره ای، نظام آبیاری را اصلاح نماییم. آبیاری زیر سطحی تا ۴۰ درصد از قطره ای بهروری بیشتری دارد. علاوه بر این ما می توانیم با به نژادی و به زارعی عملکرد گیاه را بالا ببریم.

سبک آبیاری ما اصلا درست نیست. هیچ جای دنیا آبیاری غرقابی معنا ندارد. کشاورز منبع آبی مثل چشمه یا چاه دارد و می گوید باید از آن آب استفاده نماید. ما با کشاورزان وارد مذاکره نشده ایم. اصلا شاید گیاهان و درختان یک کشاورز به آن میزان آبی که مصرف می کند، نیاز نداشته باشد. ما باید برای خود افق شفاف تعریف نماییم. کشورهای دنیا در برابر مصرف آب کمتری از ایران ۲.۱ کیلوگرم محصول تولید می کند؛ اما ایران ۱.۱۷ کیلوگرم تولید می کند. باید در برنامه هفتم توسعه به ۱.۵ کیلوگرم برسیم. منظورم از ترسیم افق شفاف چنین چیزی است. مراکز تحقیقاتی ما باید به میدان بیاید. جایگاه مراکز تحقیقات کشاورزی کشور معلوم نیست. معرفی ارقام و روش هایی جدید کار نکرده اند. طبق قانون اگر کشاورزی بخواهد روش آبیاری درختانش را تغییر دهد، ۸۵ درصد هزینه هایش به عهده دولت می باشد. حمایت دولت خوب دراین زمینه خوب است.

آیا واقعا چنین چیزی انجام می شود؟ تذکراتی از نمایندگان به گوش می رسد که از عدم تخصیص این امکانات به کشاورزان انتقاد کرده اند.

نکته اینجاست که بعضی اراضی خرد هستند. جهاد کشاورزی برای دادن تسهیلات ۸۵ درصدی مذکور شروطی تعیین کرده است که مهم ترینش بزرگ بودن زمین کشاورز است. بعنوان مثال ۸۵ درصد هزینه تسهیلات آبیاری نوین به یک زمین ۵۰۰ متری اختصاص نمی یابد؛ چرا به صرفه نیست. اما اگر ۱۰ کشاورز جمع شوند و بگویند برای ۵ هزار متر زمین نیازمند چنین تسهیلاتی هستند، بدون شک دولت حمایت می کند. یک مرتبه با مسئول جهاد کشاورزی یک بخش از یک روستا بازدید کردیم و باغدارها این گلایه را داشتند که تسهیلات آبیاری مدرن را به ما نمی دهند. من به آنها پیشنهاد کردم که با چند باغدار به صورت واحد همکاری و از دولت درخواست کنند.

آیا این مورد در قانون آمده بود؟

به نظرم نیامده است. اما بخشنامه اجرایی که دولت برای این قانون نوشته است، ذکر شده است. این که قانون اصلاح نشده است، جزء ایرادات این قانون است. با این سبکی که جلو رفته ایم، بخش هایی از کشور به کانون دائمی ریزگرد بدل شده است. فردا روز به مشکلات جدیدی برخواهیم خورد.

در بخشی از حرف هایتان به میزان تبخیر بالای آب های ایران اشاره کردید. چرا میزان تبخیر در ایران اینقدر بالاست؟

ما در کشور یک نهضت سدسازی راه انداختیم. امروز سدهای ما به تشت تبخیر بدل شده است. درصد زیادی از آب سدهای ما تبخیر می شود. بخش زیادی از هدررفت آب در ایران از همین تشت های تبخیر صورت می گیرد. علاوه بر آن اگر درباره جنوب کشور مطالعه کنید، متوجه خواهید شد که مثلاً از ۱۰۰ میلی لیتر بارندگی، ۷۰ میلی لیتر آن تنها در یکی دو ساعت اتفاق می افتد و بدل به سیلاب شده و از کشور بیرون می رود. ما باید برای اینها برنامه داشته باشیم.

ما برنامه ای برای آب های مرزی نداشته و نداریم. جایگاه دیپلماسی آب در کشور ما چیست؟ مقام معظم رهبری در سال های مختلف توجه ویژه ای به آبخیزداری داشتند. در سال ۱۳۹۷، ۹۸، ۹۹ اعتبار قابل توجهی از صندوق ذخیره ارزی برداشته شد تا به آبخیزداری اختصاص یابد. در بودجه ۱۴۰۰ برداشت از ذخیره ارزی امکان نداشت و مجلس به صورت ریالی اعتباری را برای آبخیزداری در نظر گرفت. از سال ۱۳۹۷ تا کنون جهش خوبی در نهضت آبخیزداری ایجاد کردیم.

ما در کشور یک نهضت سدسازی راه انداختیم. امروز سدهای ما به تشت تبخیر بدل شده است. درصد زیادی از آب سدهای ما تبخیر می شود. بخش زیادی از هدررفت آب در ایران از همین تشت های تبخیر صورت می گیرد

در استان البرز دو روستا کنار هم داریم. روستای کندر و سیجان. این دو روستا از نظر موقعیت جغرافیایی شبیه هم هستند. در کندر و سیجان بارندگی شد. در سیجان کمتر بود. در کندر سه سازه آبخیزداری تأسیس شده بود. در کندر نه سیل آمد، نه خسارتی به وجود آمد. آب هم ذخیره شد. اما در روستایی که اتفاقا باران کمتری آمده بود، کشته، خرابی و آبشویی مسیر را داشتیم. آب مشخصی پشت سازه آخیزداری جمع شد. آب جمع شده به خورد زمین رفت. در بشاگرد چشمه ای وجود داشت که اوایل اردیبهشت، خشک می شد. اما با ساخت یک سازه آبخیز آن چشمه تا مرداد ماه آب داشت. کشاورزان و دام ها از آن استفاده می‍ ‎ کردند.

ما باید راندمان آب را افزایش دهیم. باید برای ۳۰۰ میلیارد میلی متر آبی که هدر می رود برنامه داشته باشیم. حتی ذخیره ۱۰ درصد از این مقدار آب مساوی ۳۰ میلیارد متر مکعب است. می گویند سفره های زیر زمینی پایین رفته و ضعیف شده است. باید ۱۱ میلیارد کمتر برداشت نماییم. هر دستگاهی باید برای خودش تکلیفی تعیین کند. مثلاً جهاد کشاورزی باید راندمان محصولات کشاورزی را افزایش دهد.

آبخیزداری یک حوزه مغفول در کشور ماست. چون که زمانی جمعیتمان ۴۰ میلیون نفر بود و اصلا به مشکل آب فکر نمی کردیم. حالا که جمعیتمان حدودا دو برابر شده است، بتازگی خودش را نشان داده است. کشورمان وارد یک دوره خشکسالی شده است. این در حالیست که تا ۲۰ سال پیش اسمی از خشکسالی نمی آمد. ما در این سالها از داشته های خود استفاده کردیم و امروز به نقطه بحرانی رسیدیم.

اصلاحات حوزه آبخیزداری فقط سازه نیست. مثلاً نهال کاری یا رسیدگی به جنگلها در این بین بسیار حائز اهمیت می باشد. جنگل های زاگرس با یک بی توجهی نابود می شود. جنگل های زاگرس آبخیز طبیعی است. برگ هایی که کف یک جنگل ریخته است یا برگ های درختان، از سیل جلوگیری می کند، مانع تبخیر آب می شود، پوشش گیاهی را هم گسترش می دهد. آفاتی در جنگل های زاگرس وجود دارد که درحال خشکاندن درختان است. خشک شدن درختان زاگرس برای بعضی ها مزیت است.

بعضی روستائیان منطقه زاگرس نیازمند منابع سوخت هستند. بعضی ها هم درختان آفت زده را می برند و به صورت غیرقانونی از چوبش استفاده می نمایند. باید از روش هایی که داریم استفاده نمائیم تا از خشک شدن درختان جلوگیری نماییم. یک میلیون از شش میلیون جنگل های زاگرس در خطر است.

متولی رسیدگی به جنگل های زاگرس کیست؟

یک میلیون از شش میلیون جنگل های زاگرس در خطر است. بعضی جنگل سوزی ها توسط زمین خواران صورت می گیرد. اگر این داشته ها را از دست بدهیم به سمت افزایش میزان تبخیر آب ایران خواهیم رفت. جنگل های زاگرس آبخیز طبیعی استوزارت جهاد کشاورزی مهم ترین متولی است. سازمان حفظ نباتات، آبخیزداری، سازمان جنگلها و مراتع بیاد به میدان بیایند. هر چه جنگل های ما پیرتر می شود، وضعیت ما اسفناک تر می شود. باید نهال کاری را آغاز نماییم. یک مجموعه باید مترصد باشد تا درخت جدید جاگزین درختان قدیمی کند. باید برای سوخت روستائیان برنامه داشته باشیم.

نمی توان برای سوخت روستائیان برنامه نداشت و در عین حال از آنها خواست که از چوب استفاده نکنند. ممکنست برخی از خشک شدن ها واقعی نباشد. ممکنست کسی تفریح برود و فراموش کند آتش را خاموش کند. منظورم چنین چیزی نیست. بعضی جنگل سوزی ها توسط زمین خواران صورت می گیرد. اگر این داشته ها را از دست بدهیم به سمت افزایش میزان تبخیر آب ایران خواهیم ر فت. گیاهان دارویی که در جنگل های زاگرس می تواند به یک منبع درآمد بدل شود. باید همه این اقداکات را شبیه یک بسته ببینیم. ما باید به سمت توسعه منابع طبیعی برویم.

آیا میتوان گفت در صورت رتق و فتق شدن هدررفت آب، تکنولوژیک شدن کشاورزی، و… سفارش به صرفه جویی لازم و ضروری نیست؟

مصرف آب تهران به صورت متوسط روزانه ۱۶۰ لیتر است. سالانه نیازمند ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی برای تهران هستیم. این در حالیست که مصرف سرانه روزانه آب در بیشتر کشورهای دنیا ۸۵ تا ۹۰ لیتر است. مصرف روزانه آب آشامیدنی کشور ما بالاست.

کشورهای دیگر آب لوله کشی شان آب آشامیدنی نیست. ما با آب تصفیه شده آبیاری و استحمام می نماییم.

با در نظر گرفتن این مساله هم باید بگویم که ۷۰ درصد معادل ۵۰۰ میلیون متر مکعب از مصرف آب آشامیدنی فاضلاب است. ما چه برنامه ای برای فاضلاب داشته ایم؟ میزان آب نامبرده کم نیست. ۳۵۰ میلیون متر مکعب مساوی است با دو برابر ظرفیت سد کرج. باید برای این میزان برنامه داشته باشیم.

ممکن است دستگاهی باید این کاری را که باید انجام دهد وجود نداشته باشد یا کار نکند. در این شرایط می توانیم از ظرفیت مجموعه های دانش بنیان استفاده نمائیم. میتوان حداقل را هم در نظر گرفت. مثلاً آب خاکستری مذکور احیانا نمی تواند در شرب مورد استفاده قرار بگیرد، اما می تواند در فضای سبز، کشاورزی، و صنعت مورد استفاده قرار بگیرد. می گویند صنعت ما نیازمند آب پایدار می باشد. آب چاه پایدار نیست؛ اما آب فاضلاب پایدار می باشد. چرا صنایع سرمایه گذاری نمی کنند؟ صنایع می توانند دراین زمینه با وزارت نیرو مشارکت داشته باشند. صنعت ما نیازمند بازچرخانی آب است. از شرکتی بازدید کردم که مدیرش مدعی شده بود که هدررفت آبش ۵ درصد است.

