به گزارش آذر، رئیس مجلس با اشاره به اینکه باید در حوزه سرمایه گذاری اقدامات جدی نماییم، اظهار داشت: باید نگاههای خود در سرمایه گذاری داخلی و خارجی را اصلاح نماییم.
به گزارش آذر به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی و در جمع بندی بررسی گزارش مشترک کمیسیون های پشتیبانی از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و لزوم های تحقق شعار سال، اظهار داشت: پوژه های نیمه تمام زیادی در کشور باقیمانده و هزینه های زیادی را به ما تحمیل می کند. البته حقیقت تلخ دیگر اینست که پروژه های بزرگ و قابل توجهی که در کشور باشد که بدانیم در یک زمان بندی مشخصی آغاز و بعد به پایان برسد، چنین چیزی وجود ندارد. وی افزود: از طرفی هم در سرمایه گذاری داخلی و هم خارجی باید نگاههای خویش را اصلاح نماییم. بنابراین زمانیکه حرف از قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها می زنیم، عملا باید توجه داشته باشیم که این قانون در دولت های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم در دستور کار بوده است و زمان زیادی جهت بررسی و تصویب این قانون گذاشته شده است. در ۵ سال گذشته، مجالس یازدهم و دوازدهم محور بررسی و تصویب این قانون بوده و کوشیده است که این قانون با کمک این سه دولت جمع شود. رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سال جاری هم به نام سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است و باید بر این اساس به اجرای این قانون توجه ویژه شود. به طور عمده توجه ما آن است که تسهیلات فراهم نماییم که از نقدینگی های بانک است. با این حال، امروز چقدر سرمایه داریم که در سرمایه امانات بانکها نگهداری می شود و حبس شده است و از این ظرفیت ها باید بهره بگیریم. قالیباف بیان نمود: خروج سرمایه فقط به معنای خروج سرمایه های ایران به خارج از کشور نیست و زمانی هم که سرمایه های کشور در جایی حبس می شود، باز هم از مسیر سرمایه گذاری خارج شده است. رئیس قوه مقننه افزود: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها این فرصت را فراهم نموده و برای نظام مالی ابزارهای جدیدی را فراهم نموده است. نظام ضمانت و وثیقه گذاری هوشمند هم در این قانون دیده شده است. قالیباف اظهار داشت: مولدسازی یکی از ظرفیت هایی است که می تواند در این راه حرکت نماید و تأمین مالی از راه خود مولد سازی است و باید به شکلی بسمت تأمین مالی با روش های جدید حرکت نماییم که سبب تسهیلگری شود. وی افزود: متاسفانه گزارش های ما نشان داده است که بخشی از آیین نامه های این قانون تهیه نشده است و باید به تهیه آن توجه گردد. شورای ملی تأمین مالی هم اختیارات زیادی دارد و مجلس اختیارات زیادی را به این شورا داده استکه می تواند خودش سیاستگذاری کند و با سیاستگذاری می تواند مشکلات را حل و فصل کند و بزرگترین ظرفیت در اختیار دولت می باشد تا این کار صورت گیرد. وی بیان نمود: در برنامه هفتم توسعه، با قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ارتباطات مستقیمی برقرار شده است و می تواند گره گشایی کند. در این قانون به موسسات اعتباری و بانکها اجازه دادیم که از منابع دارایی مازاد خود بتوانند در کارهای زیربنایی و طرح های بزرگراهی بهره بگیرند. ما طرح های زیرساختی زیادی داریم که می توانیم با استفاده از این ظرفیت، آنها را حل و فصل نماییم رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ما در ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بانکها را به اجرای برنامه افزایش سرمایه از راه واگذاری دارایی ها اجبار کردیم و اگر این اجبار وجود داشته باشد، تأثیرات مثبت خویش را خواهد گذاشت. وی اظهار نمود: استانداران مدام به ما می گویند که به ما اختیار دهید؛ در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها استانداران به سادگی می توانند یک پروژه را تعریف کنند و برای آن سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری کنند. وی اظهار داشت: دولت باید شورای مالی تأمین اعتبار تولید را مورد توجه قرار دهد و باید مجلس اجرای این قانون را پیگیری کند تا سال جاری بتوانیم در حوزه سرمایه گذاری اقدامات جدی را انجام دهیم.
منبع: azar22.ir
