آذر: نگاهی گذرا به اخبار دولت و گزارش ها و نقدها حول محور برنامه هفتم توسعه نشان میدهد که دولت توفیق چندانی در اجرا و تحقق برنامه هفتم توسعه نداشته و حداقل نتوانسته بطور دقیق گزارش کار دهد.
به گزارش آذر به نقل از مهر، انتشار گزارشی از دادسرای دیوان محاسبات کشور با این عنوان که فقط ۶ آیین نامه اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده حکایت از آن دارد که تابحال وعده های دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه به خوبی جامعه عمل نپوشیدند؛ اما چرا؟ با نگاهی به اهمیت و اهداف برنامه توسعه در ادوار مختلف در می یابیم که برنامه های توسعه پنج ساله در ایران با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، بهبود شاخصهای اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان تدوین می شوند. با این وجود، بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه های توسعه پیشین نشان داده است که خیلی از اهداف تعیین شده محقق نشده اند. برنامه هفتم توسعه هم از این قاعده مستثنی نیست و نقدهای گوناگونی بر عملکرد دولت در اجرای آن وارد است.
البته بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس راجع به ویژگ های قانون برنامه هفتم توسعه منتشر نموده بود، ۹۴.۸ درصد احکام معادل ۱۲۴۷ مورد از احکام ماهیت «تکلیفی» دارند و تنها ۶۸ مورد از احکام معادل ۵.۲ درصد احکام دولت یا دستگاههای مسئول مجاز به انجام کاری شده اند و ماهیت ارشادی دارند.
همچنین ۶۰۹ حکم معادل ۴۶ درصد از احکام قانون برنامه واجد بار مالی بوده و به همین دلیل ضروری است در قوانین بودجه سنواتی مورد توجه قرار گیرد و در مقابل آن ۷۰۶ حکم یعنی ۵۴ درصد فاقد بار مالی است. البته در همین گزارش آمده بود که ۳۱.۴ درصد برابر با ۴۱۳ حکم فاقد زمان بندی مشخص هستند و برای ۶۸.۶ درصد احکام برابر با ۹۰۲ حکم به صراحت زمان بندی مشخص شده است که موعد اجرای ۲۰۰ حکم تا پایان ۱۴۰۳، ۷۶ حکم تا آخر سال ۱۴۰۴، ۱۶ حکم تا پایان ۱۴۰۵ و ۲۹۰ حکم تا پایان اجرای برنامه است.
همچنین در مورد گزارش ها یا اقدامات ادواری ۶ مورد به شکل ماهانه، ۷ مورد فصلی، ۷۱ مورد ۶ ماهه و ۲۲۶ مورد سالانه هستند که در فواصل قابل نظارت و پیگیری هستند. همینطور تعداد بالای تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی و حجم ۴۶ درصدی احکام واجد بار مالی نسبت به کل احکام، تدوین «برنامه تأمین مالی اجرای احکام برنامه» که در بند (ب) ماده ۱۱۸ قانون هم مورد تاکید قرار گرفته است و فرصت شش ماهه از ابلاغ برای آن درنظر گرفته شده است، بسیار حائز اهمیت خواهد بود، بدیهی است در این برنامه دولت باید تجهیز منابع مالی جدید را هم پیگیری و برنامه را در سناریوهای مختلف شرایط داخلی و خارجی تدوین کند.
با توجه به این که برنامه هفتم پیشرفت میثاق دولت و مجلس است، خط قرمز آن است که احکام برنامه به شکل گزینشی توسط مجریان اجرا نشود و ضروری است در صورت لزوم اولویت بندی یا بازنگری تکالیف برنامه هفتم این مورد با توافق نمایندگان مجلس و دولت صورت گیرد.
عدم تطابق بودجه با اهداف برنامه
یکی از نقدهای اساسی به عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، عدم انطباق بودجه سالانه با اهداف تعیین شده در برنامه است. بررسی ها نشان داده است که تنها ۲۲ درصد از احکام بودجه سال ۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم توسعه همخوانی کامل دارند، در حالیکه ۵۷ درصد از احکام بودجه هیچ انطباقی با احکام برنامه ندارند.
این عدم انطباق نشان دهنده ضعف در برنامه ریزی و تخصیص منابع است که می تواند به ناکارآمدی در اجرای برنامه منجر شود. مبحث «کنترل تورم» در بودجه سال آتی موضوعی جدی است. در سیاستهای کلی برنامه هفتم نرخ تورم پنج سال برنامه میبایست تک رقمی شود. طبق گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع، نرخ تورم طی سال آینده، دو رقمی است و با هدف مذکور در سیاستهای کلی برنامه هفتم فاصله دارد. در مبحث کنترل تورم هم اعضای هیأت عالی نظارت، به عدم تطبیق بودجه ۱۴۰۴ با بند ۲ سیاستهای کلی برنامه هفتم رای دادند.
طبق برنامه هفتم توسعه ۳۱.۴ درصد برابر با ۴۱۳ حکم فاقد زمان بندی مشخص هستند و برای ۶۸.۶ درصد احکام برابر با ۹۰۲ حکم به صراحت زمان بندی مشخص شده است که موعد اجرای ۲۰۰ حکم تا پایان ۱۴۰۳، ۷۶ حکم تا آخر سال ۱۴۰۴
حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این نشست ضمن اشاره به تلاش دولت برای تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم اظهار داشت: تمام ظرفیتهای کارشناسی دولت و مجلس را در تدوین بودجه بهره برده ایم و از نظرات اعضای هیأت عالی نظارت برای ارتقا این بودجه استقبال می نماییم.
وی در همینطور در گفتگوی دیگری بیان کرده بود: اغلب آیین نامه های برنامه هفتم هم که باید طی ۳ ماه تهیه می شد، تدوین و در دولت به تصویب رسیده است. برخی هم مهلت ۶ ماهه داشت که آنها هم در دستور کار قرار دارد و پس از نهائی شدن در دولت به تصویب می رسد.
اما در حقیقت در ۱۵ بهمن ماه بود که بخش دوم بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی بهمراه نسخه الکترونیک و همینطور کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، با امضای رئیس جمهور تحویل مجلس شورای اسلامی شد.
اهداف غیرواقع بینانه و عدم تعیین اولویت ها، عدم تحلیل عملکرد برنامه های قبلی، گسترش تشکیلات دولتی و افزایش بار مالی، فقدان جدول منابع و مصارف، عدم توجه به موانع اجرایی برنامه های توسعه و خیلی از علل در کنار بی توجهی دولت به شفافیت و عرضه گزارش جامع و منظم از میزان تحقق اهداف برنامه و یا حرکت در راه آن همگی دست به دست هم می دهد تا به آسانی نتوان متوجه اقدام دولت در برنامه هفتم توسعه شد.
رابطه دولت با برنامه هفتم توسعه
در جلسه شورایعالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، تعیین ناظران مالی و اجرایی مبحث ماده ۱۱۸ قانون برنامه، اولویت بندی احکام و موضوعات فصل «اصلاح نظام بانکی»، پیاده سازی و اجرای ماده ۱۱۹ قانون برنامه و وضعیت آیین نامه های اجرایی برنامه هفتم پیشرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهور در این نشست اجرای درست برنامه هفتم پیشرفت را با عنایت به منابع موجود مورد تأکید قرار داد و استفاده از نظرات کارشناسان برای اجرای این برنامه را سفارش کرد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در اظهار نظری خاطرنشان کرد: برنامه هفتم برای اجرایی شدن نیازمند آیین نامه هایی است که به شکل پشت سر هم در کمیسیون های دولت بررسی می شود و در نهایت در صحن دولت بررسی و تصویب می شود. حامل های انرژی در نیروهای مسلح و صرفه جویی در آنها هم به تصویب دولت رسید.
با توجه به این که قانون برنامه جزئیات بسیاری دارد انتظار می رود دولت در حوزه عملکرد خود پیام های منظم و گزارش های دقیق و جمع بندی شده ای را در مواعد مشخص مخابره کند. البته یکی از نقاط ضعف برنامه هفتم توسعه، عدم عرضه گزارشی تحلیلی از عملکرد برنامه های توسعه ای قبلی و علت موفقیت ها و ناکامی های آنها است. این فقدان تحلیل، امکان استفاده از تجربیات گذشته را محدود کرده و احتمال تکرار اشتباهات را زیاد می کند.
ارائه چنین گزارشی می توانست به بهبود فرایند تدوین و اجرای برنامه هفتم کمک نماید.
گسترش تشکیلات دولتی و افزایش بار مالی
تغییرات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسط مجلس، منجر به تعریف بیشتر از ۲۷ ساختار اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت شده است. این تغییرات، بار مالی جدیدی بر دوش دولت تحمیل کرده و می تواند به افزایش کسری بودجه منجر شود. این در شرایطی است که یکی از اهداف برنامه های توسعه، کاهش اندازه دولت و افزایش کارآمدی آن است.
یکی دیگر از نقدهای وارد بر برنامه هفتم توسعه، عدم وجود جدول کمّی منابع و مصارف است. این جدول می توانست نحوه تأمین مالی برنامه را طی سالهای برنامه مشخص کرده و در تعیین مسیر توسعه کشور مؤثر باشد. نبود چنین جدولی، برنامه ریزی مالی را دشوار کرده و می تواند به ناکارآمدی در تخصیص منابع منجر شود.
عدم توجه به موانع اجرایی برنامه های توسعه با عنایت به اولویت تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در دستور کار دولت سیزدهم، مساله شناسی و تبیین موانع اجرای برنامه های توسعه پیشین اهمیت ویژه ای دارد. عدم توجه به این موانع می تواند منجر به تکرار اشتباهات گذشته و ناکامی در دستیابی به اهداف برنامه شود.
بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه نشان داده است که عدم انطباق بودجه با اهداف برنامه، تعیین اهداف غیرواقع بینانه، عدم تحلیل عملکرد برنامه های قبلی، گسترش تشکیلات دولتی، فقدان جدول منابع و مصارف و عدم توجه به موانع اجرایی، همچون نقدهای اساسی وارد بر این برنامه هستند. برای بهبود عملکرد در اجرای برنامه های توسعه، ضروری است دولت با نگاهی واقع بینانه تر و با استفاده از تجربیات گذشته، به تدوین و اجرای برنامه های آتی بپردازد.