برای تکنولوژی بازچرخانی آب چه قدر هزینه کرده بودند؟

اطلاعات دقیقی از این مساله ندارم؛ اما هر چه قدر هم که هزینه کنند، در طولانی مدت برایشان به شدت به صرفه است. مدیرشان ادعا می کرد که تنها یک تصفیه خانه زده اند. آنها از استراتژی اسمز معکوس (گذرندگی وارون) بهره برده بودند. فرایند تصفیه آبی که در آن از فشار برای معکوس نمودن جریان اسمزی آب از درون یک غشای نیمه تراوا برای تولید آب خالص و حذف یون ها، مولکول ها و ذرات بزرگتر حل شده در آب استفاده می شود.

اگر اصلاحاتی که مد نظر دارید اجرا نشود، آیا میتوان از ظرفیت تقنینی و نظارتی مجلس استفاده کرد؟

۸۰۰ یا ۹۰۰ هزار چاه در کشور وجود دارد که ۵۰۰ هزار چاه مجاز و بقیه اش بدون مجوز است. باید چاه های غیر مجاز را ببندیم. اگر امروز چاه غیر مجاز یک کشاورز را ببندیم، کشاورز چه کار خواهد کرد؟ همه هستی کشاورز به همان چاه بدون مجوز گره خورده است. این کشاورز اعتراض می کند، سر و صدا می کند. گاهی اوقات یک چاه برای ۱۰ کشاورز است. بحث های قومی و قبیله ای هم وجود دارد. فردی می گفت بستن یک چاه منجر به قتل یک نفر هم شد. مسئول نامبرده می گفت یک روز کشاورزان را جمع کردیم و آنها را توجیه کردیم. به آنها گفتیم که اگر این تعداد چاه داشته باشید، پنج تا ۱۰ سال دیگر باید اینجا جمع کنید و بروید؛ اما اگر مدیریت کنید تا ۳۰ سال دیگر آب دارید.

مسئول تعریف می کرد که در آن منطقه خودشان ۳۰ چاه را بدون درگیری بستند. ورود قهری به مسائل و کنار زدن مشارکت و اقناع مردم فایده ای ندارد. مردم ما فهیم هستند و امکان تحلیل و بررسی دارند. در زمان جنگ همه مشکلات اقتصادی داشتند، اما وقتی از فردی برای حرف زدن با مردم کایمونی برای جمع آوری کمک به جبهه می رفت، همه آنهایی که پول نداشتند هم کمک می کردند چون که مردم تصور می کردند جنگی به کشور تحمیل شده و همه باید کمک کنند. هرگاه با مردم حرف زدیم، نتیجه مناسبی گرفتیم. ما نیازمند یک وکیل مدافع مردم و دولت هستیم. اگر ده ها قانون برنامه توسعه بنویسیم و به سمت اقناع سازی و اجماع سازی نرویم، هیچ اتفاقی نمی افتد. در برنامه پنجم توسعه آمده است که شش ماه بعد از تصویب الگوی کشت باید اجرا شود. در برنامه ششم هم چنین چیزی آمده است. ده سال از قانون برنامه ششم گذشته است اما هنوز ابلاغ نشده است. نشدنی نیست. نیازمند عزم و تصمیم هستیم.

از طرف دیگر مجموعه صنایع هوا و فضا کشور و تکنولوژی های ما به کمک می آید. میتوان با مکان یابی و استفاده از اطلاعات ماهواره ای مشخص کرد که کشاورز این کار را کرده یا نه. ما در مجلس حرکتی را شروع کردیم که در کشاورز انگیزه ای برای رسیدن مقاصدمان ایجاد نماییم. ۹۰ درصد از کشاورز ما خصوصی و خرد است. با جو پلیسی و درگیری با کشاورز نمی توان کاری از پیش برد. مردم را باید مشارکت داد.

منبع: