قاضی القضات دستور داد زورگیران و مرتکبان سرقت های خشن سریع شناسایی و دستگیر شوند

به گزارش آذر، رییس عدلیه اظهار داشت: لازم است که در هر دادسرایی شعبه ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به سرقت های خشن و زورگیری ها ایجاد شود.
به گزارش آذر به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم همچون سرقت های خشن، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرائم برای جامعه بیان داشت: بواسطه سرقت های خشن و زورگیری هایی که در سطح شهرها رخ می دهد در جامعه ناامنی روانی ایجاد می گردد و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست.
رییس عدلیه در ادامه خطاب به دادستان کل کشور فرمان داد با مساعدت و همکاری ضابطین و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقت های خشن و زورگیری هایی که در سطح شهرها رخ می دهد تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبه ای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقت ها ایجاد شود.
محسنی اژه ای با اشاره به ضرورت سرعت عمل بیشتر نیروی انتظامی در دستگیری زورگیران و سارقان به عنف، اظهار داشت: قوه قضائیه این آمادگی را دارد تا در امتداد دستگیری هرچه سریع تر سارقان خشن، به نیروی انتظامی کمک کند؛ همین طور فراجا می تواند در انجام این مهم از نیروهای بسیج نیز کمک بگیرد.
رییس دستگاه قضا در ادامه، با اشاره به اهمیت مقوله حقوق عامه و تامین و تحکیم امنیت روانی شهروندان، به اتفاق اخیر رخ داده در یکی از خیابان های تهران اشاره نمود و اظهار داشت: سارق بعد از دستگیری، مدعی ارتکاب سرقت های گوناگون به شیوه خشن شد؛ چنانچه ادعای او مقرون به صحت باشد این امر نشان دهنده ضعف در شناسایی و دستگیری سارقان است که لازم است هرچه سریع تر در جهت حل این ضعف اقدامات مقتضی صورت بگیرد.
رییس قوه قضائیه اظهار داشت: صرف نظر از عناوینی که از حیث موارد قانونی وجود دارد و باید برای اصلاح قانون هم در صورت نیاز اقدام گردد، آنچه هم اکنون دارای اهمیت و اولویت است، شناسایی و دستگیری سریع و قاطع زورگیران و مرتکبان سرقت های خشن در امتداد تامین و تحکیم امنیت روانی شهروندان است.
محسنی اژه ای در آخر بار دیگر اشاره کرد: ترحم به اینگونه مجرمین ستم به مردم است و نباید مورد ارفاق قانونی قرار گیرند.

منبع: